لا يُعد المشهد المجزأ عذرًا للشركات العالمية الجادة بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول

إليزابيث إم. رينييريس، ديفيد كيرون، وستيفن ميلز

للسنة الثالثة على التوالي، جمعت مجلة MIT Sloan Management Review ومجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) لجنة دولية من خبراء الذكاء الاصطناعي تضم أكاديميين وممارسين لمساعدتنا في فهم كيفية تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI) عبر المؤسسات حول العالم. هذا العام، نبحث في قدرة المؤسسات على معالجة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ففي مقالنا السابق، سألنا خبراءنا عن الحاجة للإفصاحات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وهذا الشهر، طرحنا الاستفزاز التالي: هناك توافق دولي كافٍ بشأن مدونات السلوك والمعايير الناشئة يمكّن الشركات العالمية من تنفيذ متطلبات الذكاء الاصطناعي المسؤول بفعالية عبر المؤسسة، وأغلبية خبرائنا لا يوافقون على هذا البيان (72% غير موافقين أو غير موافقين بشدة)، مشيرين إلى مشهد عالمي مجزأ من المتطلبات، ومع ذلك، يرى العديد من أعضاء لجنتنا أن الشركات العالمية تتحمل مسؤولية تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول على مستوى المؤسسة. أدناه، نشارك رؤى من أعضاء اللجنة ونستند إلى خبرتنا الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي المسؤول لتقديم توصيات للشركات العالمية حول كيفية التنقل في هذه التعقيدات لتحقيق أهدافها في هذا المجال.

72% من أعضاء لجنتنا غير موافقين بشدة أو غير موافقين على هذا البيان، مشيرين إلى مشهد عالمي مجزأ من المتطلبات.

المصدر: لجنة الذكاء الاصطناعي المسؤول المكونة من 36 خبيرًا في استراتيجية الذكاء الاصطناعي.

التوافق حول مبادئ ومدونات سلوك الذكاء الاصطناعي المسؤول أولوية عالمية ملحة

يعترف أعضاء لجنتنا بأن هناك توافقًا عالميًّا متزايدًا حول أهمية الذكاء الاصطناعي المسؤول، بالإضافة إلى توافق كبير حول المبادئ الأساسية بين المنظمات الدولية وهيئات المعايير التقنية وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف. تشير ليندا ليوبولد من مجموعة H&M إلى أنه “من المبادرات الدولية الكبرى مثل عملية هيروشيما لمجموعة السبع حول الذكاء الاصطناعي التوليدي والشراكة العالمية للذكاء الاصطناعي إلى أطر إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي مثل إطار NIST، بالإضافة إلى معايير حوكمة الذكاء الاصطناعي من ISO وIEEE، والتنظيمات القائمة والناشئة… وهناك مواضيع متكررة شاملة مثل العدالة، والمساءلة، والشفافية، والخصوصية، والسلامة، والمتانة”، ويؤكد برونو بيوني من Data Privacy Brasil أن “هذه المنتديات السياسية متعددة الأطراف تلعب دورًا حاسمًا في وضع الأجندات، وتنفيذ المبادئ، وتسهيل تبادل المعلومات”، وتعتقد سيمون أولديكوب من Carl Zeiss AG أنه نتيجة لذلك “كان هناك تقدم في التوافق الدولي حول مدونات السلوك والمعايير للشركات العالمية في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي”.

غير موافق

“بينما هناك توافق متزايد حول أهمية الذكاء الاصطناعي الأخلاقي، إلا أن التوافق الدولي الحقيقي بشأن مدونات السلوك والمعايير الناشئة لا يزال غير مكتمل، ولا تزال الدول المختلفة تتعامل مع أطر قانونية وقيم ثقافية وآليات تنفيذ متنوعة، مما يعقد جهود الشركات العالمية لتنفيذ متطلبات الذكاء الاصطناعي المسؤول بشكل موحد”.

