- تعاني أنظمة المياه في الهند من ضغوط كبيرة، غير أن الحلول الهندسية وحدها لا تكفي؛ إذ ينبغي أن تقترن بمقاربات مؤسسية وسلوكية وثقافية لضمان الاستدامة.
- تضم الهند نحو 18% من سكان العالم، لكنها لا تمتلك سوى حوالي 4% من موارد المياه العذبة العالمية، ما يجعل البحث عن حلول فعّالة ضرورة ملحّة.
- وعلى الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية – مثل محطات المعالجة وخطوط النقل وتوسيع قدرات التحلية – فإن التجربة خلال العقد الماضي أثبتت أن البنية التحتية وحدها لا تستطيع تأمين مستقبل مائي مستقر للبلاد.
تشير التقديرات إلى أن 40–50% من المياه المنقولة عبر الشبكات الحضرية لا تصل إلى المستهلكين بسبب التسرب وعدم الكفاءة، وفقاً للمعهد الهندي للمستوطنات البشرية. كما تحذّر التقييمات الوطنية من أن الطلب على المياه في الهند قد يتجاوز ضعف الكميات المتاحة بحلول عام 2030. ويستهلك القطاع الزراعي قرابة 80% من إجمالي سحب المياه العذبة، في حين سُجل استنزاف للمياه الجوفية في نحو 70% من المقاطعات.
أدى تغيّر المناخ إلى زيادة تقلبات الأمطار الموسمية، حيث تعاني مناطق عدة من دورات جفاف تتبعها أمطار غزيرة ومفاجئة. كما أن تعدد الجهات المسؤولة عن إدارة المياه يخلق تشتتاً في الحوكمة، في وقت لم تواكب فيه الممارسات المجتمعية دائماً التغيرات البيئية المتسارعة.
كل هذه التحديات تؤكد أن الحلول الهندسية يجب أن تُستكمل بإصلاحات مؤسسية وتغييرات سلوكية وثقافية.
وقد بدأ يتشكل داخل دوائر صنع القرار في الهند تصور أوسع لمفهوم الأمن المائي، حيث تدرك المؤسسات العامة والهيئات البحثية والمنظمات المجتمعية أن القدرة على الصمود على المدى الطويل تعتمد على الحوكمة الفعالة وتغيير السلوك والمشاركة المجتمعية، بالتوازي مع التكنولوجيا. فالبنية التحتية تؤدي أفضل أداء عندما تدعمها سياسات واضحة ومشاركة نشطة من الجمهور.
السياسة كقاعدة لمستقبل المياه في الهند
أظهرت عدة ولايات أن السياسات المتماسكة قادرة على إحداث تحول ملموس. ويُعد برنامج “جاليوكت شيفار” في ولاية ماهاراشترا، الذي نُفذ في المناطق المعرضة للجفاف غرب الهند، مثالاً بارزاً.
أعاد هذا البرنامج إحياء آلاف المسطحات المائية الصغيرة، واستصلح قنوات التصريف، وعزّز تنمية الأحواض المائية في المناطق الريفية. وأظهرت تقارير التقييم تحسناً في مستويات المياه الجوفية وسعة التخزين في عدد من القرى المستفيدة. وقد تحققت هذه النتائج من خلال التنسيق الإداري وحشد المجتمع المحلي، أكثر من اعتمادها على تقنيات متقدمة.
يمثل القطاع الزراعي مثالاً آخر على تأثير التوجيه السياسي. فقد توسع اعتماد الري بالتنقيط في ولايات مثل ماهاراشترا وغوجارات وتاميل نادو، مدفوعاً بالدعم الحكومي وخدمات الإرشاد الميداني ضمن برامج وطنية. وانتقل مزارعون كانوا يعتمدون على الري بالغمر إلى أساليب أكثر كفاءة بفضل التواصل المستمر، والعروض التطبيقية في الحقول، وتسهيلات التمويل.
كما شهدت السياسات الحضرية تطورات مماثلة، إذ ألزمت عدة ولايات ومدن بتركيب أنظمة حصاد مياه الأمطار في المباني الجديدة، استناداً إلى إرشادات وطنية. وشجعت بعض المراكز الحضرية المستخدمين الصناعيين الكبار على إعادة استخدام المياه المعالجة، ما خفف الضغط على الشبكات البلدية.
وتلعب التنسيقات المؤسسية دوراً محورياً أيضاً، إذ تتوزع مسؤوليات إدارة المياه بين عدة إدارات، ما يؤدي أحياناً إلى بطء التنفيذ. وقد حققت الولايات التي أنشأت هيئات موحدة لإدارة المياه أو بسّطت إجراءات الموافقة نتائج أسرع وأكثر موثوقية. فوضوح الهيكل الإداري غالباً ما يحدد ما إذا كانت الاستثمارات في البنية التحتية ستترجم إلى خدمات مستقرة.
