- يرث الشباب الأوروبي مؤسسات صُمِّمت لعصر مختلف، ويواجهون تحديات تتطلب مستوى غير مسبوق من المرونة والتكيف والوحدة.
- يجب أن تعكس بنية الأمن في القارة تطلعات الشباب الأوروبي، الذين يرون الأمن بشكل شمولي يشمل القوة العسكرية، والسيادة الرقمية، والقدرة على التكيف المناخي، وسلامة الديمقراطية.
- يتطلب تحول أوروبا إصلاحًا في الحوكمة بين الأجيال لجعل الديمقراطية أكثر مشاركة، وإعادة الإعمار أكثر استراتيجية، وبنية الأمن أكثر صمودًا.
تقف أوروبا عند نقطة تحول. فقد تلاشى المشهد الجيوسياسي الذي شكّل العقود الثلاثة الماضية، ليحل محله عالم يتسم بالحروب والصراعات، وتصاعد أزمة المناخ، والتهديدات الهجينة، وعودة النزعات السلطوية. بالنسبة للجيل الذي يبلغ سن الرشد وسط هذه الشكوك المنهجية، فإن هذه التطورات ليست مخاطر نظرية. نحن، كشباب أوروبيين، نرث مؤسسات صُمِّمت لحقبة مختلفة، ونواجه التكاليف المتراكمة لقرارات لم يكن لجيلنا صوت فيها.
يكمن في صلب مأزق أوروبا مشكلة هيكلية سبقت الأزمات الحالية: أنظمة حوكمة مُحسَّنة لدورات انتخابية قصيرة الأجل وتفكير اقتصادي فصلي، على حساب الصمود طويل الأمد.
يصف الباحثون في السياسات التحديات الكبرى لعصرنا — مثل تغير المناخ، وتآكل الديمقراطية، والحروب الهجينة — بأنها “مشكلات فائقة التعقيد”: تحديات ينفد فيها الوقت، ولا تمتلك أي جهة واحدة القدرة على التصرف الحاسم، كما أن الأنظمة التي تحاول حل الأزمة مسؤولة جزئيًا عن نشأتها. ويتطلب التعامل معها تحولًا جذريًا في النظرة الزمنية، أو ما يسميه خبراء الاستشراف الاستراتيجي “التعاطف الزمني”: أي القدرة المؤسسية على العمل نيابة عن الأجيال القادمة.
في هذا السياق، نستند إلى رؤى جُمعت من مشاورات شبابية عبر أوروبا ومن أعمال حول الاستشراف والحوكمة بين الأجيال، بما في ذلك برنامج Future50، الذي يوثق العوائق الهيكلية أمام الحوكمة الديمقراطية طويلة الأمد ويقترح مسارات عملية للتغيير.
لماذا نحتاج إلى إعادة تصور المؤسسات الديمقراطية في أوروبا؟
في عام 2021، أظهر استطلاع الشباب في البرلمان الأوروبي أن 70% من الشباب الأوروبي يشعرون بأن لديهم تأثيرًا ضئيلًا أو معدومًا على القرارات التي تؤثر في الاتحاد الأوروبي. وهذا لا يعكس مجرد حالة عدم رضا، بل يشير إلى عجز هيكلي أعمق. فالسياسة التي تُتخذ فوق رؤوس الأجيال الشابة تخاطر بفقدان الشرعية عند التعامل مع الأزمات المعقدة والمتداخلة التي تميز هذا العقد.
يرجع السبب الجذري إلى ما تسميه نظرية الحوكمة السلوكية “التحيز للحاضر”: أي ميل الأنظمة المؤسسية إلى تفضيل الفوائد الفورية والمرئية على حساب الفوائد طويلة الأمد وغير المباشرة. لم تُصمم الديمقراطيات التمثيلية في أوروبا لتضمين أصوات المستقبل ضمن بنيتها. وتظهر النتائج بوضوح: التزامات مناخية دون المستوى، وتأخر في الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وترتيبات أمنية غير مهيأة للتهديدات الهجينة.