تيدي بيكيلي

Land O’Lakes

تطبيق المبادئ العالمية على أرض الواقع لا يزال عملًا قيد التنفيذ

يعد تحويل أطر الذكاء الاصطناعي المسؤول المفاهيمية إلى معايير تقنية وتنظيمات قابلة للتنفيذ مسألة أخرى. توضح كاتيا والش من كلية هارفارد للأعمال أنه “رغم أن الشركات العالمية تتفق عمومًا على المبادئ المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي بطرق آمنة وأخلاقية وجديرة بالثقة، إلا أن واقع تنفيذ التفاصيل في الممارسة العملية مختلف جدًّا”، وتشير والش إلى أن معالجة المعضلات الأخلاقية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي “بطبيعتها ليست أمرًا بسيطًا”، ويوافق يان تشاو من Automation Anywhere على أن مفاهيم شائعة مثل “التحيز الخوارزمي، وخصوصية البيانات، والشفافية، والمساءلة، متعددة الأبعاد وتعتمد على السياق”.

يعزو بعض الخبراء هذا التشظي إلى غياب تصنيف مشترك وتعريفات موحدة، فعلى سبيل المثال، يشير بن دياس من IAG إلى أن “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يعرفان الذكاء الاصطناعي بأنه يشمل جميع الأنظمة القائمة على الآلات التي يمكنها اتخاذ قرارات أو تقديم توصيات أو تنبؤات، لكن المملكة المتحدة تعرف الذكاء الاصطناعي بالإشارة إلى خاصيتين رئيسيتين هما التكيف والاستقلالية”، ويؤكد سايمون تشيسترمان من الجامعة الوطنية في سنغافورة أنه على الرغم من وجود العديد من المعايير التي وضعتها الوكالات، والجمعيات الصناعية، وهيئات المعايير مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي، واللجنة الكهروتقنية الدولية، ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، “لا توجد لغة مشتركة بين هذه الهيئات، والعديد من المصطلحات المستخدمة بشكل روتيني فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي -كالعدالة، والسلامة، والشفافية- تفتقر لتعريفات متفق عليها”.

ردود أعضاء اللجنة: هناك توافق دولي كافٍ بشأن مواثيق السلوك والمعايير الناشئة لتمكين الشركات العالمية من تنفيذ متطلبات الذكاء الاصطناعي المسؤول (RAI) بفعالية عبر المنظمة.

• أوافق بشدة 8.3%
• أوافق 2.8%
• لا أوافق ولا أعارض 16.7%
• أعارض 63.9%
• أعارض بشدة 8.3%

يشير آخرون إلى الاختلافات الثقافية والسياسية كسبب لعدم الاتساق، وتلاحظ زميلة ستانفورد كودكس، ريانكا روي تشودري، أن “ترجمة المبادئ المجردة إلى سياسات ملموسة لا تزال صعبة، خاصة بالنظر إلى تنوع السياقات الثقافية”، ويقول جيف إيزيلي من معهد الذكاء الاصطناعي المسؤول: “الدول المختلفة لديها أولويات ومناهج مختلفة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بعضها يركز أكثر على الخصوصية، في حين يعطي بعضها الآخر الأولوية للابتكار أو الأمن القومي”، ويوضح تشاو: “يتعين على الشركات التي تعمل على المستوى العالمي التنقل في هذا المشهد المعقد، وموازنة التوقعات الثقافية والأخلاقية والقانونية المتنوعة مع الحفاظ على ممارسات داخلية متسقة”، ويذهب دوغلاس هاميلتون من ناسداك أبعد من ذلك، إذ يرى أن الهيئات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي تطبق “قواعد تتجاوز حدودها الجغرافية” بطريقة تعرقل “تناغم السياسات”.

