كسر حلقة العنف ضد الأطفال والمراهقين

يواجه العديد من الأطفال والمراهقين في إقليم الأمريكتين العنف في حياتهم اليومية، وغالباً ما تكون نتائجه مميتة. ويسجل الإقليم باستمرار أعلى معدل للقتل العمد على مستوى العالم، إذ بلغ 19.3 حالة لكل 100,000 شخص في عام 2021، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي. ويتداخل القتل العمد مع العنف المسلح، وارتباطات العصابات، والجريمة المنظمة، والاتجار بالمخدرات والأسلحة، إضافة إلى التفاوتات الاجتماعية. وغالباً ما يتم تجنيد الأطفال في العصابات في سن لا تتجاوز العاشرة، مع تزايد تورطهم في أعمال العنف مع مرور الوقت. وعلى الرغم من أن الفتيان والرجال يشكلون معظم ضحايا القتل، فإن البيانات تشير إلى تزايد عدد الفتيات المراهقات بين سن 15 و17 عاماً اللواتي يتعرضن أيضاً للعنف، حيث يواجهن مخاطر مرتفعة من الاعتداء الجنسي والاتجار والاستغلال.

ويمثل القتل العمد قمة جبل الجليد فقط، إذ إن العنف ضد الأطفال والمراهقين يتخذ أشكالاً عديدة أخرى لا تقل خطورة أو رفضاً. وغالباً ما يبدأ التعرض للعنف في سن مبكرة جداً. فستة من كل عشرة أطفال ومراهقين دون سن الرابعة عشرة يتعرضون لشكل من أشكال العقاب العنيف داخل المنزل. كما يتعرض نحو ربع المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً للتنمر في المدارس. 

العنف يمكن منعه

إن العواقب السلبية للعنف هائلة، سواء على الصحة والرفاه، أو على الاقتصاد، أو على التنمية الاجتماعية والمجتمعية، أو على الأطفال والمراهقين ومستقبلهم. وتزداد خطورة تكاليف العنف لأن هذا العنف يمكن منعه أساساً. ويعد أحد العناصر الأساسية في أجندة الوقاية هو التصدي لتطبيع العنف، وتغيير الأعراف الاجتماعية التي تقبل به أو تتسامح معه. إن تقليل احتمال أن يشهد الطفل العنف بين والديه يقلل من احتمال تكرار العنف أو التعرض له لاحقاً في الحياة. كما أن التعرض لسوء معاملة الأطفال، والتنمر، والعنف في العلاقات العاطفية والجنسية يرتبط بأشكال أخرى من العنف في مراحل لاحقة من الحياة. إنها حلقة يمكن كسرها ويجب كسرها.

لأنظمة الصحة دور حاسم

إن الكشف المبكر عن الفئات المعرضة للخطر أمر بالغ الأهمية. وتتمتع أنظمة الصحة بموقع متميز لإحداث فرق، نظراً لأن خدماتها على تواصل مستمر مع المجتمعات. كما أن العاملين الصحيين المدربين في وضع فريد يمكنهم من المساعدة في قطع حلقات العنف. ويعد ضمان حصول الناجين من العنف على رعاية ودعم في الوقت المناسب عنصراً أساسياً في هذا النهج. وغالباً ما تُعد المراكز الصحية أماكن آمنة لطرح الأسئلة الحساسة وطلب المساعدة.

وقد أحرز الإقليم تقدماً كبيراً في تطوير بروتوكولات سريرية للاستجابة للعنف، إلا أن الحاجة لا تزال قائمة لترسيخ رعاية قائمة على فهم الصدمات ومبنية على التعاطف بشكل مؤسسي. وتعمل منظمة الصحة للبلدان الأمريكية بشكل وثيق مع الدول لترسيخ الدعم في الخط الأول، المعروف أيضاً باسم LIVES وANIMA، بما يضمن تدريب جميع العاملين الصحيين، وتجهيز الخدمات الصحية للاستجابة للعنف، وتمكين الناجين من الوصول إلى المعلومات والرعاية والدعم الذي يحتاجون إليه.

إن منع العنف لا يقتصر على القطاع الصحي، بل يتطلب تعاوناً متعدد القطاعات بين الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والأوساط الأكاديمية، والمنظمات المهنية، والشركاء الدوليين، والشباب، والمجتمعات المحلية. ويشمل ذلك على سبيل المثال التعاون مع قطاع التعليم لضمان بيئات تعليمية آمنة، ودعم مقدمي الرعاية ليكونوا قدوة في العلاقات غير العنيفة، والعمل مع صانعي السياسات لتعزيز الحماية القانونية، ودعم العاملين في الخطوط الأمامية في قطاعات الصحة والعدالة والحماية والخدمات الاجتماعية. ويتطلب تعظيم الأثر تدخلات منسقة قائمة على الأدلة، مثل تلك الواردة في أطر INSPIRE وRESPECT التي طورتها منظمة الصحة للبلدان الأمريكية وشركاؤها بشكل مشترك.

التقدم في الوقاية من العنف في الأمريكتين

تشير التقارير إلى أن منطقة الأمريكتين لا تبدأ من الصفر، إذ تمتلك سجلاً طويلاً في تطوير هذا الملف من خلال التشريعات والسياسات والممارسات، بما في ذلك القرارات التي اعتمدتها الهيئات الحاكمة لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية منذ تسعينيات القرن الماضي، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول. كما يوضح تقرير صادر عام 2026 عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية مجموعة من الممارسات الجيدة في أكثر من 20 دولة، بما في ذلك مبادرات ضبط الأسلحة في جامايكا، وبرامج التدخل لوقف العنف في ترينيداد وتوباغو، ودعم الأهل في كولومبيا وتشيلي، ومبادرات مكافحة التنمر في المكسيك والبرازيل، وبرامج الصحة النفسية في السلفادور، وغيرها.

وفي النهاية، فإن كسر حلقة العنف ضد الأطفال والمراهقين في الأمريكتين يتطلب التزاماً لا يتزعزع وعملًا جماعياً واسع النطاق. يستحق كل طفل ومراهق أن يعيش حياة خالية من الخوف والعنف، وأن تتاح له فرصة النمو في بيئة صحية وآمنة. ومن خلال تعبئة الموارد، وتعزيز التعاون بين القطاعات والدول، ودعم الاستراتيجيات القائمة على الأدلة، يمكن تحويل هذا الطموح إلى واقع. إن التقدم الذي تحقق بالفعل في الإقليم يثبت أن التغيير ممكن، لكنه يحتاج إلى الاستمرار والتوسع. لقد حان وقت التحرك، والمسؤولية تقع على عاتق الجميع.

المصدر