يمكن لثلاثة إصلاحات أن تبدأ في معالجة هذا العجز الهيكلي:
ينبغي لأوروبا إنشاء آليات دائمة لمشاركة الشباب
لا يمكن أن تكون هذه الآليات مجرد مشاورات مؤقتة، بل يجب أن تكون مجالس استشارية دائمة ذات تفويض رسمي لمراجعة التشريعات المتعلقة بسياسات المناخ، والحوكمة الرقمية، والأمن. وستُضفي هذه الهياكل طابعًا مؤسسيًا على ما حققته ويلز من خلال قانون رفاه الأجيال القادمة، الذي يفرض قانونيًا مراعاة الآثار طويلة الأمد في اتخاذ القرارات الحالية، تحت إشراف مفوض مستقل.يجب على أوروبا تبسيط وتوسيع المشاركة الديمقراطية عبر الأدوات الرقمية
إن الهوية الرقمية الأوروبية الموحدة ليست مجرد وسيلة إدارية، بل أداة لتمكين الديمقراطية. فالبنية التحتية الرقمية الآمنة تتيح مشاركة عابرة للحدود، وتعزز السيادة الرقمية، وتجعل العمليات الديمقراطية أكثر مقاومة للتضليل والهجمات السيبرانية.يجب أن تستهدف الإصلاحات المؤسسية تعزيز الوضوح والشفافية والتفويض المحلي
وفقًا لتقرير حوار الشباب في الاتحاد الأوروبي لعام 2025، يرى العديد من الشباب الأوروبي أن مؤسسات الاتحاد بعيدة وغير خاضعة للمساءلة بشكل كافٍ، بما في ذلك البرلمان الأوروبي. سد هذه الفجوة يمثل مشكلة هيكلية تتطلب إعادة تصميم مؤسسية.
في النهاية، تُعد مرونة الديمقراطية ضرورة أمنية. فالمؤسسات التي تستوعب وجهات نظر متعددة وقادرة على التكيف السريع تكون أكثر صمودًا أمام التضليل الخارجي والاستقطاب الداخلي.
كيف يمكن أن تكون إعادة الإعمار استثمارًا استراتيجيًا في السلام؟
يجب التعامل مع جهود إعادة الإعمار — سواء في أوكرانيا أو في المناطق المتضررة من الكوارث المناخية — باعتبارها استثمارات استراتيجية طويلة الأمد، لا مجرد استجابات طارئة. الفرق بينهما جوهري. فالاستجابات الطارئة تُدار بمعدلات خصم اجتماعية مرتفعة: استثمار كبير الآن لوقف الضرر الفوري، لكن مع نقص مزمن في الاستثمار في الأنظمة الدائمة التي تمنع الأضرار المستقبلية. أما الاستثمار الاستراتيجي فيتعامل مع استقرار المستقبل باعتباره ذا قيمة تقارب الأمن الحالي، وهو نهج أكثر عدالة بين الأجيال وأكثر عقلانية اقتصاديًا على المدى الطويل.
أظهرت استعدادات أوروبا لدعم أوكرانيا قدرتها على اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة. لكن التحدي الأكبر يكمن في بناء قدرة مؤسسية على الالتزام المستدام والمتوقع. ويتطلب ذلك ثلاثة شروط:
يجب أن تركز إعادة الإعمار على تحديث البنية التحتية الحيوية، خاصة شبكات الطاقة والأنظمة الرقمية
هذه البنى تدعم السيادة والديمقراطية، وتمثل نقاط ضعف استراتيجية إذا لم تُعالج بشكل جماعي.يجب ربط إعادة الإعمار بتعزيز الديمقراطية
إعادة بناء البنية التحتية المادية غير كافٍ إذا ظلت المؤسسات السياسية هشة أو عرضة للتضليل. وينبغي أن تشمل المساعدات دعم الإعلام المستقل، ومؤسسات مكافحة الفساد، والأنظمة التعليمية، والتكنولوجيا المدنية.يجب أن تعزز إعادة الإعمار القدرة على التكيف المناخي
يؤكد الشباب أن تغير المناخ يمثل تهديدًا وجوديًا للأمن. والاستثمار في إدارة المياه، والطاقة النظيفة، والزراعة التكيفية، والتخطيط الحضري المستدام يقلل من احتمالات الأزمات المستقبلية.