لا أوافق ولا أعارض

“هناك الكثير من المبادرات التي تهدف إلى التأثير على الأعراف والمعايير ومواثيق السلوك بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول وحوكمة الذكاء الاصطناعي بشكل أوسع. للوهلة الأولى، يبدو أن هناك توافقًا، ومع ذلك، فإن التوافق على هذه المواثيق الناشئة لتوجيه كيفية عمل الشركات العالمية محفوف بمنافسة جيوسياسية شرسة، وبالتالي، فإن تفسير هذه المواثيق والمعايير الناشئة يتجاوز مجرد الحواجز التقنية… هذه الحقائق تؤكد أن الجانب التكنولوجي هو سياسي“.

نانجيرا سامبولي

مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

كما يشير تيمو روس من جامعة هلسنكي: “يتم وضع معايير دولية، ومع ذلك، يبقى أن نرى كيف سيتم تنفيذها من خلال تنظيم ملزم، وكيف يمكن توحيد مثل هذا التنظيم على مستوى العالم”، والنتيجة، كما يوضح تشيلدزي ماروالا من جامعة الأمم المتحدة، هي “مشهد مجزأ مع تنظيمات متضاربة عبر الولايات القضائية”، وبالمثل، تقول ياسودارا كوردوفا من Unico IDtech: “على الرغم من أن الشركات العالمية قد تخضع لمعايير دولية مختلفة، إلا أن اللوائح المحلية غالبًا ما تختلف بشكل كبير، وهذا التفاوت يمكن أن يدفع الشركات إلى إعطاء الأولوية للامتثال للقوانين المحلية بدلًا من تبني المعايير العالمية”. ويعبر تشيسترمان عن قلقه من أن “المنظمات ستختار ببساطة المعايير التي تفضلها وتتبعها”، وتحذر شاميانا سينغ من ماستركارد من أن تجزئة المعايير “من المرجح أن تؤدي إلى نتائج سيئة للجميع، بما في ذلك الشركات والأفراد والمجتمع”.

التجزئة العالمية تخلق تحديات في التنفيذ

يعتقد العديد من المشاركين، بمن فيهم إيزيلي، أن هذا التجزؤ العالمي “يجعل من الصعب على الشركات العالمية تنفيذ استراتيجية موحدة للذكاء الاصطناعي المسؤول” أو “ضمان تنفيذ متسق” لمتطلبات الذكاء الاصطناعي المسؤول، وبعبارة أخرى، عندما تحاول شركة واحدة تلبية مجموعة متنوعة من المعايير والمتطلبات المحلية المختلفة، ينتهي بها الأمر بتنفيذ غير متسق لمتطلبات الذكاء الاصطناعي المسؤول عبر المنظمة نفسها، ويوافق راينر هوفمان من EnBW على أن “غياب التوافق القياسي يعقد تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول، خاصة بالنسبة للمنظمات التي تفتقر إلى موارد مخصصة لهذا الغرض”، ويلاحظ أولديكوب بالمثل أن “كل منظمة وكل دولة طورت معاييرها ومواثيقها الخاصة بناءً على تحدياتها واحتياجاتها المحددة… هذا يؤدي إلى تحديات في تنفيذ المتطلبات”.

أعارض

“لا يوجد توافق دولي كافٍ بشأن مواثيق السلوك الخاصة بالذكاء الاصطناعي المسؤول لتمكين الشركات العالمية من تنفيذ هذه المتطلبات بفعالية، فعلى الرغم من وجود أطر توجيهية وإرشادات، إلا أنها غالبًا ما تكون خاصة بمنطقة معينة وتختلف في النطاق والتنفيذ، وهذا يخلق مشهدًا مجزأ مع تنظيمات متضاربة عبر الولايات القضائية“.

