تُعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أكثر المناطق تحضراً في العالم.
يعاني أكثر من 15% من السكان الحضريين في أمريكا اللاتينية من الفقر المتعدد الأبعاد.
كما أن المدن في جميع أنحاء المنطقة تُعد أيضاً أماكن للابتكار، وهناك العديد من الأمثلة التي تُظهر أنه من الممكن الحد من الفقر المتعدد الأبعاد وبناء القدرة الحضرية على الصمود في الوقت نفسه.
تُعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أكثر المناطق تحضراً في العالم، إذ يقيم حوالي 82% من سكانها في المناطق الحضرية، وهي نسبة تفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ 55%. وبينما أصبحت المدن بلا شك محركات قوية للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، فإن التحضر السريع جلب معه تزايداً في عدم المساواة. ورغم أن المنطقة حققت انخفاضاً كبيراً في الفقر النقدي ليصل إلى 26% في عام 2022، فقد تغيرت طبيعة الفقر وأصبحت حضرية في المقام الأول. فقد ارتفعت نسبة الفقراء في المناطق الحضرية من 66% في عام 2000 إلى 73% في عام 2022، مما يعكس تحولاً عميقاً في جغرافية الحرمان.
لم يعد الفقر الحضري يُعرّف فقط بنقص الدخل، بل يتميز بمزيج من الحرمانات المتداخلة. ويعكس مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد هذه الحقيقة، إذ يعترف بأن الأسر قد تحصل على دخل لكنها تظل تفتقر إلى السكن الملائم، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية. وتُظهر الأبحاث الحديثة التي أجرتها كل من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن أكثر من 15% من السكان الحضريين في أمريكا اللاتينية يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد. وعلى الرغم من أن هذه النسبة أقل مما هي عليه في المناطق الريفية، إلا أن العدد المطلق للأشخاص المتضررين كبير بسبب التركيز الحضري العالي في المنطقة. ويشمل ذلك العائلات التي تعيش في مستوطنات عشوائية تفتقر إلى المياه الآمنة أو الصرف الصحي، والأحياء التي يستمر فيها سوء التغذية، والمجتمعات التي تفتقر إلى الفرص التعليمية والاقتصادية.
وتُبرز تقديرات حديثة حجم التحدي، حيث تُظهر أن ثلاث دول فقط في المنطقة — البرازيل وفنزويلا والمكسيك — تمثل 59% من إجمالي الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع في أمريكا اللاتينية. ويؤثر ذلك على أكثر من 52 مليون شخص يعيشون على أقل من 3.65 دولارات في اليوم، مما يبرز الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات مستهدفة ومتكاملة.
تقاطع عدم المساواة الحضرية والهشاشة المناخية
لقد خلق التوسع الحضري السريع، مقترناً بتزايد آثار تغير المناخ، ظروفاً تعزز من ترسيخ الفقر. فقد نمت العديد من المدن بوتيرة أسرع من قدرة الحكومات على التخطيط أو التنظيم، مما أدى إلى تطور واسع للمستوطنات العشوائية في مناطق معرضة للمخاطر البيئية. وغالباً ما تفتقر هذه المستوطنات، الواقعة على سفوح التلال أو سهول الفيضانات أو المناطق الطرفية، إلى البنية التحتية اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية القصوى. وتؤثر الصدمات المناخية بشكل خاص على الفئات الأكثر فقراً، نظراً لأنهم غالباً ما يعيشون في مساكن غير آمنة ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للتعافي. وإذا لم يتم اتخاذ تدابير تصحيحية عاجلة، فإن المنطقة معرضة لخطر فقدان عقود من التقدم الاجتماعي. وتشير بعض التقديرات إلى أن الصدمات المناخية قد تؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة تصل إلى 300% بحلول عام 2030.
كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة مسبقاً. فمع نزوح السكان الريفيين بسبب الجفاف أو العواصف أو تدهور الأراضي، يهاجر الكثير منهم إلى المناطق الحضرية ليستقروا في أحياء عشوائية مكتظة بالفعل. ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، مما يفاقم الإقصاء ويغذي دورة الفقر. وتتأثر النساء بشكل خاص في المناطق الحضرية. فواحدة من كل أربع أسر في مدن المنطقة ترأسها امرأة، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم. وغالباً ما تواجه هذه الأسر تحديات إضافية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، والمسؤوليات الرعائية، والوصول المحدود إلى الحماية الاجتماعية. وبعد الكوارث المرتبطة بالمناخ، تكون النساء والفتيات أيضاً أكثر عرضة للمخاطر بسبب الحواجز في التنقل، وانخفاض الوصول إلى الموارد، ونقص المأوى الآمن.
