ملخص: هذه المقالة تناقش كيف شكّلت أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية لعام 2025 اختباراً حاسماً لوحدة آسيان، لكنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام تحول استراتيجي عميق. توضح المقالة أن الانقسام بين الدول الأعضاء كشف عن هشاشة التضامن الإقليمي، بينما أبرزت مبادرات مثل الربط الإقليمي للمدفوعات أهمية التكامل العملي لبناء استقلالية استراتيجية حقيقية. وتؤكد أن الفرصة الآن تكمن في تحويل الأزمة إلى محفّز لتسريع التوحيد الاقتصادي، تعزيز الاقتصاد الرقمي، وتقليل الاعتماد على الدولار، مما يتيح لآسيان أن تصبح نموذجاً عالمياً في كيفية حفاظ التكتلات الإقليمية على استقلالها في عالم متعدد الأقطاب.
- تفاعل آسيان المجزأ مع الرسوم الجمركية الأمريكية يُظهر الحاجة إلى مزيد من التضامن وآليات اقتصادية مشتركة.
- مبادرة ماليزيا للربط الإقليمي للمدفوعات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن هناك حاجة لمزيد من التكامل.
- جهود آسيان يمكن أن تضع سابقة لكيفية حفاظ التكتلات الإقليمية الأخرى على استقلالها في عصر متعدد الأقطاب.
لقد شكلت صدمة الرسوم الجمركية لعام 2025 أكبر اختبار لوحدة آسيان منذ الأزمة المالية عام 1997 – وأيضاً أكبر فرصة للتحول. فقد أبرز التصعيد المفاجئ في القيود التجارية هشاشة التضامن الإقليمي، إذ استجابت الدول الأعضاء باستراتيجيات متباينة لحماية اقتصاداتها الوطنية.
ومع ذلك، وسط هذا الاضطراب تبرز لحظة مليئة بالإمكانات: فرصة لتسريع التكامل الاقتصادي وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لآسيان. ففي ظل رئاسة ماليزيا الحالية، تقود آسيان هذه المرحلة المحورية بقدر من العجلة والرؤية. فمن خلال دفع الربط الإقليمي للمدفوعات وتعزيز أطر الاقتصاد الرقمي، تعمل ماليزيا على تمكين الكتلة ليس فقط من مواجهة التحديات الفورية، بل أيضاً من رسم مسار للمرونة طويلة الأمد في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.
الرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة في 2 أبريل كانت فعالة لأنها استغلت نقاط الضعف الهيكلية لآسيان. وعلى عكس سلطة الاتحاد الأوروبي فوق الوطنية، تعمل آسيان على أساس التوافق وعدم التدخل، وهي مبادئ تبطئ عملية اتخاذ القرار وتفضل المصالح الوطنية على الإقليمية. وقد أدى وقف الرسوم لمدة 90 يوماً، المعلن في 9 أبريل، إلى اندفاع كبير حيث سعت 75 دولة لعقد صفقات ثنائية مع واشنطن.
قرار فيتنام بإبرام اتفاق منفرد أبرز هشاشة الثقة داخل آسيان، مما جعل العمل الجماعي مستحيلاً. والدرس واضح: من دون آليات مؤسسية تعزز التعاون، ستظل الوحدة هشة في لحظات الضغط الخارجي.
بناء ما هو عملي: ربط المدفوعات
طرحت ماليزيا واحدة من أكثر مبادرات تقليل الاعتماد على الدولار واقعية منذ عقود من خلال "الربط الإقليمي للمدفوعات" (RPC). ففي حين يواصل "بريكس" النقاش حول عملات رمزية، قامت آسيان بالفعل بتشغيل المدفوعات عبر الحدود بالعملات المحلية باستخدام رموز QR موحدة بين ثماني دول أعضاء.
إطلاق ربط المدفوعات عبر QR بين ماليزيا وكمبوديا في أبريل مثال على هذا النهج العملي. يمكن للمسافرين من ماليزيا الآن الدفع فوراً في كمبوديا باستخدام تطبيق MAE مع التحويل التلقائي – متجاوزين الدولار بالكامل. أنظمة مماثلة تربط الآن بين PromptPay في تايلاند وPayNow في سنغافورة وQRIS في إندونيسيا وVietQR في فيتنام، لتشكيل منظومة متكاملة تستثني البنية المالية الأمريكية. هذا ليس تقليلاً نظرياً للاعتماد على الدولار، بل واقعياً يؤثر على ملايين المعاملات في المنطقة.
اختبار الواقع بالنسبة لـ"بريكس"
في حين ركزت آسيان على الوظائف العملية، تظل جهود "بريكس" لتقليل الاعتماد على الدولار طموحة أكثر منها تنفيذية. فبالرغم من العناوين حول استبدال الدولار، اقتصر التقدم على "تجارب عملية" لا ترقى إلى التغيير النظامي. وحتى الأوراق الرمزية التي وزعت مطلع هذا العام كانت إشارات سياسية بحتة وليست عملة قانونية.
حيثما تحقق تقدم – مثل 95% من التجارة بين روسيا وإيران بالروبل والريال – فإنه يعكس ضرورة فرضتها الأزمات أكثر مما يعكس بنية مستدامة. لا يزال الرنمينبي يمثل فقط 2-3% من الاحتياطيات العالمية رغم الوزن الاقتصادي للصين، بينما يسيطر الدولار الأمريكي على 57-58% حتى أواخر 2024.
هذا التباين يكشف أيضاً عن فرق هيكلي أعمق. فقد نشأ "بريكس" بدافع سياسي، بينما تطورت آسيان كإطار اقتصادي مدفوع بالتجارة والحاجة العملية. وهذا يجعل الاتحاد الاقتصادي في المنطقة ضرورة وظيفية حتى لو ظل التوافق السياسي بعيد المنال.
