الذكاء الاصطناعي من أجل المواطن أولاً: كيف يمكن للشباب تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة

ملخص: تتناول هذه المقالة كيف يمكن للشباب أن يلعبوا دورًا محوريًا في تشكيل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة، بحيث يكون متمحورًا حول المواطن لا النظام. فهي تبرز أهمية السيادة الرقمية الحقيقية القائمة على المهارات والحوكمة والمساءلة، وتحذر من مخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا دون رقابة بشرية. كما تؤكد أن إشراك الشباب بخيالهم وابتكارهم يمكن أن يجعل الذكاء الاصطناعي أداة لبناء أنظمة حكومية أكثر شفافية، أمانًا، وعدلاً تخدم الناس لا تسيطر عليهم.

• يجب أن يُصمَّم الذكاء الاصطناعي (AI) في الحكومات لتمكين الناس، لا فقط لتحسين العمليات.
• السيادة الرقمية الحقيقية تعني وجود فرق ماهرة، وبنية تحتية مرنة، وحوكمة مسؤولة، بالإضافة إلى تخزين بيانات آمن.
• يجلب الشباب روح الإبداع والعجلة والخيال المدني، مما يمكن أن يجعل الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة مسؤولًا وتحويليًا.

تُعيد التكنولوجيا تشكيل العلاقة بين المواطنين والحكومات، مما يخلق فرصًا لتحويل الخدمات العامة إلى أنظمة استباقية، سريعة الاستجابة، ومتمحورة حول الإنسان.

يمكن للذكاء الاصطناعي والبيانات أن يساعدا الحكومات على تجاوز نموذج تقديم الخدمات التفاعلي إلى نماذج استباقية. ومع ذلك، تُظهر نتائج ورشة عمل عُقدت هذا الصيف في جنيف مع قادة مركز Global Shapers Community أن هذا التحول، من منظور الشباب، يجب أن يضع المسؤولية وخلق القيمة المحلية في صميمه.

وإلا فإن الذكاء الاصطناعي قد يعزز عدم الكفاءة أو يحد من الابتكار إذا تم التركيز على معايير الأداء والدقة بدلاً من الأثر الإنساني والقيمة الاجتماعية، وهو ما يحدث تحديدًا عندما يُستبعد البشر من التصميم واتخاذ القرار.

"إن بناء أنظمة عامة حيوية تعتمد بشكل دائم على الذكاء الاصطناعي أمر محفوف بالمخاطر."

تشير الاتجاهات العالمية إلى أن الحكومات بدأت بالفعل في نشر استراتيجياتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي – إذ وجد تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024 أنه من بين 128 دولة تضم تشريعات تحتوي على مصطلح "الذكاء الاصطناعي" بين عامي 2016 و2023، أصدرت 32 دولة على الأقل قانونًا واحدًا متعلقًا بالذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، يفتقر العديد منها إلى الأطر اللازمة لمتابعة النتائج أو تقييم المخاطر.

وقد حذّرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن تبني الحكومة الرقمية يتقدم بشكل غير متوازن. فما زالت العديد من الدول تكافح لتحقيق قابلية التشغيل البيني وبناء القدرات الحوكمية، مما يجعل أنظمتها غير قادرة على تبادل البيانات بفعالية، ويحد من التنسيق والكفاءة والقدرة على تقديم خدمات عامة متكاملة.

من منظور الشباب، ينبع الشعور بالعجلة ليس فقط من وتيرة التبني السريعة، بل أيضًا من الفرصة لإعادة تخيل الحوكمة ذاتها. كما أظهرت الورشة التي عُقدت في يوليو أن الذكاء الاصطناعي يدخل الأنظمة العامة في الوقت نفسه الذي يطالب فيه الجيل الشاب بمزيد من الشفافية والشمولية والأثر الإيجابي الملموس.

التوفيق بين الفوائد والتحديات

تتمثل الفوائد المحتملة للتكنولوجيا في الحكومات في تقليل البيروقراطية، وتسريع الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وزيادة الاستجابة لمخاوف المواطنين، بل وتطبيق الذكاء الاصطناعي لتطوير وتقييم وتنفيذ سياسات أكثر فاعلية.