من الهشاشة إلى الفرص: مدن مستدامة وشاملة
على الرغم من تعقيد التحدي، إلا أن المدن في جميع أنحاء المنطقة تُعد أيضاً أماكن للابتكار. وهناك العديد من الأمثلة التي تُظهر أنه من الممكن الحد من الفقر المتعدد الأبعاد مع بناء القدرة الحضرية على الصمود في الوقت ذاته. ففي ميديلين، كولومبيا، ساعدت استراتيجية التمدن الاجتماعي في تحويل بعض أكثر المناطق هشاشةً في المدينة. وقد ساهم الاستثمار في البنية التحتية الشاملة، مثل وسائل النقل العام، والمكتبات، والمساحات الخضراء، والمراكز الثقافية، في تعزيز التماسك المجتمعي وتقليل معدلات العنف بشكل كبير. وبالمثل، ساهمت حلول التنقل المستدام في مدن مثل كوريتيبا، وبوغوتا، ومكسيكو سيتي في توسيع فرص الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وتقليل أوقات السفر، وتحسين جودة الهواء، لا سيما لصالح ذوي الدخل المنخفض.
وتُعتمد حلول قائمة على الطبيعة بشكل متزايد للتخفيف من المخاطر المناخية. وتساهم مبادرات مثل زراعة الأشجار، وإنشاء الغابات الحضرية، واستعادة الأراضي الرطبة في مدن مثل ليما وبوغوتا في تنظيم درجات الحرارة، ومنع الفيضانات، وخلق مساحات عامة تعزز من رفاهية السكان. وفي كيتو، الإكوادور، أدى تنفيذ مختبرات حضرية إلى إشراك المجتمعات والجامعات والسلطات المحلية في تصميم تحسينات حضرية بشكل مشترك. وقد ثبتت فعالية هذه النماذج التشاركية في تقديم حلول منخفضة التكلفة وعالية الأثر، مع تعزيز الشعور بالانتماء والقدرة على التصرف بين السكان.
وتُظهر هذه الجهود أن التعاون بين الفاعلين المحليين، بدعم من تبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية، يمكن أن يدفع نحو تغيير حقيقي. إن بناء القدرة الحضرية على الصمود وتعزيز الشمول الاجتماعي لا يعتمدان فقط على الاستثمارات الضخمة، بل أيضاً على الابتكار والقدرة على التكيف، والإرادة في وضع الإنسان في مركز صنع السياسات.
التزام مشترك بالكرامة والصمود
يتطلب التصدي للعلاقة المعقدة بين الفقر الحضري وعدم المساواة والهشاشة المناخية استجابات متكاملة وطويلة الأجل. يجب أن تُخطط المدن وتُدار مع التركيز على الإنصاف، والاستدامة البيئية، والحد من المخاطر. ويتضمن ذلك ضمان تنظيم استخدام الأراضي لتفادي المناطق عالية الخطورة، مع توفير البنية التحتية المناسبة، والإسكان، والخدمات الأساسية في مناطق آمنة وقابلة للوصول ومهيأة للتنمية البشرية.
وتُعد الاستثمارات في البنية التحتية الشاملة مهمة للغاية. إذ يمكن أن يكون للنظم المستدامة للنقل الميسر، والمساكن الموفرة للطاقة، وشبكات المياه والصرف الصحي القادرة على الصمود، والمساحات العامة التي تعزز السلامة والتفاعل الاجتماعي تأثيرات تحويلية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى أنظمة حماية اجتماعية حضرية قوية لمساعدة المجتمعات على الصمود أمام الصدمات. وقد أثبتت التدابير مثل أنظمة الإنذار المبكر، وبرامج التدريب على الاستعداد للكوارث، واستراتيجيات التكيف المجتمعية فعاليتها في تقليل الهشاشة.
ويتطلب تمويل هذه التحولات آليات مبتكرة، بما في ذلك تحسين تحصيل الإيرادات المحلية، وتقديم حوافز للاستثمار الأخضر، والوصول إلى أدوات التمويل المختلط. وعند الإمكان، يجب أن تتماشى السياسات الحضرية مع الأهداف الاجتماعية والبيئية لتجنب المقاربات المجزأة أو المتعددة المسارات. كما يجب إعطاء الأولوية للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وعمليات الحوكمة الشاملة.
وأخيراً، من الضروري الاعتراف بدور السلوك البشري والوعي الجماعي. إذ لن يأتي التغيير التحويلي من خلال البنية التحتية وحدها. فعندما تتبنى المجتمعات سلوكيات أكثر استدامة، وتعزز التماسك الاجتماعي، وتنخرط بنشاط في تشكيل بيئاتها الحضرية، فإنها تساهم في بناء مدن أكثر صموداً وعدلاً.
تستدعي الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر الحضري إجراء محادثة تتجاوز المؤشرات والقياسات. إنها تتعلق بالكرامة، والفرصة، والحق في الازدهار في بيئات تدعم الصحة والسلامة والرفاهية. ومع استمرار التحضر في إعادة تشكيل المنطقة، هناك فرصة لإعادة تصور مدننا كمحركات للتنمية الشاملة والمنخفضة الكربون. إن توسيع نطاق هذه المحادثة إلى منصات أوسع، وتعزيز التعاون عبر المناطق والتخصصات، ووضع الإنسان في قلب التحول الحضري، كلها خطوات أساسية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب. إن وضع الإنسان في مركز هذا التحول ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو مسار نحو مستقبل حضري أكثر عدلاً واستدامة وازدهاراً.
