لماذا يُعَدّ الاستثمار في المدن استراتيجيةً من أجل الاستقرار العالمي

• تتقاطع النزاعات والنزوح وصدمات المناخ في المدن، مما يهدد الاستقرار العالمي.
• ثلاث تحولات نظامية عاجلة مطلوبة للاستجابة الفعّالة للأزمات الحضرية – وكلها تتمحور حول المدن.
• الأنظمة الحضرية المستقرة تعزز ثقة القطاع الخاص، وتقوّي الأمن، وتخلق ازدهارًا مشتركًا.

المدن هي مراكز الحياة البشرية والابتكار والتقدم والتنمية الاقتصادية، لكنها أصبحت أيضًا في الخطوط الأمامية للاضطرابات.

تتجلى أكبر أزمات اليوم في المدن – من المراكز الحضرية المدمَّرة في أوكرانيا إلى غزة، والخرطوم في السودان، والعاصمة الهايتية بورت أو برنس. في المدن تظهر الهشاشة بشكل واضح، حيث تتقاطع النزاعات والنزوح وصدمات المناخ، مما يفاقم أوجه عدم المساواة القديمة.

تُعيد هذه الأزمات تشكيل المجتمعات بأكملها، وإذا لم تُعالَج، فإنها تهدد ليس فقط المجتمعات المحلية بل الاستقرار العالمي أيضًا.

"المدن الهشة يمكن أن تحوّل صدمةً إقليمية إلى أزمةٍ مطوّلة، فتدفع نحو النزوح، وتُعطّل الأسواق، وتغذي عدم الاستقرار."

اليوم، يعيش واحد من كل أربعة سكان المدن في مستوطنةٍ غير رسمية. كثيرون نزحوا بسبب الحرب أو الفقر أو الكوارث المناخية، وغالبًا ما يصلون إلى مناطق تعاني أصلًا من ضعف في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

النتائج المتوقعة هي معاناة بشرية، وتوترات اجتماعية، واقتصادات ضعيفة. لكن الهشاشة ليست حتمية. يمكن أن تصبح المدن مراكز للحلول إذا تحوّل الاستثمار في الوقت المناسب. ومع توقّع أن يعيش سبعة من كل عشرة أشخاص في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، فإن معالجة الهشاشة الحضرية مسألة عاجلة.

ومع ذلك، تتطلب الاستجابة للأزمات الحضرية ثلاثة تحولات أساسية:

1. من المشاريع الطارئة إلى الاستثمار طويل الأمد بقيادة المدن

تنقذ الإغاثة الأرواح، لكن الاستقرار يُبنى عندما تتمكّن البلديات من التخطيط والتمويل وتقديم الأساسيات: المياه، الصرف الصحي، الطاقة، المدارس الآمنة، السكن الميسور، الرعاية الصحية الأولية، والتكيّف المناخي الذي يحمي الناس والممتلكات.

ويشمل ذلك أيضًا توسيع الفرص أمام النساء والفتيات، وضمان شمولية الخدمات، وتمكين دمج النازحين. فعندما يتحقق ذلك، تُلبّى الاحتياجات العاجلة فيما تنمو الأنظمة والقيادات المحلية قوةً.

يُجسّد تحالف المدن (Cities Alliance) بالشراكة مع منظمة سكان الأحياء الفقيرة الدولية (Slum Dwellers International)، وبدعم من وكالة Sida، هذا التحول. فقد بدأ كمبادرة استجابة طارئة لجائحة كوفيد-19 وتحوّل إلى برنامج تعافٍ طويل الأجل يعزز مجتمعات الفقراء في المدن ويساعدها على العمل مع السلطات المحلية للتخطيط من أجل الصمود الدائم.

وكما تُبرز تحليلات حديثة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، فإن استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات من خلال الحوكمة الشاملة وتقديم الخدمات الموثوقة أمر أساسي لتحقيق الصمود والاستقرار.