يمكن للأنظمة المعتمدة على البيانات أن تحفظ الذاكرة المؤسسية، وتُثري عملية اتخاذ القرار، وتجعل أداء الخدمات أكثر شفافية. ومع ذلك، يتطلب تحقيق هذه المكاسب أن تكون الحكومات متمحورة حول المواطن، لا النظام.

خذ مثال ألمانيا، حيث تم إطلاق مشاريع الصحة الرقمية مثل السجلات الصحية الإلكترونية لتمكين المرضى من الوصول المباشر إلى بياناتهم الصحية الشخصية، مما يمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات مستنيرة والتحكم الأفضل في رعايتهم. لكن التنفيذ تعثّر بسبب الحوكمة المجزأة، مما جعل نظام (elektronische Patientenakte – ePA) معقدًا وقليل الاستخدام.

حتى الوصول الأساسي إلى سجلات موحدة – بحيث تُجمع جميع بيانات الفرد الصحية في مكان واحد – لا يزال صعبًا. والتحدي ليس مقتصرًا على أوروبا فقط. ففي الفلبين، تمنع قواعد البيانات المجزأة وبوابات البيانات المفتوحة المنعزلة المؤسسات من التعاون بفعالية.

وفي أمريكا اللاتينية، تفتقر بلدان مثل تشيلي إلى إطار مركزي لتتبع استثمارات الحكومة الرقمية، إذ تتوزع الرقابة بين وكالات مختلفة دون نظام متابعة متكامل. لذلك، إلى جانب البنية التحتية، تُعد الحوكمة والتصميم والمساءلة ضرورية لجعل الأنظمة تعمل من أجل المستخدمين.

مخاطر الابتكار

ما هي مخاطر الاعتماد المفرط على التكنولوجيا دون وجود استراتيجيات ابتكار كافية؟

إن بناء أنظمة عامة حيوية تعتمد بشكل دائم على الذكاء الاصطناعي أمر محفوف بالمخاطر، لأنه قد يعرّض المواطنين لانقطاعات في الخدمات، أو انتهاكات للخصوصية، أو اختلال في توازن القوة. وهذا يؤكد الحاجة إلى تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي في الخدمات العامة تُركز على الإشراف البشري والمساءلة والمرونة.

وغالبًا ما تُعرّف السيادة الرقمية بناءً على موقع تخزين البيانات، لكن السيادة تعني أيضًا امتلاك القدرات البشرية من خلال فرق ماهرة، وبنية تحتية مرنة، وأطر حوكمة تمكّن الدول من استخدام البيانات للصالح العام.

"شبكات الشباب تعمل بالفعل كمختبرات حية للابتكار."

فعلى سبيل المثال، لا يكفي نشر البيانات المفتوحة إذا لم يمتلك المواطنون الأدوات أو المهارات اللازمة لاستخدامها بفعالية. وعندما تكون البيانات متاحة وسهلة الوصول، يمكنها تمكين المجتمعات من مراقبة أداء الحكومة، وتعزيز المساءلة، وبناء الثقة. لكن هذه الفوائد تضيع إذا غابت القدرة على تحليل المعلومات واستخدامها.

يُظهر النهج الأوروبي في قانون حوكمة البيانات (Data Governance Act) أن وضع الأطر القانونية لمشاركة البيانات يجب أن يترافق مع الاستثمار في الكفاءات المحلية والبنية التحتية التقنية الموثوقة والتمويل التشغيلي الكافي لضمان أن تكون البيانات قابلة للاستخدام حقًا عبر الحدود والقطاعات.

وإلا أصبحت السيادة مجرد رمز، تاركة الحكومات معتمدة على مزوّدي خدمات خارجيين أو مركزة السلطة في جهات محدودة.

