- البنية التحتية تمثل في الوقت نفسه مخاطرة وأداة في التحول المناخي.
- سيتشكّل مستقبل البنية التحتية من خلال المفاضلات بين القدرة على الصمود، والعدالة، والتحكم.
- التفكير الاستباقي، والرؤية بعيدة المدى، والعمل المنهجي أمور ضرورية — وممكنة.
من أجل إنعاش الاقتصاد الحالي وتلبية احتياجات المستقبل ضمن حدود كوكبنا، يجب علينا تطوير بنية تحتية مرنة ومستدامة.
البنى التحتية الحالية، التي بُنيت بمعظمها اعتمادًا على الوقود الأحفوري، غير مهيأة لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة، وتواجه نقصًا في المواد وكثافة كربونية عالية.
على مستوى العالم، لا يسير قطاع البناء على المسار الصحيح لتحقيق إزالة الكربون بحلول عام 2050.
تواجه بعض المناطق إرثًا من الإفراط في بناء البنية التحتية القائمة على الوقود الأحفوري، ما يجعل من المستحيل صيانتها أو تجديدها. بينما لا تزال مناطق أخرى تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية. وفي جميع الحالات، فإن فشل البنية التحتية سيكون كارثيًا.
""تعكس البنية التحتية المفهوم القديم للبشرية باعتبارها حاكمة للطبيعة والعالم.""
يواجه صانعو القرار والمخططون عددًا من القضايا الاستراتيجية العاجلة في ما يتعلق بانتقال البنية التحتية إلى ظروف جديدة. ويتجلى الضعف العام للبنية التحتية بعدة طرق:
التأخر في التكيف:
البنية التحتية الحيوية بطيئة في التكيّف مع تغيّر المناخ. وغالبًا ما يُستهان بالمخاطر المادية التي تهدد الاستثمارات والأصول، ما قد يؤدي إلى خسائر في القيمة تصل إلى 50% بحلول عام 2050. وفي الوقت نفسه، أصبح العثور على أراضٍ آمنة للبناء أمرًا نادرًا بشكل متزايد، مما يدفع نحو انسحاب تدريجي من المناطق عالية الخطورة.
توقعات المجتمع:
يطلب المجتمع بشكل متزايد بنية تحتية عامة تكون تحوّلية، ميسورة التكلفة، شاملة، صحية وموثوقة. ومع ذلك، فإن تسليع الخدمات الأساسية مثل المياه، وتدهور شبكات السكك الحديدية والطرق السريعة، وارتفاع أسعار الطاقة، ومخاطر الحرارة على العمال، كلها تقوض مناعة المجتمعات. وعلى الرغم من أن البنية التحتية الأساسية لا تزال قابلة للتأمين، إلا أن تكاليف الانتقال قد تقع بشكل غير عادل على كاهل الفقراء.
المنافسة على الموارد المالية:
لا تزال فجوة الاستثمار في البنية التحتية تتسع مع توجيه المزيد من التمويل نحو الدفاع والذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تتصاعد تكاليف الصيانة المؤجلة وتصبح البنية التحتية المتقادمة أكثر خطورة.
نقص المواد الاستراتيجية:
قد يؤدي نقص المواد الاستراتيجية إلى إبطاء جهود إزالة الكربون. فكل 15 إلى 25 عامًا، يجب استبدال الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية، والبطاريات القديمة، مما يزيد الضغط على الموارد الحيوية. وفي الوقت نفسه، تتزايد التوترات بين الحاجة إلى تقليل البصمة البيئية لقطاع البناء، وبين الطلب على بنية تحتية أكثر صلابة لمواجهة الظواهر الجوية القصوى والهجمات السيبرانية.
ستعتمد الطريقة التي تتم بها معالجة هذه الأسئلة على العديد من المتغيرات. ومن أجل الاستعداد للمستقبل، يمكن أن تقدم خمس سيناريوهات للبنية التحتية العالمية بحلول عام 2100 رؤى حول التطورات المحتملة، وتساعد في تحديد الأولويات حسب السياق.
خمسة سيناريوهات للبنية التحتية العالمية بحلول عام 2100
1. التقنية الدائرية والمرنة مناخيًا: ""التكنوسفير""
يشير مصطلح ""التكنوسفير"" إلى الكتلة الإجمالية للهياكل والأنظمة والمواد التي أنشأها الإنسان — كل شيء من المباني والطرق إلى الآلات والنفايات. وقد تجاوز وزنها الآن وزن جميع الكائنات الحية على الأرض، مما يسلّط الضوء على البصمة المادية الهائلة للحضارة الحديثة.
تشمل ""التكنوسفير"" الإنتاج الهائل للمواد الناتجة عن الأنشطة البشرية على مستوى العالم، إلى جانب استهلاك الطاقة المرتبط بها.
الصورة: Unsplash / Louis Reed
هذا الحجم الهائل، إلى جانب التكاليف الباهظة للصيانة وتناقص الموارد، يدفع الدول الفقيرة من حيث الموارد والمستقرة ديموغرافيًا إلى التعامل مع البيئة المبنية على أنها مخزون محدود. وبدلًا من التوسع، يتم إعادة استخدام المباني والبنية التحتية، إصلاحها، إعادة توظيفها، رفعها أو تدويرها. وهكذا تنتهي حقبة الاستيلاء على الأراضي واستنزاف المواد الخام.
في هذا السياق، تظهر دورات تجديد سريعة وسوق نشطة للمواد المستعملة.
وتلعب العمارة المحلية التقليدية – وهي أنماط البناء القديمة المتجذرة في ثقافات ومناطق معينة – دورًا محوريًا، حيث تدمج تقنيات البناء منخفضة وعالية التقنية مع ميزات التصميم السلبي، أي تلك التي لا تعتمد على الطاقة أو الآلات بل على قوانين الفيزياء، لتقديم مبانٍ قادرة على الصمود في وجه الحرارة والفيضانات، من المناطق الجافة إلى غيرها من البيئات القاسية.
