- تفتقر الدول النامية والمتعافية من الأزمات غالبًا إلى الموارد والهياكل اللازمة لبناء بنية تحتية مستدامة، مما يقيّد النمو الاقتصادي المحلي.
- تُعد إمكانية التتبع وحوكمة العمليات عناصر أساسية لجذب التمويل المطلوب لتوفير البنية التحتية على نطاق واسع وبوتيرة سريعة.
- توفّر أساليب البناء الحديثة مسارًا لإنشاء صناعات محلية مزدهرة مع تقديم بنية تحتية عالية الجودة.
النموذج الحالي لتمويل البنية التحتية في الاقتصادات النامية والمتعافية لا يحقق المستوى أو السرعة اللازمة لتقديم مرافق أساسية مثل المدارس والمستشفيات وأنظمة النقل.
ويمكن للتمويل الممزوج أن يسد الفجوة الاستثمارية المقدرة بـ 2.5 تريليون دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
ومع ذلك، تفتقر العديد من هذه الاقتصادات إلى آليات الحوكمة والمساءلة التي يتطلبها الممولون. هناك حاجة إلى نماذج تنفيذ جديدة توفر الشفافية حول كيفية استخدام الأموال والنتائج المحققة، مع منح الثقة لكل من المستثمرين والمجتمعات.
البناء كأداة للتنمية
تُعد أساليب البناء الحديثة (MMC) مجموعة واسعة من تقنيات تسليم المشاريع التي يمكن أن تساعد الاقتصاد على الانتقال من الاعتماد على المساعدات الدولية إلى التجارة المحلية داخل الدولة. ومن خلال توحيد المشاريع وتبسيط الأنشطة في مواقع البناء، يمكن لأساليب البناء الحديثة أن تفتح مسارًا جديدًا مبسطًا، يُسرّع من تسليم البنية التحتية العامة.
وعلى الرغم من أن هذه التقنيات ليست جديدة، إلا أنها غالبًا ما تُغفل كأدوات لدفع التحول نحو نتائج أكثر إنصافًا ونمو اقتصادي محلي.
على سبيل المثال، تم بناء مشروع ""مابليتون كريسنت"" السكني في لندن، وهو برج سكني مُركّب، بوتيرة طابق واحد يوميًا. ورغم سرعة البناء، فقد كُسي المبنى ببلاط خزفي عالي الجودة صممه الفنانة المحلية لورين روت، مما عزّز الهوية المحلية وأظهر الإمكانيات الكبيرة لأساليب البناء الحديثة.
وعندما تُطبق بعناية، يمكن أن يرفع التوحيد القياسي من جودة البناء، ويعزز الهوية الثقافية والإحساس بالمكان، مع تقديم قيمة طويلة الأمد دون التضحية بخصوصية التصميم.
تفتقر الدول النامية والمتعافية غالبًا إلى رأس المال العام اللازم لبناء اقتصادات مستقرة وبنية تحتية أساسية مثل شبكات الكهرباء والمستشفيات والمياه النظيفة. وأمام إلحاح هذه الاحتياجات، تلجأ هذه الدول إلى حلول قصيرة الأجل تتجاهل النمو طويل الأمد، مثل تطوير المهارات والتجارة.
يمكن للتمويل الخاص، وخاصة الممزوج، أن يدعم البنية التحتية الحيوية، لكن يجب أن يُربط بأهداف تنموية واضحة ونماذج تنفيذ متوازنة بين القدرات المحلية والنمو المستدام، مع ضمان الحوكمة وإمكانية التتبع دون إبطاء التنفيذ.
ومع ذلك، فإن الإجراءات الجامدة، مثل اعتبار إعادة بناء جسر مشروعًا جديدًا كليًا، غالبًا ما تسبب تأخيرات. ولتحقيق الفعالية، يجب أن يجمع التمويل بين ثقة المستثمرين والسرعة المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة للمجتمعات.
إطلاق إمكانات أساليب البناء الحديثة
تأتي أساليب البناء الحديثة في أشكال متعددة، عرّفتها وزارة الإسكان والمجتمعات والحكومة المحلية في المملكة المتحدة ضمن إطار يضم سبع فئات.
