بقلم: غابرييل بامر
حتمية وجود أوجه القصور
إن وجود أوجه قصور أمر لا يمكن تجنبه، سواء عند محاولة بناء فهم شامل للمشكلات المجتمعية والبيئية المعقدة أو عند اتخاذ إجراءات لمعالجتها. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب مترابطة، من أهمها
المشكلات المعقدة هي بطبيعتها أنظمة مترابطة، وأي تصور لهذه الأنظمة يظل دائماً جزئياً، وبالتالي لا يمكن الإحاطة بها بشكل كامل. وحتى عند محاولة دراسة النظام، لا بد من وضع حدود عملية لتحديد نطاق التحليل بما يتناسب مع الموارد المتاحة، وهذه الحدود نفسها تقلل من اكتمال الفهم. كما أن العلاقات السببية داخل هذه الأنظمة متعددة ومتشابكة، وقد تكون غير خطية وتعمل على مستويات مختلفة، مما يجعل استيعابها بالكامل أمراً بالغ الصعوبة
تحدث المشكلات دائماً داخل سياقات محددة تتضمن أبعاداً تاريخية وسياسية وجغرافية وثقافية واقتصادية وغيرها، ومن غير الممكن الإلمام بكل هذه الأبعاد بشكل كامل
حجم المجهول غير محدود، إذ تظهر مجهولات جديدة باستمرار نتيجة تغير الظروف وتطور المعرفة. كما أن هناك ما لا نعرف أننا نجهله، إضافة إلى أن بعض الجوانب لم تُطوَّر بعد أدوات علمية كافية لدراستها، وبعضها قد يكون غير قابل للمعرفة أساساً
التغير في الأنظمة المعقدة متعدد الأبعاد وسريع وغير متوقع، مما يجعل المشكلات صعبة التحديد، ويجعل نتائج التدخلات غير قابلة للضبط الكامل
يتأثر فهم المشكلات وتحديد ما يُعد استجابة مناسبة لها بالقيم والرؤى والمصالح المختلفة للأطراف المعنية. وهذه الاختلافات قد تكون كبيرة بين الباحثين، والمتأثرين بالمشكلة، والجهات المسؤولة عن معالجتها. وببساطة، ما يُعتبر نتيجة إيجابية لطرف ما قد يُنظر إليه سلباً من طرف آخر
كما أن الموارد دائماً محدودة، حتى دون الأخذ في الاعتبار العوامل السابقة، إذ لا يكفي الوقت أو المال أو الجهد البشري للوصول إلى فهم كامل أو تنفيذ جميع الإجراءات الممكنة
ممارسات ينبغي تجنبها
قد يكون من الصعب تقبل أن زيادة الوقت أو التمويل أو تعميق البحث لن يؤدي إلى فهم كامل أو حلول مثالية. لذلك، من الأخطاء التي يجب تجنبها الاعتقاد بوجود فهم كامل أو حل مثالي يمكن الوصول إليه. بدلاً من ذلك، ينبغي التركيز على أفضل ما يمكن تحقيقه ضمن الظروف الواقعية
كما أن إدراك وجود أوجه القصور لا يجب أن يتحول إلى مبرر لما يلي
اليأس أو فقدان المعنى، أي الاعتقاد بأن الجهد لا جدوى منه
ضعف الممارسة أو غياب المنهجية، حيث يتم التعامل مع البحث أو العمل بشكل عشوائي دون استخدام أفضل الأدوات أو دون ممارسة حكم مهني سليم
الفساد أو تضارب المصالح، مثل استخدام الشكوك بشكل غير مبرر للتأثير على القرارات أو تأخيرها
الانحياز بأثر رجعي، حيث يتم تقييم القرارات بعد وقوعها باستخدام معلومات لم تكن متاحة وقت اتخاذها، مما يؤدي إلى نقد غير عادل
التعامل الفعّال مع أوجه القصور
إلى جانب معرفة ما يجب تجنبه، هناك ممارسات ينبغي تبنيها لتعزيز الفاعلية، ومنها
السعي إلى أفضل النتائج الممكنة اعتماداً على الخبرة والحكم المهني، بما يشمل فهم النظام، وتحديد الجوانب الأكثر تأثيراً في السياق، والتعامل مع المجهولات، واختيار الإجراءات الأكثر احتمالاً لإحداث أثر، مع إشراك تنوع من وجهات النظر والتعامل معها باحترام
التواصل بوضوح بأن أي “حل” هو بطبيعته مؤقت وغير مكتمل
بناء القدرة على رصد النتائج غير المتوقعة والتعامل مع المفاجآت السلبية، مع وجود آليات للاستجابة والتعافي، وهو ما يرتبط بنهج الإدارة التكيفية الذي يقوم على المراجعة المستمرة والتعديل للحفاظ على حدود آمنة محددة مسبقاً
استخدام النماذج لتحليل الاحتمالات واستكشاف التأثيرات، مع إدراك حدود هذه النماذج وتجنب الإفراط في التعقيد أو الافتراضات الضعيفة أو الشعور الزائف باليقين أو الدقة المفرطة
الشفافية في توثيق القرارات والتقديرات التي تم اتخاذها، بما في ذلك الاعتراف بالقيود والأخطاء، بحيث يمكن تقييم النتائج لاحقاً بشكل عادل وفهم منطق القرارات في سياقها الحقيقي.
