جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) غنية جدًا بالموارد الطبيعية، وهي واحدة من أبرز عشرة دول في العالم من حيث التنوع البيولوجي.
ومع ذلك، تمثل هذه الدولة مثالاً واضحًا على ""لعنة الموارد"": فقد تم استغلالها على مدار قرون من قبل القوى الأجنبية والشركات التي استهدفت ثروتها المعدنية، والعديد من هذه المعادن باتت اليوم في طلب كبير باعتبارها مكونات حيوية في التحول العالمي للطاقة.
بينما تُعرف جمهورية الكونغو الديمقراطية بثروتها المعدنية، إلا أن هناك مصدرًا طبيعيًا آخر أصبح ذا قيمة متزايدة في مواجهة الأزمة المناخية التي تتسارع: حوض الكونغو.
حوض الكونغو هو أكبر مستودع للكربون في الغابات الاستوائية في العالم. هو الغابة الاستوائية الوحيدة التي لا يزال فيها عدد كافٍ من الأشجار لتمتص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون (CO2) أكثر مما تطلقه.
يمتد هذا الحوض عبر ستة دول، ويقع 60% من غاباته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ويعمل على امتصاص 1.5 مليار طن من CO2 سنويًا، بينما يحتوي مستنقعه على 29 مليار طن من الكربون، ما يعادل تقريبًا ثلاثة أعوام من الانبعاثات العالمية للغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن حوض الكونغو يدعم حياة نحو 60 مليون شخص ويعد موطنًا لعشرة آلاف نوع فريد من الكائنات الحية، ثلثها لا يمكن العثور عليه في أي مكان آخر على وجه الأرض. كما يحتفظ الحوض بمساحات شاسعة من الغابات التي لم تتعرض للتلوث أو القطع، مما يجعله مصدرًا قيمًا لحفظ البيئة.
السياق الهش
لكن هذا التقدم قد جاء بتكلفة كبيرة، وتحملها الشعب الكونغولي بشكل غير عادل، حيث يعاني العديد منهم من الفقر المدقع ولم يستفيدوا من استغلال الموارد الطبيعية الوفيرة في غاباتهم.
بينما تقوم دول العالم باستخراج النفط والغاز، وغالبًا ما يتم تمويل هذه الأنشطة من قبل الدول المتقدمة الساعية لتأمين احتياجاتها الطاقية، يعيش حوالي 77 مليون شخص في جمهورية الكونغو الديمقراطية دون الحصول على الكهرباء، ويعاني نحو ثلاثة أرباع السكان من العيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم.
لقد عانت الكونغو من عدم الاستقرار والاضطرابات طوال العقود الماضية، وهي مشكلة زادتها الأنشطة الإجرامية التي تقوم بها الجماعات المسلحة التي تسعى لتحقيق مكاسب من خلال التجارة غير القانونية في الموارد الطبيعية. استمر هذا الوضع لأكثر من 30 عامًا، مما ساهم في تدهور الاقتصاد وأدى إلى تراجع مستويات المعيشة.
وفي هذا السياق الهش المليء بالفقر والظلم الاجتماعي، حيث تتكرر موجات العنف وعدم الاستقرار، يصبح من الصعب الحفاظ على الغابات الاستوائية التي تمثل مخزونًا مهمًا للكربون. ولذا، فإن هناك حاجة ملحة لاعتماد نهج جديد يوازن بين الحفاظ على البيئة وتنميتها بطريقة مستدامة تضمن الاستفادة منها لصالح المجتمعات المحلية.
في شرق البلاد، وعلى الرغم من استمرار العنف الذي أدى إلى نزوح عدد كبير من السكان، تم تطبيق نموذج اقتصادي أخضر يهدف إلى معالجة هذا التحدي. يعتمد هذا النموذج، الذي تقوده ""تحالف فيرونغا""، على الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية في الكونغو لتحفيز النشاط الاقتصادي بطريقة تعود بالنفع على المجتمعات المحلية وتوافقهم عليها.