تشيلدزي ماروالا

جامعة الأمم المتحدة

تؤكد إلين نيلسن، التي كانت تعمل سابقًا في شيفرون، أن “الأنظمة القانونية المختلفة، والمعايير الثقافية، والمناخات السياسية تؤثر في مناهج الذكاء الاصطناعي المسؤول، مما يجعل التوافق الكامل غير مرجح”، ويوافق روس على أنه بينما يمكن أن تحاكي الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي “تأثير بروكسل، أي أن المناطق الأخرى تقلد الأطر التنظيمية الأوروبية”، إلا أنه يعتقد أن “من غير المرجح أن تلتزم الولايات المتحدة أو الصين، على سبيل المثال، بشكل كامل بتنظيمات أوروبا (الصارمة نسبيًّا)”. ويقدم يوهان لوكس من معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد هذا المثال: “تُظهر عملية التوحيد القياسي الحالية في الاتحاد الأوروبي مدى صعوبة تحقيق التوافق بين معايير الاتحاد الأوروبي والمعايير الدولية عندما يتعلق الأمر باختيار حلول تقنية وإدارية ملموسة”، وتضيف فرانزيسكا وينداور من TÜV AI.Lab: “حتى داخل الاتحاد الأوروبي ومع قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أغسطس 2024م، لا تزال المتطلبات الناتجة قيد التطوير” و”هناك العديد من الأسئلة التي لم تُحل بعد”.

على الرغم من التوافق غير الكامل، يجب على الشركات العالمية أن تكون استباقية، إذ يعتقد بعض أعضاء لجنتنا أن هناك توافقًا كافيًا يسمح للشركات الجادة بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول باتخاذ إجراءات. يجادل ديفيد ر. هاردون من شركة أوبويتز داتا إنوفيشنز بأنه رغم وجود مجال دائم للتحسين، هناك “توافق كافٍ تمامًا في الأساسيات يمكّن الشركات من تنفيذ متطلبات الذكاء الاصطناعي المسؤول بفعالية عبر المنظمة”، وبالمثل، يشير رايان كارير من فورهيومانتي إلى “بنية تحتية تنظيمية أساسية تشمل الحوكمة/ الإشراف/ المساءلة الخبيرة والقوية، وإدارة المخاطر، وحوكمة البيانات، والإشراف البشري، والرصد، والإشراف الأخلاقي، مع متطلبات الشفافية والإفصاح”. كما يلاحظ دياس أن “جميع الدول تتبع عمومًا نهجًا قائمًا على المخاطر في تنظيم الذكاء الاصطناعي”، مضيفًا أن “المخاطر التي يسلطون الضوء عليها ليست غير معقولة، وهي المخاطر التي ترغب الشركات في التخفيف منها بغض النظر عن وجود تنظيم أو عدمه”.

موافق بشدة

“لنكن واقعيين: هناك توافق دولي كافٍ بشأن معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول الناشئة لكي تتوقف الشركات عن تقديم الأعذار… الانتظار لتحقيق “توافق مثالي” هو تهرب. فالشركات العالمية تزدهر دائمًا في بيئات تنظيمية معقدة، إذ لا ينبغي أن تكون حوكمة الذكاء الاصطناعي مختلفة عن ذلك”.

أميت شاه

Instalily.ai

ينصح بيكيلي الشركات “بتطوير استراتيجيات امتثال قوية وقابلة للتكيف تتماشى مع أشد المعايير صرامة”، أما نصيحة نيلسن فهي: “على الشركات العالمية أن تستثمر في الخبرة المحلية أو الإقليمية للامتثال للقوانين، وأن تكون مرنة واستباقية في نهجها للامتثال، مع تحديث ممارساتها بانتظام لتتوافق مع أحدث التطورات في المعايير المحلية والإقليمية والدولية”. وبالنسبة لمارك سورمان من مؤسسة موزيلا، “المفتاح في الوقت الحالي هو أن ترى الشركات التي تطبق الذكاء الاصطناعي أي الأطر تعمل وأيها لا يعمل في الواقع العملي، وأن تولي الحكومات اهتمامًا لهذه التجارب العملية”، ويضيف: “من خلال هذا التفاعل المستمر فقط سنصل إلى متطلبات الذكاء الاصطناعي المسؤول التي تعمل حقًّا عبر جميع الصناعات وكل المجتمع”.