2. من التمويل المجزأ إلى التمويل المستدام والمتوقَّع

لا يمكن للمدن بناء الاستقرار على المنح قصيرة الأجل. فهي تحتاج إلى تمويل متعدد السنوات يمزج بين الأموال العامة ورأس المال الخاص، وبوتيرة يمكن للمجتمعات والحكومات المحلية استيعابها.

تشير مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي (Global Gateway) في هذا الاتجاه، إذ تهدف إلى تعبئة ما يصل إلى 300 مليار يورو بحلول عام 2027 عبر الضمانات والتمويل المدمج لجذب الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية الأساسية.

ومع تطوّر هذا النموذج، هناك فرص واضحة لإشراك الحكومات المحلية والمجتمع المدني بشكل أعمق، لضمان أن الاستثمارات تستجيب لاحتياجات المدن الحقيقية وتعزّز الملكية المحلية. تحويل التمويل المستدام إلى استقرار يتطلّب مزج الطموح المالي بالنهج الشامل بقيادة المدن.

3. من الأنظمة الموازية إلى نهج المدينة الموحّد في العمل الإنساني والتنمية والسلام

غالبًا ما يكون رؤساء البلديات والبلديات أنفسهم أول المستجيبين والأوصياء على المدى الطويل، ومع ذلك غالبًا ما يُستبعدون من صنع القرار الوطني أو الدولي.

وعندما تتعاون الحكومات المحلية والمجتمعات والسلطات الوطنية في تصميم الأولويات، نرى تكرارات أقل، وفعالية أكبر من حيث التكلفة، ونتائج أسرع وأكثر وضوحًا للمجتمعات.

تُظهر الأمثلة ما هو ممكن. ففي دول مثل السودان وإثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يعمل برنامج SUIDAC الممول من الاتحاد الأوروبي والمنفذ عبر تحالف المدن في المدن التي تستضيف النازحين لتحسين الوصول إلى الخدمات، وخلق فرص معيشية، وتعزيز التخطيط البلدي.

ويتم ذلك من خلال تمكين الحكومات المحلية والمجتمعات من قيادة استجابات شاملة للنزوح، وإشراك السكان المحليين والنازحين في وضع خططٍ حضرية تبني الصمود وتقوّي الحوكمة المحلية، مع تعزيز تبادل الخبرات بين المدن لربط البلديات والشركاء وتبادل الحلول العملية.

هذه خطوات متواضعة، لكنها تُظهر كيف يمكن للمناطق الحضرية الهشة أن تنتقل من التقلب إلى الاستقرار عندما تتولى المؤسسات والمجتمعات المحلية القيادة وتحصل على الدعم المناسب.

دور التمويل العالمي والقطاع الخاص

نظرًا لأن الاستثمار يتبع الثقة، فإن القطاع الخاص لن يلتزم على المدى الطويل في أماكن تنهار فيها الخدمات، وتُدار فيها المخاطر المناخية بشكل سيئ، وتُرهق فيها المؤسسات. رأس المال الخاص يحتاج إلى الاستقرار والتوقع.

لذا فإن معالجة الهشاشة في المدن ليست واجبًا اجتماعيًا فحسب، بل هي أيضًا ضرورة اقتصادية، وشرط أساسي للاستثمار والنمو. كما أن لها عائدًا أمنيًا جماعيًا. فكما يمكن للمدن الهشة أن تحوّل صدمةً إقليمية إلى أزمةٍ ممتدة، فهي أيضًا قادرة – إذا استقرت – على تحويل الأزمة إلى فرصة للنمو.

تشير أبحاث البنك الدولي إلى أن الهشاشة نادرًا ما تبقى ضمن حدود بلدٍ واحد، إذ تمتد حالة عدم الاستقرار والعنف عبر المناطق، حيث تم تهجير أكثر من 123 مليون شخص قسريًا حول العالم بحلول نهاية عام 2024. تؤدي هذه التحركات إلى الضغط على اقتصادات الدول المجاورة وتعمّق الهشاشة الإقليمية، ما يحوّل الأزمات المحلية إلى أزمات عابرة للحدود.