إذا أرادت أوروبا أن تقود إعادة الإعمار إلى السلام، فعليها الاستثمار في الاقتصاد وفي الأنظمة الديمقراطية والبيئية التي تجعل السلام مستدامًا.
كيف يبدو هيكل الأمن في القرن الحادي والعشرين؟
إن التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا — مثل الحروب الهجينة، والهجمات السيبرانية، والمنافسة الجيوسياسية، وعدم الاستقرار المناخي — لا يمكن التعامل معها من خلال نماذج الدفاع التقليدية وحدها. فهي مشكلات هيكلية مترابطة وسريعة التطور، تتطلب حوكمة استباقية قادرة على رصد المخاطر قبل وقوعها.
نقترح ثلاثة مسارات للتطور الهيكلي:
تحتاج أوروبا إلى اتحاد دفاعي بقدرات موحدة
قدرة عسكرية أوروبية منسقة مع الناتو، لكنها قادرة على العمل بشكل مستقل، بما يتماشى مع تطلعات الشباب الأوروبي.يجب إنشاء نظام مشترك للدفاع السيبراني والمعلوماتي
إن إنشاء هيئة أوروبية مستقلة للتحقق من المعلومات سيوفر أدوات فعالة لمواجهة حملات التضليل. ومع التعليم الأمني، ومعايير الأمن السيبراني، وتبادل المعلومات، يمكن تعزيز السيادة المعلوماتية الأوروبية.يجب أن تتبنى أوروبا الريادة التكنولوجية كضرورة أمنية
السيادة التكنولوجية جزء لا يتجزأ من السيادة السياسية. ويجب على الحكومات التحكم الكامل في بياناتها وبنيتها التحتية، مع تبني التقنيات المتقدمة لمواكبة المنافسين.
الأمن بالنسبة للشباب الأوروبي ليس مسألة عسكرية فقط، بل هو القدرة على العيش في مجتمعات متماسكة، رقمية السيادة، قادرة على التكيف بيئيًا، ونابضة ديمقراطيًا.
كيف نُطلق إمكانات الجيل الذي سيعيش نتائج هذه القرارات؟
إشراك الشباب في صنع القرار ليس خيارًا أخلاقيًا، بل ضرورة استراتيجية. فالشباب يمتلكون ثلاث ميزات رئيسية:
أفق زمني طويل، باعتبارهم سيعيشون نتائج قرارات اليوم لعقود قادمة.
إجادة رقمية، ضرورية لمواجهة التضليل وتعزيز الأمن السيبراني.
فهم متكامل للأمن يربط بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية.
ولإطلاق هذه الإمكانات، يلزم العمل على ثلاثة مستويات:
على مستوى القيادة: تمكين القادة الشباب بالأدوات والسلطة اللازمة.
على المستوى الثقافي: ترسيخ ثقافة مؤسسية تقدّر التفكير طويل الأمد.
على المستوى النظامي: تصميم هياكل حوكمة تُدمج منظور الأجيال تلقائيًا.
سيُصاغ مستقبل الأمن الأوروبي بشكل مشترك أو سيتعرض للخطر
تعتمد قدرة أوروبا على مواجهة العقد القادم على استعدادها للتحول: نحو ديمقراطية أكثر مشاركة، وإعادة إعمار أكثر استراتيجية، وأمن أكثر تكاملًا. ولن يتحقق هذا التحول من خلال إدارة الأزمات فقط، بل من خلال حوكمة استشرافية تُبنى بالشراكة مع الجيل الذي سيعيش نتائجها.
النماذج المؤسسية موجودة بالفعل. فقد أدرجت ويلز مصالح الأجيال القادمة في قوانينها، وتقدم لجنة المستقبل في فنلندا المشورة بشأن السياسات طويلة الأمد، وأنشأ الاتحاد الأوروبي مفوضًا للعدالة بين الأجيال. الاتجاه واضح، وما تبقى هو الإرادة السياسية للانتقال من مبادرات متفرقة إلى إصلاح شامل، وبالسرعة والحجم اللذين يتطلبهما هذا العصر.