تشمل الأشكال الشائعة البناء المعياري، حيث تُصنع أجزاء كاملة من المباني خارج الموقع، أو الأنظمة المُجمعة مسبقًا، حيث تُركّب الجدران بعيدًا عن موقع البناء.
يمكن أن يبدأ نشر أساليب البناء الحديثة بشكل مرحلي من خلال استخدام أنظمة معيارية مُصنّعة دوليًا، تضمن الجودة والصرامة المطلوبة غالبًا من الممولين. وفي الوقت نفسه، تساهم الشركات المحلية في أعمال مثل الأساسات والصرف والأشغال المدنية، معتمدة على العمالة المحلية والمواد والخبرة بالموقع.
يساعد هذا النهج على تحقيق توازن بين القدرات الدولية والمشاركة المحلية، مع بناء القدرات وزيادة الإنتاج والتوظيف المحليين تدريجيًا.
كما تساعد أساليب البناء الحديثة في إضفاء الطابع الصناعي على عمليات البناء، مما يحقق شفافية أكبر، إذ يمكن فحص الوحدات المعيارية قبل الشحن، وهو ما يمنح الممولين الثقة في أن معايير الجودة وأهداف الاستدامة قد تحققت.
ومن خلال توحيد العمليات واستخدام أدوات مثل ""البلوك تشين""، يمكن لأساليب البناء الحديثة تبسيط العمليات وربط التمويل مباشرة بالتقدم المُثبت، وتسريع التنفيذ، مثل تسريع المدفوعات للمقاولين الفرعيين الذين غالبًا ما ينتظرون فترات طويلة لتلقي مستحقاتهم.
لكن لتحقيق فوائد اقتصادية حقيقية، يجب أن يتحول الاستثمار في أساليب البناء الحديثة نحو خلق قيمة داخل البلد.
ويتطلب ذلك تعاون الحكومات ومؤسسات التمويل التنموي مع الشركات الدولية، عبر تقديم ضمانات وحوافز لإنشاء مصانع محلية، وتدريب العمال، وبناء سلاسل إمداد تدعم التجارة المحلية.
فعلى سبيل المثال، يمكن لمُصنّع دولي لألواح الجدران (ضمن عقد مُبرم) أن يحصل على تمويل وإعفاءات ضريبية لفتح مصنع محلي وتوظيف وتدريب السكان المحليين.
تُستخدم نماذج التمويل المماثلة بالفعل في مشاريع البنية التحتية المستدامة في الاقتصادات المتقدمة، وبمجرد تحقيق الاستقرار، يمكن أن يتطور التمويل لدعم النمو طويل الأمد.
المرونة الأمنية والاستجابة للمهارات
أظهر بحث أجرته شركة ""تيرنر آند تاونسند"" أن ما يقرب من 80% من 91 سوقًا للبناء تم مسحها حددت نقص المهارات كعامل رئيسي يحد من تطوير البنية التحتية العامة المطلوبة. وفي الاقتصادات الناشئة، قد تشكل السلامة الشخصية أيضًا عائقًا، مما يتطلب من الشركات توفير ضمانات كافية لموظفيها وسلاسل التوريد الخاصة بها.
توفّر عمليات أساليب البناء الحديثة القابلة للتكرار والتوحيد القياسي حلاً لهذه التحديات. على سبيل المثال، يمكنها تجهيز أفراد عسكريين لبناء بنية تحتية معقدة عادة ما ترتبط بعمال بناء مدرّبين تدريبًا عاليًا.
فعلى سبيل المثال، قامت شركة الأدوية العملاقة ""جلاكسو سميث كلاين""، من خلال نظامها ""المصنع في صندوق""، بتدريب فريق من الجنود السابقين (الغوركا) على بناء منشأة دوائية معقدة دون خبرة سابقة في البناء. وقد خفّض المشروع مدة التنفيذ من 12 أسبوعًا إلى أربعة فقط، مع تقليل التكاليف بنسبة 30%.
ويحمل هذا النموذج أهمية خاصة لجهود إعادة الإعمار في المناطق المتأثرة بالنزاعات، حيث قد يكون هناك نقص في مهارات البناء وحاجة ملحّة لإعادة بناء البنية التحتية العامة بسرعة وبكلفة معقولة.
