ملخص: يُناقش هذا المقال الأزمة المتفاقمة لتكاليف الكوارث العالمية التي بلغت 2.29 تريليون دولار، مبرزًا الحاجة الماسة إلى الاستثمار في بناء القدرة على الصمود بدل الاكتفاء بإصلاح الأضرار بعد وقوعها. ويعرض خمس طرق عملية لتعزيز مقاومة الكوارث: جعل التنمية قائمة على تحليل المخاطر، تخصيص تمويل موجه للصمود، إشراك القطاع الخاص في الاستثمار، توسيع نطاق التأمين لحماية الأفراد والاقتصادات، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر لإنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر.
- تزداد الكوارث الطبيعية تكرارًا وشدة وتكلفة – مع تحمّل أفقر دول العالم العبء الأكبر منها.
- ومع ذلك، لا تزال القدرة على الصمود – أي قدرة المجتمعات والاقتصادات على التنبؤ بالكوارث، وتحملها، والتعافي منها – تعاني من نقص كبير في التمويل.
- إن الاستثمار في الصمود أمر أساسي، ويمكننا تحسين تمويل الاستعداد، والمقاومة، والتعافي من الكوارث عبر خمس طرق رئيسية.
لم تعد الكوارث أحداثًا نادرة؛ فهي تصبح أكثر تكرارًا وشدة وكلفة، بينما تتحمل الدول الأكثر فقرًا الجزء الأكبر من آثارها.
يشير التقرير العالمي لتقييم مخاطر الكوارث لعام 2025 (GAR 2025) إلى أن التكاليف المباشرة للكوارث ارتفعت إلى نحو 202 مليار دولار سنويًا، وقد تتجاوز 2.3 تريليون دولار عند احتساب الخسائر غير المباشرة مثل الأثر المتسلسل على النظم البيئية والاقتصادية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن «الخمسة الكبار» من الكوارث – الزلازل، والفيضانات، والعواصف، والجفاف، وموجات الحر – تمثل أكثر من 95% من الخسائر المباشرة خلال العقدين الماضيين، والعديد منها يمكن تجنبه من خلال التخطيط والاستثمار المسبق في بناء القدرة على الصمود.
الصورة: مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR)
ومع ذلك، لا تزال القدرة على الصمود – أي قدرة الأفراد والمجتمعات والاقتصادات على التنبؤ بالكوارث، وتحملها، والتعافي منها – تعاني من نقص حاد في التمويل.
فأقل من 2% من مشاريع المساعدات الدولية تذكر الحد من مخاطر الكوارث كهدف، وغالبًا ما تخصص الحكومات أقل من 1% من ميزانياتها العامة لذلك.
نواصل إنفاق مبالغ ضخمة على إصلاح الأضرار بدلاً من منعها.
هذا النموذج غير مستدام في عصر تتزايد فيه تكلفة الكوارث. إن الاستثمار في الصمود ليس فقط أمرًا منطقيًا، بل ضروريًا.
بناء القدرة على الصمود: التنبؤ بالكوارث وتحملها والتعافي منها
فيما يلي خمس طرق لبناء القدرة على الصمود:
1. جعل التنمية قائمة على تحليل المخاطر
كل مشروع جديد – جسر، مدرسة، أو مجمع سكني – يتضمن خيارًا: مراعاة مخاطر الكوارث أو تجاهلها. وغالبًا ما يتم تجاهلها.
فلا تزال المنازل والبنى التحتية تُبنى في مناطق معرضة للمخاطر، مما يؤدي إلى دمار متكرر وهدر للموارد. بينما يكون تجنب المخاطر من البداية أرخص وأسهل بكثير.
في تونس، يتم الآن استخدام تحليل مخاطر المناخ والكوارث لتوجيه كلٍّ من الاستراتيجيات الوطنية والتخطيط المحلي. وتستعين البلديات بخرائط مخاطر الفيضانات والجفاف لاتخاذ قرارات استخدام الأراضي.
بفضل ذلك، لم تعد المشاريع تُقام في مناطق الفيضانات، وتُبنى الطرق الجديدة بعيدًا عن الأراضي غير المستقرة.
إن تأمين التنمية ضد المخاطر يضمن أن التقدم لن يُمحى عند وقوع الكارثة التالية.
2. تخصيص تمويل خاص للقدرة على الصمود
بالنسبة للمخاطر التي لا يمكن تجنبها، فإن تخصيص أموال لمواجهتها أكثر فعالية من حيث التكلفة من تحمل الخسائر الكاملة.
تُظهر تحليلات البنك الدولي أن تعزيز صمود البنية التحتية يضيف فقط نحو 3% إلى التكلفة الإجمالية، لكنه يولد أربعة أضعاف الفوائد مقابل كل دولار مستثمر.
في تشيلي، تختبر السلطات بانتظام قدرة البنى التحتية على الصمود في ستة قطاعات: المياه، الطاقة، النقل، الصحة، التعليم، والاتصالات.
النتائج: المستشفيات تواصل العمل أثناء الزلازل، ممرات النقل تبقى مفتوحة أثناء الفيضانات، وشبكات الكهرباء تصمد أمام العواصف.
3. تعبئة استثمارات الجميع
لا تستطيع الحكومات وحدها بناء الصمود. فحوالي 75% من الاستثمارات الرأسمالية العالمية تأتي من القطاع الخاص، ما يعني أن الشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين لهم دور رئيسي.