وفي هذا المعنى، تشترك آسيان في أرضية مشتركة مع "أبيك" – التجمع الذي استمر لأنه يفضل التعاون الاقتصادي على الاصطفاف السياسي. وفي عالم اليوم المنقسم، يجعل هذا النهج العملي نموذج آسيان أكثر مرونة وفعالية. تكمن ميزة آسيان في بناء أنظمة متكاملة تقلل تدريجياً من الاعتماد على الدولار مع الحفاظ على الاتصال العالمي.
الاستقلالية الاستراتيجية عبر التكامل
تشكل "الأولويات الاقتصادية الخمسة عشر" لماليزيا لعام 2025 خارطة طريق لتحويل الأزمة إلى فرصة. وكان تحديث "اتفاقية تجارة السلع في آسيان" (ATIGA) ومفاوضات "اتفاقية الاقتصاد الرقمي" (DEFA) جوهريين في هذا الجهد.
في وقت سابق من هذا العام، طلبت ماليزيا عقد قمة خاصة بين آسيان والولايات المتحدة، كما استضافت أول قمة بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي بمشاركة الصين في مايو. لم يكن الهدف اختيار طرف ضد آخر، بل إظهار قدرة آسيان على التعامل مع قوى متعددة مع الحفاظ على استقلاليتها الاستراتيجية.
قرار الكتلة تبني "حوار صريح وبنّاء" بدلاً من الرد على الرسوم الأمريكية بالمثل يعكس فهماً بأن الحروب الاقتصادية تتطلب بدائل اقتصادية، وليس مجرد احتجاج دبلوماسي.
لقد كشفت الانقسامات داخل آسيان دروساً قاسية. فقد وجدت الدول الأعضاء أن المفاوضات الثنائية مع واشنطن حققت تنازلات محدودة بينما أضعفت النفوذ الجماعي. كان من الممكن أن تكون رسوم ماليزيا (24%) وإندونيسيا (32%) وفيتنام (46%) أقل بكثير لو تفاوضت الكتلة معاً كاقتصاد بقيمة 3.6 تريليون دولار يمثل 680 مليون نسمة.
التحدي الآن هو ترسيخ آليات تجعل الوحدة أكثر فائدة من الانقسام. يجب أن تواصل رئاسة ماليزيا التحرك من الخطاب إلى التكامل الملموس الذي يجعل عقد الصفقات الثنائية غير منطقي اقتصادياً.
نحو تعددية قطبية وظيفية
جولة الصين الدبلوماسية في أبريل عبر ماليزيا وكمبوديا وفيتنام، التي تزامنت مع ذروة أزمة الرسوم، أظهرت مدى سرعة استغلال المنافسين الاستراتيجيين لانقسامات آسيان. لكنها أكدت أيضاً على الفرضية الأساسية لآسيان: أن ديناميكية المنطقة الاقتصادية تجعلها لا غنى عنها لجميع القوى الكبرى.
تكمن فرصة آسيان ليس في الانجرار إلى معسكرات متنافسة، بل في بناء ما يمكن تسميته بـ"التعددية القطبية الوظيفية" – تكامل اقتصادي عملي على نمط "أبيك" يحمي المصالح الإقليمية مع إبقاء الأبواب مفتوحة عالمياً.
يوضح ربط المدفوعات كيف يعمل هذا النهج. فخفض الاعتماد على الدولار لا يتطلب مواجهة مباشرة مع النظام المالي الأمريكي، بل يتطلب إنشاء بنية موازية أكثر كفاءة وأكثر توافقاً مع احتياجات المنطقة.
الطريق إلى الأمام
يجب على القيادة الماليزية أن تدرك أن نهج بناء التوافق التقليدي لآسيان قد بلغ حدوده. لا يمكن تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية من خلال البيانات وحدها؛ بل يتطلب الأمر تكاملاً عملياً يجعل الانقسام مكلفاً والوحدة مربحة.
ويعني هذا:
استكمال تحديث ATIGA.
تسريع تشغيل إطار الاقتصاد الرقمي في آسيان البالغ تريليون دولار.
توسيع ربط المدفوعات ليشمل تمويل التجارة.
وقبل كل شيء، يعني إنشاء مؤسسات تكافئ التعاون وتعاقب الانقسام الأحادي.
الأزمة كمحفّز
لقد كشفت أزمة الرسوم الجمركية عن نقاط ضعف آسيان وكذلك عن إمكاناتها. وفي ظل رئاسة ماليزيا، تقف آسيان عند مفترق طرق: أن تظل جمعية فضفاضة معرضة للصدمات الخارجية، أو أن تتحول إلى كتلة متكاملة قادرة على رسم مصيرها.
يمتد الدرس إلى ما وراء جنوب شرق آسيا. فالتكتلات الإقليمية من الاتحاد الإفريقي إلى ميركوسور تواجه معضلات مماثلة. ومن خلال ترسيخ أطر التجارة الرقمية، وبناء أنظمة مالية متكاملة، وآليات جماعية، يمكن لآسيان أن تضع سابقة لكيفية حفاظ المناطق على استقلالها في عصر متعدد الأقطاب.
لا يزال باب التحول ضيقاً، والمخاطر في أعلى مستوياتها. لكن ولأول مرة منذ عقود، تمتلك آسيان الأساس الاقتصادي والضغط الخارجي اللازمين لتحقيق الوحدة الحقيقية. إن قدرتها على تحويل الأزمة إلى محفّز ستحدد ما إذا كانت هذه اللحظة ستصبح نقطة تحول – ليس فقط لجنوب شرق آسيا، بل للتعاون الإقليمي حول العالم.
