- من المرجح أن يشهد المسار نحو عام 2030 نظامًا عالميًا أكثر تعددية في مراكز القوة، ما سيعقّد الحوكمة وإدارة الأزمات.
- كما أن الديمقراطية في تراجع مستمر، مما يطرح سؤالًا جوهريًا حول من سيواصل الدفاع عنها كقيمة عالمية.
- وفي الوقت نفسه، قد يدخل العالم مرحلة تعدد العملات، بينما من المتوقع أن تعرقل موجة ارتداد عالمي ضد التكنولوجيا مسار النمو.
نحن نعيش حقبة تتسم بتحولات جيوسياسية عميقة، واضطرابات مناخية متزايدة، وتقدم متسارع في مجال الذكاء الاصطناعي. غير أن أخطر المخاطر في السنوات القليلة المقبلة لن تنجم عن أزمة واحدة بعينها، بل ستظهر نتيجة تفاعل هذه القوى معًا، بما يعيد تشكيل موازين القوة، ويقوّض الثقة، ويفتّت الأنظمة القائمة.
يصف تقرير المخاطر العالمية لعام 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي اللحظة الراهنة بأنها “عصر المنافسة”، حيث تتصاعد المواجهات الجيو-اقتصادية، وتنتشر فوضى المعلومات، ويتعمق الاستقطاب الاجتماعي. لكن السؤال الأهم لا يتعلق بما سيحدث في عام 2026 فحسب، بل بما ينتظرنا في السنوات اللاحقة.
كان هذا المنظور محور المشروع العاشر للتنبؤات الجماعية الذي نفذه طلاب الدراسات العليا في جامعة نيويورك بالتعاون مع خبراء من شركة الاستشارات ويكيسترات، حيث تم تحديد 277 خطرًا وصدمة محتملة من قبل 105 محللين من 22 دولة.
ومن بين هذه النتائج، برزت أربعة اتجاهات رئيسية يُتوقع أن ترسم ملامح الطريق نحو عام 2030:
1. القوة العالمية تصبح أكثر تعددية في مراكزها
من المرجح أن تتسم القيادة الأمريكية في السنوات المقبلة بقدر أكبر من الانتقائية والطابع البراغماتي، وهو ما يتضح بالفعل في ملفات الأمن والمناخ والصحة العالمية. لا يعني ذلك تراجع النفوذ الأمريكي بالكامل، لكنه يقلص دور الولايات المتحدة كمرتكز افتراضي للنظام الدولي، ويفتح المجال أمام فاعلين آخرين لملء الفراغات القيادية.
والنتيجة ليست مجرد عالم متعدد الأقطاب، بل عالم متعدد المراكز، حيث تتوزع القوة بين جهات عدة. ففي الاستطلاع الذي أجري ضمن المشروع، توقع 37% فقط من المحللين أن تقود الولايات المتحدة العالم بحلول 2030، مقارنة بـ70% توقعوا ذلك لعام 2026.
كما اعتبر المحللون قدرات الذكاء الاصطناعي مؤشرًا رئيسيًا للقوة الاستراتيجية. ولم يعد الأمر مجرد منافسة بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ بات التحكم في الأنظمة – من بيانات ورقائق إلكترونية وبنية سحابية ومنصات وأنظمة دفع – يعادل في أهميته السيطرة على الأراضي أو القوة العسكرية. وبذلك، لم تعد شركات التكنولوجيا أطرافًا هامشية، بل أصبحت فاعلين جيوسياسيين. كذلك تعززت مكانة القوى المتوسطة التي تسهم في صياغة المعايير وبناء التحالفات، خصوصًا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي.
ويبقى السؤال: هل سيتمكن عالم متعدد المراكز من الحفاظ على الاستقرار العالمي؟
2. الديمقراطية تدخل أزمة شرعية أعمق
شهدت الحريات العالمية تراجعًا رسميًا على مدى عقدين متتاليين، وأصبح عدد الأنظمة الاستبدادية يفوق عدد الديمقراطيات. وهذا يطرح سؤالًا مقلقًا: هل ما زالت الديمقراطية تُنظر إليها كأفضل نظام ضمن النظام العالمي الراهن؟
لم تعد المعركة الأساسية تقتصر على الانتخابات أو التصاميم الدستورية، بل أصبحت تدور حول قدرة المؤسسات على توفير الأمن والعدالة والفرص والكرامة. فشرعية الحكم اليوم باتت تعتمد بشكل متزايد على الأداء. وعندما تفشل الحكومات في معالجة تكاليف المعيشة أو الفساد أو الأمن أو فرص العمل، تتآكل الثقة بغض النظر عن نوع النظام السياسي.
