ملخص: يناقش هذا المقال كيف لم تعد الاستدامة وحدها كافية لإنقاذ محيطاتنا، بل يؤكد على ضرورة الانتقال نحو الاقتصاد الأزرق التجديدي الذي لا يهدف فقط إلى الحفاظ على الموارد البحرية، بل إلى استعادتها وتجديدها بشكل شامل. يسلّط الضوء على أهمية الدمج بين العدالة البيئية والازدهار الاقتصادي، موضحًا كيف يمكن لتعاون الحكومات والشركات والمجتمعات المحلية أن يحوّل المحيط إلى مصدرٍ متجدد للحياة والنمو، من خلال نماذج عالمية مبتكرة تثبت أن حماية الطبيعة يمكن أن تسير جنبًا إلى جنب مع تحقيق الرفاه الإنساني والاقتصادي المستدام.
- بينما يُشار إلى الاقتصاد الأزرق المستدام غالبًا كعنصر أساسي من عناصر التنمية المستدامة، فإن المحيط لا يزال يتدهور بسرعة.
- يركّز الاقتصاد الأزرق التجديدي على استعادة النظم البيئية البحرية والساحلية مع دعم الازدهار العادل ضمن حدود الكوكب.
- علينا أن نرسم مسارًا اقتصاديًا قابلًا للتطبيق للقطاعات البحرية، مع دعم الابتكار وضمان صحة النظم البيئية البحرية.
على مدى العقد الماضي، ساعد مفهوم الاقتصاد الأزرق المستدام في وضع المحيط على الأجندة العالمية – من خلال دمج صحة المحيط في خطط التنمية واستراتيجيات الاستثمار والممارسات التجارية.
ومع ذلك، يُظهر استمرار تدهور صحة المحيط أن الحفاظ على الوضع القائم لمحيطٍ متدهور ليس انتصارًا.
علينا أن نركّز على التجديد: استعادة النظم البيئية، وتعزيز القدرة على الصمود، وضمان أن يُشارك المجتمعات التي تعتمد على البحر في ثمار الازدهار.
الاقتصاد الأزرق وحُجة الأعمال من أجل التجديد
يساهم الاقتصاد الأزرق بالفعل بما يتراوح بين 2.5 إلى 6 تريليونات دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يجعله ثامن أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المتوقع أن تنمو الوظائف القائمة على المحيط بنسبة 130% بين عامي 2010 و2030، بينما تواصل قطاعات مثل الشحن والسياحة الساحلية وتربية الأحياء المائية توسعها. كما يمثل المحيط أكبر مصدر غير مستغل للطاقة المتجددة في العالم.
لكن هذا الازدهار هشّ. فحوالي 35% من مصايد الأسماك العالمية يتم استغلالها بشكل مفرط. كما تُفقد النظم البيئية الساحلية مثل غابات المانغروف ومروج الأعشاب البحرية – وهي مصارف كربونية حيوية – بمعدل أسرع بثلاث إلى خمس مرات من الغابات الأخرى.
إن التلوث وارتفاع حرارة البحار يدفعان النظم البيئية نحو نقاط انهيار. وبالنسبة للشركات، فإن تدهور صحة المحيط يعني سلاسل إمداد أضعف، وانعدام الأمن الغذائي والطاقي، وتكاليف أعلى.
في ظل أزمات بيئية ومناخية متداخلة، يجب أن نعيد التفكير جذريًا في كيفية تقييمنا واستخدامنا وحمايتنا للمحيط – وهنا يقدم النهج التجديدي حجة اقتصادية واضحة.
من خلال استعادة النظم البيئية وإدماج العدالة، يقلل التجديد من المخاطر، ويخلق ازدهارًا مستدامًا، ويضمن مستقبلًا مرنًا للاقتصاد الأزرق. كما يعظّم القيمة طويلة الأمد لأصحاب المصلحة من خلال ضمان أن يبقى اقتصاد المحيط مرنًا، منتجًا، وعادلاً.
إن النهج التجديدي يعكس طريقة عمل الطبيعة: دائرية، وذاتية الشفاء، وشاملة.
ويعني ذلك تصميم الصناعات البحرية – مثل الطاقة المتجددة، وتربية الأحياء المائية، والنقل، والسياحة – ليس كقطاعات معزولة، بل كنظم مترابطة تسهم إيجابيًا في الرفاهين البيئي والبشري.
زخم متزايد نحو العمل من أجل المحيط
يتزايد الزخم في أوساط الأعمال والسياسات على حد سواء.
فقد شهد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيط لعام 2025 مشاركة قياسية من قطاع الأعمال إلى جانب 65 رئيس دولة و10,000 مشارك.