الثقة والحوكمة

الأمن والمرونة عنصران أساسيان أيضًا. يجب تصميم البنى التحتية العامة لمقاومة الهجمات السيبرانية، وحماية بيانات المواطنين، وقياس الأداء باستمرار، لأنه بدون هذه الضمانات لا يمكن للمواطنين الوثوق في الخدمات العامة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو الاستفادة منها.

تُعد مبادرة Propel الأمريكية ضمن مشروع GovTech مثالًا على تطوير أدوات لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي في برامج المساعدات العامة. فهي تبرهن أن أطر القياس المستمر يمكن أن تعزز المساءلة عبر مراقبة الأداء، واكتشاف التحيز، وضمان أن القرارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تخدم المواطنين بعدالة وشفافية.

ومع ذلك، لتحويل تفاعل المواطنين مع الخدمات الحكومية بشكل جذري، يجب جعل الأنظمة المعقدة شفافة من خلال تقديم تفسيرات واضحة لقرارات الذكاء الاصطناعي، وتدقيق الخوارزميات من حيث العدالة، وتمكين الرقابة العامة.

مثال بارز على ذلك هو مبادرة المكسيك لإدخال نظام الهوية الرقمية الموحدة CURP البيومترية (Clave Única de Registro de Población)، والتي ستدمج بيانات البصمة وقزحية العين في نظام هوية موحد. وقد أثار ذلك مخاوف كبيرة بين مجموعات حقوق الإنسان الرقمية التي حذّرت من أن هذا النظام قد يؤدي إلى مراقبة جماعية وانتهاكات لحقوق الإنسان.

إن غياب تدابير حماية البيانات بوضوح، ومركزة المعلومات البيومترية الحساسة، يُبرزان المخاطر المرتبطة بتنفيذ أنظمة الذكاء الاصطناعي دون ضمانات شاملة. ويُظهر هذا المثال الحاجة الملحة للشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في تصميم ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

يتطلب التوفيق بين الحاجة إلى الأمن والمساءلة إنشاء أطر حوكمة تجعل أنظمة الذكاء الاصطناعي مفهومة وجديرة بالثقة لدى المواطنين. فالتصميم الشفاف، وآليات الإشراف الواضحة، والمشاركة الشاملة تضمن ألا تُركّز التقنيات العامة المعقدة السلطة أو تُفاقم عدم المساواة.

أنظمة تضع المواطن أولاً

عندما تتوفر مثل هذه الأسس، يمكن للحكومات أن تتجاوز مجرد إدارة المخاطر لتجرب أساليب أكثر مرونة، من خلال البرامج التجريبية والإصلاحات التدريجية. هذا يفتح المجال أمام الشباب والمجتمع المدني للمساهمة في حلول مسؤولة ومتجاوبة مع احتياجات الجمهور.

تجرب بعض الحكومات بالفعل نماذج أكثر مرونة. ففي إسبانيا، تستخدم Correos Lab التمويل التجريبي وآليات الجوائز لتسريع حلول GovTech، واختبارها على نطاق واسع خلال بضعة أشهر. ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى شروط تمكينية: قواعد تشغيل بيني موحدة، ومشتريات عامة مرنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ومسارات اختبار تكرارية تُغذي الإصلاح المنهجي.

تعمل شبكات الشباب بالفعل كمختبرات حية للابتكار، تجلب روح العجلة والإبداع والالتزام بالتكنولوجيا المسؤولة، من خلال إشراك الشباب كمصممين مشاركين ضمن فرق متعددة التخصصات، ومناهج بحثية، ومسرّعات، وحاضنات.

ومن خلال الشراكة مع الجامعات ومراكز الابتكار وأنظمة الشركات الناشئة، يمكن للحكومات أن تستفيد من وجهات نظر الشباب كمصدر متجدد للخيال المدني.

سيُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل كيفية تقديم الخدمات العامة. ومع ذلك، لن يكون هذا التحول إيجابيًا إلا إذا ظل المواطنون في مركز التصميم، وكانت التجارب التجريبية قابلة للتوسيع بصدق، وشملت السيادة ليس فقط ملكية البنية التحتية، بل أيضًا القدرة الفعلية على حوكمتها.

المصدر