تعكس حركات الاحتجاج التي يقودها جيل “زد” هذا التحول، إذ تركز أقل على المبادئ الديمقراطية المجردة وأكثر على نتائج الحوكمة الفعلية. وفي المقابل، تظهر مؤشرات مضادة، حيث يسعى مرشحون وحركات شبابية إلى تحويل الطاقة الجيلية إلى قوة سياسية. ويبقى السؤال: هل سيؤدي ذلك إلى تجديد الديمقراطية أم إلى تعميق عدم الاستقرار؟ الإجابة ستتوقف على قدرة المؤسسات على التكيف بدلًا من الاكتفاء بالمقاومة.
وما ينبغي مراقبته في السنوات المقبلة ليس فقط نتائج الانتخابات، بل شرعيتها بعد إعلان النتائج: مدى قبولها، والثقة في القضاء والهيئات الانتخابية، وما إذا كان الاستقطاب والعنف السياسي سيصبحان أمرًا اعتياديًا.
3. النظام النقدي العالمي يتجه نحو التفتت
لا يبدو أن العالم على وشك استبدال الدولار الأمريكي بعملة واحدة بديلة. فالخطر الأكثر واقعية حتى عام 2030 يتمثل في تفتت تدريجي. ورغم أن الدولار سيظل على الأرجح العملة الاحتياطية المهيمنة عالميًا، فإن التوجه نحو التنويع بعيدًا عنه مرشح للتسارع.
ومع تزايد استخدام أدوات جيو-اقتصادية مثل الرسوم الجمركية، وضوابط التصدير، والعقوبات، وقيود الاستثمار، بدأت دول عديدة بإعادة تقييم خياراتها. فهناك بدائل لنظام “سويفت” قيد التطوير، كما تبيع بعض الدول حيازاتها من الدولار للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، بينما توسع دول أخرى – مثل الهند والإمارات والصين – ترتيبات التجارة بالعملات المحلية.
وقد اعتبر التحليل الجماعي تعدد العملات بيئة مخاطر عالمية أكثر من كونه انتصارًا لمنافسين جدد. فبينما يمكن أن يوفر التنويع قدرًا من المرونة، فإنه قد يزيد أيضًا من التقلبات عبر خلق اختلالات في العملات، وسيولة مجزأة، وانتقال أسرع للعدوى المالية عند حدوث صدمات سياسية.
وبرزت ثلاثة محركات رئيسية لهذا الاتجاه: تسليح الأدوات الاقتصادية وعدم اليقين التجاري؛ تطور البنية التحتية للمدفوعات الرقمية بما في ذلك العملات الرقمية للبنوك المركزية؛ وانتشار الأموال الرقمية الخاصة.
ويبقى السؤال المفتوح: هل يستطيع الاقتصاد العالمي الانتقال إلى نظام متعدد العملات دون التعرض لصدمات مزعزعة للاستقرار؟
4. تصاعد موجة ارتداد عالمية ضد التكنولوجيا
لم تُختزل المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في فقدان الوظائف فقط، بل طُرحت كأزمة هوية مهنية. فمن نكون إذا أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل وظائفنا أو ألغى بعضها؟ فالعمل ليس مصدر دخل فحسب، بل هو أيضًا مكانة ومعنى واستقرار اجتماعي. وعندما تتغير معايير القيمة بفعل التكنولوجيا، تتبعها تداعيات سياسية واجتماعية، قد تشمل ضغوطًا نفسية، واضطرابات اجتماعية، وارتدادًا ضد التكنولوجيا ذاتها.
بين عامي 2026 و2028، من المرجح أن تصبح هذه الأزمة أكثر وضوحًا مع تسارع الأتمتة. ولن يقتصر الارتداد التكنولوجي على سوق العمل، بل سيمتد إلى البنية التحتية المادية. فمراكز البيانات تستهلك كميات هائلة من الكهرباء، وتتطلب تحديثات في شبكات الطاقة، وتنافس على الموارد المائية، ولها بصمة مناخية متزايدة. وقد بدأت المجتمعات تتساءل عمن يتحمل تكاليف هذه البنية التحتية ومن يجني فوائدها.
وفي مجالس الإدارات، بدأ الحماس الأولي يفسح المجال لأسئلة أكثر صرامة حول الحوكمة والمسؤولية والعائد على الاستثمار. كما تتزايد المخاوف من الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، خاصة مع تطور الأنظمة الأكثر استقلالية.
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وتآكل الثقة في المؤسسات التي دعمت مجتمعاتنا لعقود، يتعين على القادة الاستعداد. فالتقاء المخاطر الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية لم يعد احتمالًا بعيدًا، بل واقعًا يقترب بسرعة – وربما بدأ بالفعل.