إدماج الحد من مخاطر الكوارث في قرارات الأعمال اليومية يحمي العمال والعملاء وسلاسل الإمداد من الاضطرابات.
بالنسبة للمؤسسات المالية، يعني ذلك أخذ مخاطر المناخ والكوارث في الاعتبار عند الإقراض أو الاستثمار، ما يساعد على استقرار الأسواق والاقتصادات.
أما للمستثمرين، فإن المطالبة بمحافظ استثمارية تراعي المخاطر يوجّه رؤوس الأموال نحو مشاريع أكثر أمانًا واستدامة.
شركة Neptune Flood Insurance الأمريكية، مثال بارز على هذا التوجه، إذ حققت نموًا سريعًا بفضل تقديمها تأمينات فيضانات رقمية ميسّرة. فهي تؤمّن منازل وبنى تحتية بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وتسعى للوصول إلى تقييم يبلغ 2.76 مليار دولار في سوق الأسهم – ما يثبت أن الاستثمار في تقليل مخاطر الكوارث أصبح مجالًا ذكيًا ومربحًا.
عندما يتماشى رأس المال الخاص مع الصمود، تنمو الحماية بوتيرة أسرع من المخاطر.
4. التأمين على الأفراد والاقتصادات
أثناء الكوارث، لا تنهار المباني فقط، بل تنهار سبل العيش أيضًا.
فالمزارعون وأصحاب المتاجر والعمال في القطاع غير الرسمي يفقدون كل شيء في ليلة واحدة. كما يمكن أن تفقد الدول سنوات من التقدم عندما تضطر إلى تحويل ميزانياتها لإعادة الإعمار.
يمكن أن يحمي التأمين الناس والاقتصادات، ويساعد المجتمعات على التعافي بسرعة ويمنع الاضطرابات الاقتصادية الواسعة.
في ساموا، يوفّر نموذج التأمين القائم على المؤشرات حمايةً للمزارعين والصيادين وأصحاب المشاريع الصغيرة من الآثار المالية للطقس القاسي.
يدفع النظام جزءًا من مبلغ التأمين قبل وقوع الكارثة بـ24 إلى 48 ساعة بناءً على مؤشرات الإنذار المبكر.
هذا يساعد الشركات على الاستمرار، والمزارعين على التعافي بسرعة، ويمنع الاقتصادات من الانزلاق إلى الديون.
وفي منطقة الكاريبي، يقدم مرفق تأمين مخاطر الكوارث الكاريبي (CCRIF) نموذجًا مماثلًا للتأمين القائم على المؤشرات، حيث يتم دفع التعويضات للحكومات خلال 14 يومًا فقط بناءً على سرعة الرياح أو كمية الأمطار، مما يتيح استجابة فورية ويقلل الضغط على المالية العامة.
عندما تتعافى المجتمعات بسرعة وتستعيد الدول توازنها من دون أن تنهار ميزانياتها، تصبح التنمية مستدامة.
5. توسيع نطاق الإنذار المبكر
أنظمة الإنذار المبكر لا تنقذ الأرواح فحسب، بل تقلل أيضًا من الخسائر الاقتصادية.
فإنذار مبكر مدته 24 ساعة فقط يمكن أن يخفض الأضرار المحتملة بنسبة 30%.
لهذا تعمل مكاتب الأمم المتحدة مثل UNDRR وUNDP ضمن مبادرة “الإنذار المبكر للجميع” بحلول عام 2027.
في سبع دول من الأكثر هشاشة مناخيًا – أنتيغوا وبربودا، كمبوديا، تشاد، الإكوادور، إثيوبيا، فيجي، والصومال – يتم تعزيز أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر، مما يفيد أكثر من 26 مليون شخص عبر التنبؤات الدقيقة، وتقييمات المخاطر، والتنبيهات المحلية التي تساعد المجتمعات على التحرك مبكرًا.
كما توسعت مبادرة أنظمة الإنذار من مخاطر المناخ (CREWS) منذ عام 2015 لتشمل نحو 400 مليون شخص في 77 دولة – أكثر من ثلثها يعاني من النزاعات أو الهشاشة.
كل ساعة إضافية من الإنذار المبكر تعني حياة أو مصدر رزق أو مستقبلًا تم إنقاذه.
لماذا يُعد توسيع الاستثمار في القدرة على الصمود أمرًا حاسمًا؟
من الإنذار المبكر إلى التخطيط القائم على تحليل المخاطر، الحلول موجودة بالفعل لمنع الكوارث.
لقد شهدنا ذلك عن قرب من خلال عملنا المشترك بعد زلزال كشمير عام 2005، عندما عزّزت باكستان بشكل كبير أنظمة إدارة الكوارث لديها.
وفي الهند، دعمنا – عبر أدوارنا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والحكومة – إنشاء سلطات وطنية ومحلية لإدارة الكوارث، بالإضافة إلى أنظمة إنذار مبكر ومدونات بناء مقاومة للكوارث، مما حمى ملايين الأرواح والبنى التحتية الحيوية.
لقد تحقق الكثير من التقدم، لكن المهمة ما زالت بعيدة عن الاكتمال.
ومع تزايد الاحتياجات الإنسانية العالمية وتجاوزها حجم الموارد المتاحة، فإن توسيع الاستثمار في الصمود هو السبيل الوحيد لتقليل المعاناة البشرية وحماية مكاسب التنمية التي تحققت بشق الأنفس.