""إذا فشلنا في الحفاظ على آخر مخزون للكربون في الغابات الاستوائية على وجه الأرض، فلن يكون الشعب الكونغولي وحده من سيدفع الثمن"". - فليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية | كلاوس شواب، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي
الممر الأخضر
من خلال الطاقة المتجددة التي تُنتج من الموارد الطبيعية داخل حديقة فيرونغا الوطنية – واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا على كوكب الأرض – مع آليات مبتكرة لتمكين الشركات المحلية من الوصول إليها، مثل القروض على شكل كهرباء، أصبحت التحالف أكبر مصدر للطاقة النظيفة في شرق الكونغو وخلقت أكثر من 21,000 وظيفة في السنوات الخمس الماضية.
الأمر الأهم هو أن 11% من هذه الوظائف قد شغلها أعضاء سابقون في الميليشيات المسلحة، مما وفر لهم سبل عيش بديلة وخلق الظروف للسلام والازدهار.
سيتم الآن توسيع هذا النموذج في جميع أنحاء البلاد، من كيفو في الشرق إلى كينشاسا في الغرب، بموجب تعديل قانون تم التصويت عليه في البرلمان الكونغولي في ديسمبر 2024.
يؤسس القانون فئة جديدة من المناطق المحمية التي تعترف بدور المجتمعات المحلية وتدمج بين الحفاظ على الطبيعة والتنمية الاقتصادية المستدامة.
تم الإعلان عن ""الممر الأخضر بين كيفو وكينشاسا"" في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، ويغطي 540,000 كيلومتر مربع ويعيش فيه 31 مليون شخص. يحمي الممر أكثر من 100,000 كيلومتر مربع من الغابات الاستوائية "" وهي مساحة تعادل تقريبًا حجم آيسلندا"".
تشكل هذه المنطقة أكبر منطقة غابات محمية في العالم، وتتكون من شبكة من المراكز الاقتصادية المعتمدة على الإنتاج الزراعي المستدام، والمدعومة بالطاقة المتجددة المولدة من إمكانيات الطاقة الكهرمائية لنهر الكونغو.
الاستقرار على المدى الطويل
تهدف المبادرة إلى خلق 500,000 فرصة عمل جديدة، ونقل مليون طن من الطعام سنويًا من منطقة كيفو إلى كينشاسا، أكبر مدينة في إفريقيا.
في منتدى دافوس اليوم، أعلن جوزيف سيكيلا، مفوض الشراكات الدولية، عن تقديم الاتحاد الأوروبي تمويلًا إضافيًا قدره 90 مليون يورو لتعزيز سلاسل القيمة في الزراعة المستدامة، واستخدام الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي الفريد على طول هذا الممر الأخضر.
وتشمل الجهات الداعمة الأخرى بنك غرامين، ومؤسسة شميت، ومبادرة 1t.org التابعة للمنتدى.
يتمتع الممر الأخضر بإمكانات كبيرة لربط شرق البلاد بغربها، في الوقت الذي يعالج فيه مشكلة الأمن الغذائي المزمن ويكبح الشبكات التي تستفيد من التهريب غير القانوني للموارد الطبيعية من الغابات.
وبهدف بناء السلام على المدى الطويل، تهدف المبادرة إلى إعادة دمج أكثر من 10,000 شاب وشابة من الميليشيات المسلحة في وظائف مجدية.
الزراعة المستدامة المدعومة بالطاقة الكهرومائية هي واحدة من العديد من الصناعات التي تمتلك القدرة على خلق فرص عمل.
الممر هو رؤية جمهورية الكونغو الديمقراطية لإنهاء ثلاثة عقود من العنف وعدم الاستقرار، وهو أساس لمستقبل جديد يستطيع فيه الشعب الكونغولي الاستفادة من ثروات البلاد الطبيعية مع الحفاظ على حوض الكونغو.
سيحتاج ذلك إلى استثمارات وبنية تحتية وخبرات فنية من الشركاء في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى التزام بالسلام من جميع الأطراف. ومع ذلك، هو أيضًا هدية من الشعب الكونغولي لبقية العالم: إذا فشلنا في الحفاظ على آخر غابة استوائية تبقى على الأرض والتي تعمل كمنظم للكربون، فلن يتحمل الثمن الشعب الكونغولي فقط.
المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي
