إعادة التفكير في سلاسل الإمداد الإنسانية للقرن الحادي والعشرين

• عبر 72 دولة، هناك 300 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة الإنسانية في الوقت الحالي.
• التخفيضات الأخيرة في المساعدات الخارجية من قبل بعض الحكومات سيكون لها أثر عميق على حياة ملايين الأشخاص وعلى الاستقرار والأمن العالمي.
• سلاسل الإمداد، التي تمثل 60-80% من تكاليف الاستجابة والتي تُعد أساسية في إيصال المساعدات المنقذة للحياة، لها تأثير محوري على أنظمة الدعم الإنساني؛ وحان الوقت للاعتراف بذلك.

في عالم يشهد كوارث مناخية متكررة، وصراعات ممتدة، ونزوحاً قسرياً، يحتاج 300 مليون شخص حالياً إلى المساعدات الإنسانية عبر 72 دولة. ومع ذلك، قام العديد من المانحين الرئيسيين بتخفيض التمويل. هذه التخفيضات تمثل اتجاهاً عالمياً من قبل الحكومات الفردية، وسيكون لها تأثير عميق على حياة الملايين وعلى الاستقرار والأمن الدوليين.

هذا التحدي يمثل أزمة، لكنه أيضاً فرصة نادرة لإصلاح القطاع الإنساني.

تُعد سلاسل الإمداد رافعة حاسمة لهذا الإصلاح، لكنها ما تزال واحدة من أكثر الجوانب التي يتم تجاهلها. فهي مسؤولة عن 60-80% من تكاليف الاستجابة وأساسية لإيصال المساعدات المنقذة للحياة. ورغم ذلك، فقد تطورت عبر عقود ضمن جزر مؤسسية منعزلة مع غياب التنسيق الاستراتيجي بين الفاعلين الإنسانيين، مما أدى إلى التجزؤ والازدواجية وعدم الكفاءة. وحتى داخل المنظمات، غالباً ما يُنظر إلى سلسلة الإمداد كوظيفة داعمة بدلاً من اعتبارها قدرة استراتيجية، وتُستبعد من التخطيط المبكر وصنع القرار عالي المستوى. ونتيجة لذلك، تضيع فرص الخدمات المشتركة، والمشتريات الجماعية، أو الرؤية المنسقة للمخزونات عبر المنظمات.

خمس ورش عمل، هدف واحد

التصدي لهذه التحديات يتطلب أكثر من حلول تقنية؛ بل يحتاج إلى نهج استراتيجي شامل. تحول جذري في التفكير. ولهذا السبب، يقود الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في العالم، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء فيه، مبادرة لجمع المجتمع الإنساني حول رؤية مشتركة لمستقبل سلاسل الإمداد. فقد التزم حتى الآن بمبلغ 2.3 مليار يورو (2.71 مليار دولار) لعام 2025.

مبادرة المجموعة العليا لسلاسل الإمداد (HLGSC) ستحدد أولويات واضحة وتضع الأساس لالتزام القادة والتحرك العملي.

تُبنى هذه المبادرة على خمس ورش عمل: المشتريات، التوطين، الاستعداد، الاستدامة البيئية، والرقمنة. وقد استضاف المنتدى الاقتصادي العالمي واللجنة الدولية للإنقاذ (IRC) ورشة العمل الخاصة بالرقمنة في جنيف يومي 1-2 يوليو 2025، بمشاركة قادة من القطاع الإنساني، المانحين، الباحثين، والقطاع الخاص، وبمساهمة استشارية من HELP Logistics. وتمحور النقاش حول طموح واحد: إعادة تصور سلسلة إمداد إنسانية أكثر مرونة، بنظم مستقبلية مدعومة ببنية تحتية رقمية مشتركة.

أولوية الرقمنة

يمثل التحول الرقمي واحدة من أعظم الفرص لتحسين سرعة، ونطاق، ودقة سلاسل الإمداد الإنسانية. فمن خلال الأنظمة المناسبة، يمكن للمنظمات التنبؤ بالطلب، والتنسيق في الوقت الفعلي، وتخصيص الموارد حيث تكون الحاجة أشد — بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وعند تنفيذه بشكل صحيح، يمكن للرقمنة أن تحقق وفورات ضخمة، وتعزز القدرة على الصمود، وتوسع نطاق المساعدات. وبالنظر إلى حجم التحديات الحالية، لم يعد هذا خياراً؛ بل أصبح ضرورة تشغيلية.

ومع ذلك، فإن المبادرات الرقمية في القطاع لا تزال مجزأة، تعرقلها معايير بيانات غير متسقة وضعف قابلية التشغيل البيني للأنظمة. هذه الحواجز التقنية تعيق التنسيق وتخلق عدم كفاءة، وغالباً ما تستبعد المنظمات المحلية بسبب التعقيد والتكلفة العالية، مما يعزز الفجوة الرقمية.