توصيات

بالنسبة للمنظمات العالمية التي تسعى لتطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول في ظل معايير مجزأة، نقدم التوصيات التالية:

1. الاستثمار في الامتثال التنظيمي: المشهد التنظيمي المجزأ ليس جديدًا على الشركات العالمية، استثمر في بنية تحتية أساسية للامتثال، بما في ذلك التوظيف الكافي، والخبرة، والتدريب، والموارد. استفد من الخبرة في جهود الامتثال العالمية الأخرى، مثل تلك المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، لتوجيه استراتيجية الامتثال للذكاء الاصطناعي، وتأكد من وجود آليات لرصد التنظيمات والمعايير لمواكبة أحدث التطورات، إذ يجب أن يكون لدى الفرق المخصصة وقت كافٍ للتكيف بشكل استباقي مع ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول بما يتماشى مع متطلبات الامتثال الجديدة التي تظهر.

2. التوافق على معيار داخلي: قارن اللوائح والأطر والمعايير المعمول بها في جميع الولايات القضائية التي تعمل فيها الشركة، وقرر ما إذا كنت ستطبق معيارًا عالميًّا واحدًا أو ستتكيف مع المتطلبات المحلية، وحدد هذا التعريف بوضوح ليتم اتباعه من قبل جميع وظائف المنظمة.

3. التركيز على المبادئ الأساسية: عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي، فإن الامتثال التنظيمي هو الحد الأدنى، إذ توجد فجوات تنظيمية أو مناطق رمادية أو لم يتم بعد وضع معيار تنظيمي، لذا ركز على جوهر مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول المشتركة، سواء أكانت مستمدة من المنتديات السياسية متعددة الأطراف، أو هيئات المعايير الدولية، أو غيرها من مدونات السلوك، وقم بتكييفها بناءً على الواقع الاجتماعي والثقافي والسياسي والتجاري.

4. لا تجعل المثالية عدو الجيّد: من غير المرجح تحقيق توافق دولي كامل بشأن الذكاء الاصطناعي، أو أي تقنية أخرى. فالشركات العالمية التي تعطي الأولوية للذكاء الاصطناعي المسؤول لن تنتظر لتطبيق المتطلبات على مستوى المنظمة، بل ستجد طريقة للتعامل مع حالة عدم اليقين من خلال الاستثمار في الامتثال التنظيمي والمعايير الداخلية، مع الاستمرار في التوجيه بالمبادئ الأساسية، مع قبول أن تحقيق أهداف الذكاء الاصطناعي المسؤول قد يستغرق بعض الوقت والتكرار، وستحتاج إلى نهج يكون قابلًا للتكيف بقدر التقنية نفسها. فالانتظار لاتخاذ إجراء ليس خيارًا، وسيكون تحقيق الامتثال التنظيمي عملية معقدة، وتحتاج الشركات إلى أكبر قدر ممكن من الوقت لوضع ممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤول المناسبة.

عن اللجنة

قامت مجلة إم آي تي سلون مانجمنت ريفيو ومجموعة بوسطن الاستشارية بتجميع لجنة دولية تضم أكثر من 20 من الممارسين في الصناعة، والأكاديميين، والباحثين، وصانعي السياسات لمشاركة آرائهم حول القضايا الأساسية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي المسؤول. وعلى مدار خمسة أشهر، سنطلب من أعضاء اللجنة الإجابة عن سؤال حول الذكاء الاصطناعي المسؤول وشرح ردهم بإيجاز. يمكن للقراء رؤية جميع ردود وتعليقات أعضاء اللجنة في أسفل كل مقال ومتابعة النقاش في AI for Leaders، وهي مجتمع على لينكدإن مصمم لتعزيز الحوار بين خبراء وقادة التكنولوجيا ذوي التفكير المشترك.