ملخص: تناقش هذه المقالة كيف كشفت صدمة الأسمدة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز في أوائل 2026 هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وعدم تكافؤ القدرة على الصمود، إذ لا تتوقف آثار اضطراب الموانئ عند الأرصفة، بل تمتد عبر طرق النقل والتجارة والتمويل حتى تصل إلى المزارعين والأسر في دول الجنوب العالمي، حيث تتحول أزمة لوجستية بعيدة إلى ارتفاع في الأسعار، وتراجع في الزراعة، وتهديد مباشر للأمن الغذائي.
- كشفت صدمة الأسمدة عن الجغرافيا غير المتكافئة لصمود الموانئ.
- عندما أُغلق مضيق هرمز في أوائل عام 2026، ضربت الصدمة موانئ منطقة الخليج، ومنها انتقلت عبر مسار الأسمدة، ثم أثّرت في الأمن الغذائي.
- تنطلق موانئ الجنوب العالمي والاقتصادات الواقعة خلفها من نقطة بداية مختلفة في النقاش حول الصمود؛ فتعرضها لصدمات الغذاء والوقود والأسمدة غالباً ما يكون أعلى، في حين أن الهوامش الوقائية التي تفترضها كثير من الأطر ليست متاحة للجميع بالقدر نفسه.
في أواخر مارس، ومع بدء موسم الأمطار الطويلة في كينيا، انضمت إليزابيث وانغوي إلى طابور أمام متجرها المحلي للمدخلات الزراعية والبيطرية. كانت الأسمدة المدعومة حكومياً التي جاءت لاستلامها على وشك النفاد؛ ولضمان الحصول على كيس واحد، كان عليها أن تصل قبل السابعة صباحاً. وانغوي واحدة من ملايين صغار المزارعين في أنحاء الجنوب العالمي الذين بات حصادهم يعتمد الآن على أحداث تقع بعيداً جداً عن حقولهم.
عندما أُغلق مضيق هرمز في أوائل عام 2026، ضربت الصدمة موانئ منطقة الخليج، ومنها انتقلت عبر مسار الأسمدة. وبالنسبة إلى جزء كبير من الجنوب العالمي، فإن مسار الأسمدة هو نفسه مسار الأمن الغذائي. فقد حذّرت الأونكتاد، التابعة للأمم المتحدة، من أن هذا الممر ينقل ما يصل إلى 30% من الأسمدة المتداولة عالمياً، وأن حركة المرور عبره انهارت بأكثر من 90% خلال أيام. وذكرت كينيا وتنزانيا وموزمبيق والصومال والسودان ومصر والهند وبنغلاديش وسريلانكا ضمن أكثر البلدان تعرضاً للخطر. وتقع كينيا في قلب هذا التعرض، إذ تستورد تقريباً كل احتياجاتها من الأسمدة وتعتمد بدرجة كبيرة على طرق الإمداد القادمة من الخليج.
وتزداد المخاطر نظراً للدور المحوري للزراعة في الاقتصادات الأفريقية. فالقطاع يوظف بين 60% و70% من القوى العاملة، وتتجاوز النسبة 80% في بلدان مثل بوروندي وملاوي ومدغشقر. وعندما تكون الزراعة مصدر رزق معظم القوى العاملة، تتحول صدمة الأسمدة إلى صدمة تطال المجتمع بأكمله.
من يملك حق الصمود؟
بحلول الوقت الذي يصل فيه السعر إلى المزارع عند طاولة متجر المدخلات الزراعية، يكون قد تحدد بالفعل في غرف لن تدخلها أبداً. فشركة شحن تقرر ما إذا كانت ستعبر المضيق أم ستغيّر مسارها. ومكتتب تأمين يحدد سعر مخاطر الحرب. وتاجر يحتفظ بالشحنة أو يفرج عنها، وبنك يحدد تكلفة الائتمان للربع السنوي. كل قرار من هذه القرارات يحرّك سعر كيس واحد من الأسمدة قبل أن يصل إلى التربة؛ وعندما يصل أخيراً، تكون نافذة الزراعة توشك على الإغلاق، ولا يبقى مجال للتفاوض.
وصل الاضطراب في مضيق هرمز إلى كل اقتصاد يعتمد على الأسمدة الخليجية، لكن تبيّن أن الصمود شيء يمكن شراؤه مسبقاً. فالمشترون الذين خرجوا بحماية كبيرة كانوا أولئك الذين تعاقدوا على مدخلاتهم قبل اندلاع النزاع؛ إذ تحدد مستوى التعرض وفق من كان يملك النقد والائتمان ومساحات التخزين اللازمة للتحرك قبل ارتفاع الأسعار. ويتوقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الأسمدة بنحو 31% هذا العام، وأسعار الطاقة بنسبة 24%، وتحذّر الأونكتاد من أن البلدان الأقل قدرة على امتصاص ذلك هي نفسها التي تعاني أصلاً من ضيق الهامش المالي، حيث يعيش 3.4 مليار شخص في دول تنفق على خدمة الديون أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم.
ويُظهر السودان إلى أين يقود ذلك. فالبلد يعتمد على الخليج في أكثر من نصف أسمدته. ويقلّص المزارعون هناك حجم الزراعة هذا الموسم مع ارتفاع تكاليف الأسمدة والوقود. ويحدث ذلك في بلد يواجه فيه نحو 19.5 مليون شخص، أي أكثر من 40% من السكان، مستويات أزمة من الجوع، ويعيش فيه ثلثا السكان على الأرض. إن الجوع في السودان سابق لهذا النزاع، لكن الصدمة الإقليمية جاءت فوقه كتكلفة إضافية في نظام لم يعد يملك أي قدرة على الامتصاص. فالاضطراب الذي يستطيع مستورد أكثر ثراءً التحوط ضده يتحول، في أسفل السلسلة، إلى حصاد أصغر وعام أكثر جوعاً.
الصمود أبعد من الموانئ
تنطلق موانئ الجنوب العالمي والاقتصادات الواقعة خلفها من نقطة بداية مختلفة في النقاش حول الصمود. فتعرضها لصدمات الغذاء والوقود والأسمدة غالباً ما يكون أعلى، في حين أن الهوامش الوقائية التي تفترضها كثير من الأطر، بما في ذلك تغيير المسارات والتأمين والاحتياطيات والهامش المالي، ليست متاحة للجميع بالقدر نفسه. وإذا بُني المعيار على هذه الافتراضات، يصبح الصمود شيئاً لا يستطيع تحقيقه إلا من كانوا صامدين أصلاً. فالبلدان الأعلى تعرضاً تبدأ من مكان مختلف، وهي تملك أكثر ما يمكن أن تعلّمه للعالم عن كيفية الحفاظ على تماسك النظام من دون وسادة حماية.
يعرّف إطار عمل أروب لصمود الموانئ الصمود بأنه قدرة الموانئ وأنظمتها على “تحمّل الظروف المتغيرة والتكيف معها والتعافي إيجابياً من الصدمات والضغوط”. ويحدد الإطار عشرة أهداف عبر ثلاثة أبعاد: الاقتصاد والمجتمع؛ والقيادة والاستراتيجية؛ والبنية التحتية والنظم البيئية. وهو مصمم ليعمل من مستوى السياسة الوطنية وصولاً إلى ميناء واحد. إن نهج الأنظمة هذا مهم، غير أن صدمة مضيق هرمز تطلب منا ببساطة أن نمدّه إلى أبعد من ذلك، نحو المزارعين والأسر والاقتصادات الداخلية التي يعتمد صمودها على ما يتحرك عبر الميناء، لكنها قد لا تُحتسب أبداً ضمن مقاييس أدائه. فمزارعة مثل وانغوي ليست مستخدمة للميناء ولا جزءاً من مجتمع الميناء، ولذلك تقع خارج الأهداف العشرة للإطار.
