- يفتقر 95% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر عدة دول آسيوية إلى أي حماية مالية ضد الصدمات.
- كما أن الأفراد والاقتصادات في مختلف أنحاء العالم النامي معرضون اقتصاديًا لكوارث المناخ، ما يضطرهم إلى اللجوء إلى الديون.
- قد يكون الدين شبه حتمي في الاقتصادات المتضررة من الصدمات، لكن شروط هذا الدين يمكن تصميمها بحيث تشجع التعافي بدلًا من زيادة الأعباء.
في أواخر نوفمبر، تسببت الأمطار الغزيرة لإعصار ""ديتواه"" في غمر نحو خُمس أراضي سريلانكا، وألحقت أضرارًا بمئات الآلاف من المنازل، خاصة بين الفئات الأكثر هشاشة. وتواجه البلاد خسائر تُقدّر بما لا يقل عن 6 إلى 7 مليارات دولار، إضافة إلى وضع مالي هش بالفعل وبرنامج مع صندوق النقد الدولي لا يترك مجالًا كبيرًا للخطأ.
وتُعد حالة سريلانكا مثالًا متطرفًا، لكنها ليست استثناءً. ففي مختلف أنحاء العالم، وخاصة في آسيا، اجتاحت الفيضانات والانهيارات الأرضية دولًا مثل إندونيسيا وفيتنام وتايلاند والفلبين وباكستان وماليزيا، ما أدى إلى مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص وتعطيل سلاسل الإمداد وتهديد ملايين سبل العيش، كثير منها كان هشًا أصلًا.
لم تعد هذه الكوارث صدمات نادرة؛ بل أصبحت أحداثًا متكررة تواجه اقتصادًا عالميًا يعاني من الضغوط، مما يقوض المكاسب التي تحققت بشق الأنفس. كما أنها تخلق أزمة متعددة الأبعاد، يكون الوجه الآخر لها هو الدين: ليس فقط على مستوى الحكومات، بل أيضًا على مستوى الشركات والأسر.
إذا استمررنا في التعامل مع الدين باعتباره مشكلة مالية سيادية قائمة بذاتها، فسيتعطل التعافي وتتعمق الهشاشة. ينبغي إعادة تصور تمويل الكوارث باعتباره تحديًا يشمل الاقتصاد بأكمله، لأن الصدمات المناخية تُطلق طبقات مترابطة من الديون: الدين العام، وديون الشركات والأسواق، وديون الأسر.
كل طبقة من هذه الطبقات مميزة، لكن الضغوط في إحداها تنتقل إلى الأخرى: فاقتراض الحكومات يؤثر على الاستقرار الاقتصادي الكلي وثقة الأسواق؛ وديون الشركات تضغط على فرص العمل وإيرادات الحكومات؛ وديون الأسر تزيد من الفقر والهشاشة الاجتماعية. ولن ينجح التعامل مع هذه الطبقات بشكل منفصل. نحن بحاجة إلى أدوات مخصصة تأخذ في الاعتبار ترابطها إذا أردنا خفض التكلفة الإجمالية للتعافي بشكل كبير وحماية التنمية البشرية.
الدين العام: التوقف قبل الهاوية
عندما تضرب الفيضانات، تنزف الميزانيات من كلا الطرفين: ترتفع النفقات للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، بينما تنهار الإيرادات. وبدون أدوات مخصصة، تضطر الدول إلى الاقتراض بأسعار مرهقة أو تحويل الأموال من الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم. ويبرز طلب سريلانكا للحصول على تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي هذا المأزق: كيف يمكن إعادة بناء آلاف الكيلومترات من الطرق والمدارس والعيادات دون الغرق أكثر في الديون؟
أحد الحلول، الذي تم الاتفاق عليه في التزام إشبيلية لتمويل التنمية، هو تنفيذ ""بنود الديون المقاومة للمناخ"" أو ما يُعرف بـ""بنود التوقف""، التي تؤجل السداد تلقائيًا عند وقوع الكوارث. بعد إعصار ""بيريل"" في عام 2024، فعّلت كل من غرينادا وسانت فنسنت هذه البنود، مما أتاح سيولة مالية عاجلة للتعافي دون الحاجة إلى مفاوضات معقدة. هذه الأدوات محايدة من حيث القيمة الحالية الصافية، أي أنها لا تزيد من التكاليف طويلة الأجل، كما أصبحت وكالات التصنيف الائتماني أكثر تقبلًا لها. وعند اقترانها بسندات مرتبطة بحالة الدولة وأدوات الكوارث التي تمدد آجال الاستحقاق أو توفر مدفوعات بعد الصدمات، فإنها توفر متنفسًا ماليًا عند وقوع كوارث مثل الفيضانات.
المبدأ بسيط: لا تجعل التعافي مرهونًا بقروض جديدة بشروط قديمة. بدلًا من ذلك، أدرج محفزات مناخية داخل هيكل الدين نفسه، بحيث تتمكن الميزانيات من التكيف عند وقوع الكارثة.