الثقافة وتغيير السلوك عنصران أساسيان في ترشيد استخدام المياه
يمثل التاريخ الطويل للهند في إدارة المياه المجتمعية مرجعاً مهماً. فقد استمرت الآبار المدرّجة في راجستان، والخزانات القديمة في كارناتاكا، وبرك التخزين في غوجارات، والقنوات المجتمعية في جنوب الهند لقرون، لأن السكان اعتبروها أصولاً مشتركة تتطلب الصيانة والتنظيم الجماعي. وتشير الأبحاث إلى أن هذه الأنظمة حافظت على توازنات محلية من خلال الإدارة الجماعية.
وتُظهر المبادرات المجتمعية الحديثة كيف يمكن لهذه التقاليد أن تعزز الحوكمة المعاصرة. ففي بنغالورو، لعبت مجموعات المواطنين دوراً محورياً في استعادة البحيرات الملوثة أو المتعدى عليها، من خلال شراكات مع البلديات والمؤسسات البحثية، ما أدى إلى تحسن في جودة المياه والأنظمة البيئية المحلية.
وفي مدينة بوني غرب الهند، جربت مجموعات الأحياء إعداد “موازنات مائية” لإدارة الاستهلاك اليومي. كما أدخلت مدارس في تشيناي برامج توعية تشرح أنماط الأمطار وإعادة تغذية المياه الجوفية وتحديات الإمدادات الحضرية.
تسهم هذه المبادرات في تعزيز الفهم العام وروح المسؤولية، مكملة للأنظمة الحكومية وليست بديلاً عنها.
وغالباً ما يؤدي تغيير السلوك إلى مكاسب تدريجية لكنها مؤثرة. ففي مدينتي أحمد آباد وسورات غرب الهند، شجعت حملات الترشيد الأسر على تعديل استخدام المياه، مثل إعادة استخدام المياه الرمادية، وإصلاح التسربات في الوقت المناسب، وتقليل الاستهلاك غير الضروري، ما ساهم في تحسن ملحوظ في الطلب البلدي.
وفي المناطق الريفية، يمكن لتدريب المزارعين على ممارسات ريّ أكثر كفاءة أن يخفف الضغط على المياه الجوفية بشكل كبير. وقد أظهرت العروض التطبيقية التي توضح حجم المياه المهدرة بسبب الإفراط في الري أن كثيراً من المزارعين عدّلوا جداول الري الخاصة بهم. وتبيّن تقييمات البرامج الوطنية والولائية أنه عندما تنتشر هذه الممارسات على نطاق واسع، تتحسن أوضاع المياه الجوفية بشكل ملموس.
دمج الأنظمة والبشر
تسعى مؤسسات عاملة في قطاع المياه إلى الجمع بين الحلول التقنية والمشاركة المجتمعية ومواءمة السياسات.
فتركز بعض البرامج على تحسين إدارة المياه محلياً عبر تجربة تقنيات معالجة لامركزية، ودعم المبتكرين الذين يطورون حلولاً عملية، والتعاون مع الحكومات المحلية لبناء أنظمة تشغيل وصيانة موثوقة.
وتتضمن العديد من هذه المبادرات جهوداً توعوية تساعد المجتمعات على فهم أهمية الحفاظ على المياه وصيانة البنية التحتية المشتركة. والهدف هو خلق بيئة تُدعَم فيها التدخلات التقنية بمؤسسات قوية، وتُستدام عبر المشاركة المحلية.
إن مستقبل المياه في الهند سيتوقف على مدى فاعلية تكامل هذه المستويات المختلفة. فالبنية التحتية تنقل المياه وتعالجها وتخزنها، والحوكمة تحدد كيفية تشغيلها، والمجتمعات تؤثر في استدامة ممارسات الترشيد، فيما يشكل الأفراد الطلب الإجمالي من خلال عاداتهم اليومية.
وسيتحقق التقدم عبر تحسينات متواصلة في كل من هذه الجوانب، مدعومة ببنية تحتية مُصانة جيداً ومستخدمة بعناية.
لن يتحدد الأمن المائي طويل الأمد بإنجاز واحد مفاجئ، بل سيتشكل من خلال سياسات متسقة، وإحياء الممارسات المجتمعية التي دعمت أنظمة المياه تاريخياً، وتغيير سلوكي تدريجي. ستظل البنية التحتية عنصراً أساسياً، لكن قيمتها ستتعاظم عندما تشارك المؤسسات والمواطنون بفاعلية في إدارة هذا المورد المشترك وحمايته.