ويقدم إطار الموانئ الإيجابية للطبيعة والناس، الذي يطوره المنتدى الاقتصادي العالمي وفريق عمله، نقطة إلهام إضافية. يقوم هذا الإطار على فكرة أن القدرة التنافسية طويلة الأمد للموانئ تعتمد على مدى فاعليتها في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة والناس، مع الاستثمار في القوى العاملة والمجتمعات المحيطة بها. ويمكن لهذا الإطار، مع نضجه، أن يمد هذا المنطق عبر الممرات والاقتصادات التي تخدمها الموانئ، ليصل إلى أشخاص وأماكن نادراً ما تظهر في مقاييس أداء الميناء نفسه.
ما الذي يجب أن يتغير؟
إذا كانت تكلفة الاضطراب تنتقل إلى ما بعد الميناء، فيجب أن ينتقل معها تخطيط الصمود. فالميناء الذي ينجح في تفريغ أرصفته يكون قد أنجز جزءاً من المهمة؛ أما الباقي فيعتمد على ما إذا كانت الأسمدة والوقود والغذاء التي تمر عبره تصل فعلاً إلى الأشخاص المنتظرين في الطرف الآخر. وهذا يعني رسم خريطة للسلسلة إلى ما بعد الرصيف، بما يشمل الممرات الداخلية، والمستوردين والتجار، والمزارعين والأسر التي يعتمد وصولها إلى الغذاء على شحنات قد لا تحتسبها مقاييس الصمود الخاصة بالميناء. ويعني ذلك أيضاً التعامل مع طرق الأسمدة والغذاء كبنية تحتية حيوية بحد ذاتها، وإدراجها في أنظمة الإنذار المبكر والتخطيط للطوارئ قبل أن يصبح موسم الزراعة مهدداً بالفعل.
ويجب أن يتبع التمويل مواضع التعرض. فقد دعت استجابة الأونكتاد لهذه الأزمة إلى إتاحة وصول سريع إلى التمويل الخارجي، وتخفيف أعباء الديون، وتوفير إقراض طارئ عبر بنوك التنمية، حتى لا تُترك البلدان التي لا تملك هامشاً مالياً لتمتص صدمة عالمية وحدها. وينطبق المنطق نفسه داخل العقود والتأمين، حيث تتدحرج حالياً تكاليف أقساط مخاطر الحرب وغرامات التأخير وتغيير المسارات إلى الأسفل، حتى يدفع أضعف طرف الثمن الأكبر. إن توزيعاً أكثر عدلاً لمن يتحمل هذا الخطر هو جزء مما ينبغي أن يعنيه الصمود.
وأخيراً، هناك مسألة الصوت. فالاقتصادات التي تمتص هذه الصدمات أولاً يجب أن تكون حاضرة في الغرف التي تُتخذ فيها القرارات بشأن المخاطر البحرية وأولويات الممرات ومعايير الصمود، منذ البداية، لا أن تُستشار فقط بعد أن يكون الإطار قد كُتب بالفعل. ويقدم النهج الإيجابي تجاه الناس، المطبق على بنية الطاقة النظيفة، سابقة مفيدة: ينبغي للمجتمعات المتأثرة أن تشكل القرارات مبكراً، لا أن تكتفي بالرد على المشاريع بعد تصميمها. وبالنسبة إلى الموانئ، يحتاج هذا المنطق نفسه إلى منظور سلسلة القيمة، بحيث تشمل الأصوات التي تؤخذ في الاعتبار المجتمعات القريبة، وكذلك العمال والتجار والمزارعين والأسر التي يعتمد صمودها على ما يتحرك عبر تلك الموانئ.
جادلت مقالتنا السابقة بأن ترابط المياه والطاقة والغذاء يصبح مادياً عند الميناء. وما أضافه هذا الاضطراب هو أن تكلفة فشله لا تتوقف هناك. إنها تواصل التحرك، عبر الممرات وإلى داخل التربة، لتقع بأشد صورها على الأشخاص الأقل قدرة على التأثير في أي جزء من ذلك. وما إذا كان الإطار القادم سيُبنى معهم أم من أجلهم فقط يبقى سؤالاً مفتوحاً، وموسم الزراعة لن ينتظر الإجابة.