ديون الشركات: السيولة هي البقاء
لا تقتصر آثار الفيضانات على تدمير المنازل؛ بل تمحو المخزون والتدفقات النقدية وخطوط الائتمان. وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصادات المحلية، خيارًا قاسيًا: إما الاقتراض بفوائد مرتفعة في حالات الطوارئ أو الإغلاق. في آسيا، لا يُؤمَّن سوى نحو 5% من خسائر الكوارث الطبيعية. وأظهرت دراسة حديثة أن 95% من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في عدة دول آسيوية تفتقر إلى أي حماية مالية ضد الصدمات.
هناك حل مجرّب يتمثل في التأمين البارامتري، الذي يوفر مدفوعات خلال أيام بناءً على مؤشرات مثل هطول الأمطار أو مستويات الأنهار، وليس على تقييمات الأضرار الطويلة. وعند دمجه مع إعادة تأمين مدعومة لتقليل تكلفة الأقساط، يصبح بمثابة شريان حياة للشركات. وتُظهر آليات تجميع المخاطر الإقليمية كيف يمكن توسيع نطاق هذه الحلول وإدارة المخاطر المرتبطة بها. كما أن إضافة ائتمان للتعافي مدعوم بضمانات عامة يسمح للبنوك بتقديم قروض منخفضة الفائدة مع فترات سماح، ما يساعد على إبقاء المتاجر مفتوحة، والحفاظ على الوظائف، واستمرار سلاسل الإمداد.
لا ينبغي أن تدفع الفيضانات صاحب متجر قادر على الاستمرار إلى الإفلاس. فالتعويضات المرتبطة بالمؤشرات والائتمان المخصص للتعافي أفضل بكثير من الإقراض الاستغلالي.
ديون الأسر: الحافة الحادة للهشاشة
غالبًا ما تدخل الأسر الأكثر فقرًا الكوارث وهي مثقلة أصلًا بالديون لتغطية الغذاء أو الرسوم المدرسية أو الرعاية الصحية. وقد أظهرت تحليلات مؤشر الهشاشة متعددة الأبعاد لعام 2023 أن نحو نصف الأسر في سريلانكا كانت تفتقر إلى القدرة على التكيف حتى قبل الكارثة، وكان الدين الأسري من أبرز أسباب ذلك. وعندما تنهار المنازل وتختفي الأجور، تضطر هذه الأسر إلى الاقتراض أكثر بأسعار فائدة باهظة أو اللجوء إلى حلول قاسية مثل إخراج الأطفال من المدارس، أو تقليل جودة وكمية الغذاء، أو تزويج الفتيات مبكرًا، أو بيع ما تبقى لديهم من ممتلكات.
لكن الحلول موجودة. فأنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات، مثل برامج النقد مقابل العمل، وإعفاء الرسوم، والمنح المستهدفة، توفر دخلًا وتحافظ على استمرار التعليم وتمنع التراجع غير القابل للإصلاح. كما أن تعليق سداد ديون التمويل الأصغر وإيقاف رسوم الخدمات في مناطق الكوارث يمكن أن يوقف دوامة الديون قبل أن تبدأ.
ويمكن لعمليات مبادلة الديون المصممة بذكاء أن تخفف من عبء الديون في الدول المتضررة من الكوارث وتحرر الموارد العامة. ويمكن توجيه هذه الموارد، حتى وإن كانت محدودة، لتقديم دعم مباشر للأسر أو لإعادة هيكلة القروض. كما يمكن للسلطات ربط وفورات خدمة الدين باستثمارات مقاومة للمناخ تقلل من الحاجة إلى الاقتراض مستقبلًا.
عقد جديد من أجل التضامن
تعيد الكوارث المناخية كتابة اقتصاديات الهشاشة. فهي أزمات إنسانية، لكنها في الوقت نفسه صدمات مالية وسوقية وأسرية متداخلة. ولم يعد النهج التقليدي، القائم على القروض الطارئة للحكومات والإغاثة أو المساعدات للأسر، قادرًا على مواكبة حجم وتكرار الكوارث الحالية.
ما نحتاجه هو تمويل ديون ذكي للكوارث: بنود توقف في الديون السيادية، وتجميع للمخاطر وتأمين بارامتري للشركات، وشبكات أمان اجتماعي مستجيبة للصدمات للأسر. هذه الأدوات لا تُلغي الدين، لكنها تجعله أكثر قابلية للإدارة وتمكّن من تعافٍ أسرع وأكثر عدالة.
تخيل البديل. إذا موّلت سريلانكا إصلاحات عاجلة بقيمة 2 مليار دولار بفائدة 6%، فهذا يعني 120 مليون دولار سنويًا لخدمة الدين. كان من الممكن استخدام هذا المبلغ لإعادة بناء المدارس أو تمويل ائتمان للشركات الصغيرة. إن ""بند التوقف"" لمدة 12 شهرًا كان سيحافظ على هذه السيولة في الوقت الذي تكون فيه الحاجة إليها أكبر. وإذا طبقنا هذا المنطق على عشرات الاقتصادات المعرضة للمناخ، تتضح أهمية هذا النهج.
سترتفع الفيضانات. وكذلك الديون، ما لم نغيّر القواعد. فلنمنح الدول والشركات والأسر فرصة عادلة لإعادة البناء، وفرصة حقيقية لمستقبل أفضل.