"تكاليف التقاعس مرتفعة، أما فوائد الاستثمار المبكر والمستدام فهي مشتركة للجميع."

فعندما تُعزَّز الأنظمة الحضرية، ويُدمج النازحون في الخدمات والاقتصادات المحلية، وتشهد المجتمعات تحسينات ملموسة، تتراجع مخاطر التصعيد. وهذا يتماشى مع نتائج تقرير OECD حول "حالات الهشاشة 2025"، الذي يربط بين الاقتصادات الشاملة والمؤسسات المحلية القوية وبين تحقيق مرونة أكبر.

في أوغندا، أدّى مشروع بدعم من Cities Alliance وبالتعاون مع بلدية أروى ومكتب الإحصاء الوطني إلى إدراج اللاجئين الحضريين في تعداد عام 2024، مما أتاح تحويلاتٍ مالية أكثر عدلاً وتخطيطًا أكثر إنصافًا للخدمات يعزز التماسك الاجتماعي.

الاستقرار على مستوى المدن هو حجر الأساس للاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي.

ما الذي يجب أن يتغير الآن؟

يكمن الحل في التحول من الحلول السريعة إلى الاستثمارات النظامية التي تمكّن المدن من القيادة والتخطيط وتقديم التقدم طويل الأجل.

وتدعو هذه التوصيات الحكومات والشركاء الدوليين والمستثمرين إلى العمل مع السلطات المحلية والمجتمعات كشركاء متكافئين في تشكيل وتمويل الصمود المستدام.

• دعم أولويات المدن بتمويلٍ متعدد السنوات: ربط التمويل بتحسينات قابلة للقياس في الخدمات والنتائج الاجتماعية التي حددتها المجتمعات.

• دمج التكيّف المناخي مع الخدمات الأساسية: حماية الناس والأصول الحيوية من الفيضانات والحرارة والتعرية مع توسيع الوصول إلى المياه والصرف والنقل والطاقة.

• الاستثمار في سبل العيش إلى جانب البنية التحتية: تنمية المهارات، وتمكين النساء والشباب، وتسهيل الوصول إلى التمويل يقلّل من دوافع العنف والاستغلال.

• إضفاء الطابع المؤسسي على صوت المدن: إشراك رؤساء البلديات والفرق البلدية في الاتفاقيات الوطنية والمنتديات الدولية المعنية بالاستجابة للأزمات والتعافي منها.

لقد أظهرت أوروبا قدرتها على ابتكار نهج استثماري حضري مستقبلي. وينبغي على المانحين الآخرين، بمن فيهم الجهات الجديدة في تمويل التنمية، أن ينضموا إلى هذا الاتجاه. فالمدن هي الساحات التي ستُحسم فيها معارك الجاهزية المناخية، والعدالة الاجتماعية، والسلام.

تتركز النزاعات والهشاشة بشكل متزايد في المناطق الكثيفة السكان سريعة التحضّر – من الساحل الإفريقي إلى القرن الإفريقي – حيث تتعرض الأنظمة الحضرية لضغوط متزايدة. تكاليف التقاعس مرتفعة، أما فوائد الاستثمار المبكر والمستدام فهي مشتركة للجميع.

يُذكّرنا اليوم العالمي للإسكان بأن الأزمات الحضرية هي في الواقع أزمات عالمية. فإذا أردنا للمدن أن تكون أماكن للأمان والفرص والكرامة، فعلينا الانتقال من الإدارة التفاعلية إلى الاستثمار الاستباقي.

في هذا القرن الحضري، الاستثمار في المدن ليس صدقة — إنه استراتيجية من أجل الاستقرار والأمن والازدهار طويل الأمد.