كما يمتد اهتمام المستثمرين عبر أكثر من 70 فئة من ابتكارات المحيط، بينما تعمل الأطر السياسية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي خارج الولاية الوطنية (BBNJ) واتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك على إزالة الحواجز التي أعاقت التقدم لعقود، مما يخلق توافقًا غير مسبوق.
يشير هذا الزخم عبر القطاعين المالي والسياسي إلى تحوّل رئيسي:
المحيط ينتقل من الهامش إلى قلب أجندة المناخ والطبيعة، والمطلوب الآن هو ضمان أن يؤدي هذا الزخم إلى نتائج تجديدية، لا إلى العودة إلى أنماط الاستغلال القديمة.
تحويل الزخم إلى مخططٍ تجديدي
يجمع المجلس العالمي للمستقبل حول الاقتصاد الأزرق التجديدي خبراء من قطاعات التمويل والأعمال والحكومات والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، للمساعدة في تهيئة الظروف التي يصبح فيها التجديد هو القاعدة لا الاستثناء.
يضع المجلس توجيهات استراتيجية لمساعدة الحكومات والمستثمرين والشركات على تبني التفكير الجريء والتعاون بين القطاعات والابتكار الحقيقي الذي يحوّل النوايا إلى ممارسة والطموح إلى عمل.
ويعني ذلك تهيئة الظروف التي تُطلق العنان للاقتصاد الأزرق التجديدي من خلال:
تحسين تكامل السياسات والمعرفة العلمية،
جعل التصميم المراعي للطبيعة هو المعيار،
ابتكار أدوات مالية تقلل المخاطر وتُسرّع الاستثمار في الحلول التجديدية،
وتصميم هذه الحلول بالتعاون مع المجتمعات المحلية والأصلية.
وعند جمع هذه الجهود ضمن نهجٍ مترابط بين المناخ والطبيعة، يمكننا ضمان العدالة والمرونة والازدهار المستدام للاقتصاد الأزرق.
من المبادرات المحلية إلى المخطط العالمي
بدلًا من التعامل مع التجديد كمشروعات تجريبية معزولة، يُظهر المجلس أن مستقبل الاقتصاد الأزرق التجديدي بدأ يتبلور بالفعل عبر تجارب متنوعة حول العالم:
في تشيلي، تعمل مبادرات حقوق الاستخدام الإقليمي لمصايد الأسماك (TURFs) التي تقودها المجتمعات المحلية على إعادة بناء النظم البيئية مع دعم الاقتصادات المحلية.
في بحر الشمال، تُصمم مناطق طاقة الرياح البحرية بالتكامل مع تربية الأحياء المائية واستعادة الشعاب المرجانية، ما يمزج بين إنتاج الطاقة المتجددة واستعادة البيئة البحرية ومراقبة التنوع البيولوجي وخلق فرص العمل المحلية.
في زنجبار، تنزانيا، تُعيد تعاونيات نسائية لزراعة الأعشاب البحرية إحياء صحة البحيرات الشاطئية، مع توليد الدخل وتنويع مصادر رزق الأسر.
وفي غانا، أقرّ الرئيس في سبتمبر 2025 قانونًا جديدًا يمدد المنطقة الحصرية للصيد الساحلي من 6 إلى 12 ميلًا بحريًا، لحماية الصيادين الحرفيين من تأثيرات الأساطيل الصناعية، مع استعادة التنوع البيولوجي البحري وضمان استدامة النظم البيئية على المدى الطويل.
تُظهر هذه الأمثلة كيف يمكن أن يتقدّم الانتعاش البيئي والازدهار المجتمعي معًا – وكيف يمكن أن يصبح التجديد مبدأً موجّهًا للاقتصاد الأزرق.
وتُبرز هذه القصص تنوع المسارات التي يمكن أن يسلكها التجديد، وكيف يمكن لهذه المسارات مجتمعة أن تُشكل مخططًا تجديديًا يُصمم فيه النشاط الاقتصادي لاستعادة النظم البيئية وتعزيز الازدهار في الوقت ذاته.
وتتمثل مهمة المجلس في تسليط الضوء على هذه النماذج وربطها، لمساعدتها على التوسع بسرعة ونزاهة.
دعوة إلى العمل
سيجتمع المجلس العالمي للمستقبل حول الاقتصاد الأزرق التجديدي خلال الاجتماع السنوي لمجالس المستقبل العالمية في دبي في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر، لمواصلة مناقشة كيفية تطور القطاعات البحرية – من الصناعات التقليدية إلى المجالات الناشئة – نحو نهجٍ تجديدي، وتسليط الضوء على الركائز التمكينية من السياسات والتمويل والابتكار اللازمة لذلك.
ندعو الحكومات والشركات والمستثمرين والمجتمعات إلى المشاركة في هذا العمل وتقديم مبادرات تُظهر كيف يمكن أن يصبح التجديد هو المبدأ المنظّم للاقتصاد الأزرق.