ويكمن وراء هذا التفتت غياب الحوكمة والاستثمارات طويلة الأجل. غالباً ما تُعامل الأنظمة الرقمية كتكاليف تشغيلية، لا كبنية تحتية استراتيجية، مما يؤدي إلى تكرار الحلول وتقويض الاستدامة. وفي الوقت نفسه، تؤدي الفجوات المستمرة في المهارات بين الموظفين إلى ضعف التبني وغياب العائد من الاستثمارات الرقمية. ومن دون معالجة هذه العوامل الهيكلية والبشرية، لن تكون التكنولوجيا وحدها كافية لتحقيق التحول.

من التشخيص إلى الالتزام

التشخيص الجماعي واضح: تحقيق إمكانات التحول الرقمي يتطلب قيادة قوية ومنسقة والتزاماً مشتركاً بالعمل. وهناك اتفاق متزايد حول أولويات أساسية، مثل اعتماد معايير بيانات أساسية، وضمان قابلية التشغيل البيني للأنظمة، وتوسيع نطاق الأدوات الشاملة والمناسبة.

سيعتمد ذلك على أدوار واضحة ومتكاملة:

• يمكن للمانحين تشكيل البيئة التمكينية عبر ربط التمويل بالمعايير المفتوحة والتصاميم الشاملة.

• يجب على الوكالات الإنسانية قيادة التنفيذ عبر اعتماد تصنيفات مشتركة وبناء قدرات رقمية مؤسسية.

• يجلب القطاع الخاص الحلول المعيارية والقابلة للتشغيل البيني اللازمة للتوسع.

• وتضمن مؤسسات البحث والشبكات المساءلة من خلال الأدلة والتعلم المشترك ومتابعة التقدم.

الانتقال من جهود متفرقة إلى نظام رقمي منسق ليس فقط ممكناً — بل ضرورياً، خصوصاً في قطاع يعيش بالفعل تحولات عميقة.

منصة لانخراط القطاع الخاص

لا يمكن تحقيق تحول سلاسل الإمداد الإنسانية عبر المجتمع الإنساني وحده. فالقطاع الخاص — وخاصة مزودو الخدمات اللوجستية، وشركات التكنولوجيا، ومزودو البنية التحتية للبيانات — يجلب خبرات وقدرات أساسية يجب استغلالها بشكل أكثر منهجية. لكن ذلك يتطلب تغييراً في العقلية: من التعاون قصير الأمد إلى شراكات عامة-خاصة مستدامة قائمة على أهداف مشتركة وأدوات مصممة بشكل مشترك.

يجب أن ترتكز هذه الشراكات على المبادئ الإنسانية، لضمان ألا يطغى المنطق التجاري على مبادئ العدالة والحياد والشمول.

الهدف ليس تسليع الاستجابة الإنسانية، بل مأسسة الأنظمة التي تدعمها. وتوفر سلسلة الإمداد جسراً طبيعياً بين القطاعين العام والخاص، حيث يمكن للابتكارات الخاصة (مثل الذكاء الاصطناعي، وأنظمة التتبع، والبنية التحتية المعيارية) أن تُطبق على التحديات الإنسانية بأثر ملموس. يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي، والاتحاد الأوروبي، وHELP Logistics (وغيرهم) على خلق منصات تُعزز هذه الشراكات المبدئية، تبني الثقة، توائم الحوافز، وتمكن من الاستثمار المشترك في أنظمة قابلة للتوسع والتشغيل البيني.

دعوة إلى العمل

في ديسمبر 2024، اجتمع قادة إنسانيون في بروكسل للتصديق على عملية تهدف إلى إطلاق إمكانات سلاسل الإمداد. وتم تكليفهم بالعودة بعد عام باقتراحات جريئة ومحددة كفاية لدفع تغيير حقيقي في النظام.

وفي ديسمبر 2025، في المؤتمر الختامي رفيع المستوى لمبادرة HLGSC الذي يستضيفه الاتحاد الأوروبي، سيحتاج القادة إلى التقاط الشعلة من جديد. يجب وضع تحول سلاسل الإمداد، المدفوع بالتغيير الرقمي، في صميم الأجندة. وسيتعين على القادة محاسبة منظماتهم على إحداث هذا التحول.

سيكون هذا التحول بالأساس ثقافياً — فلن يكون من الطبيعي دمج التفكير في سلاسل الإمداد عبر الإدارات. وسيكون من الصعب توجيه الموارد نحو تغيير النظام بينما تُخفض العمليات في العديد من حالات الطوارئ. لكن من غير المقبول الاستمرار في إنفاق الموارد المحدودة على تكرار الوظائف عبر المنظمات بدلاً من العمل بشكل مشترك وفعال لإنقاذ الأرواح.

المزيد من الأشخاص المحتاجين سيستفيدون. يجب أن يحدث التعاون والتكامل.