تُعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أكثر المناطق تحضرًا في العالم.
أكثر من 15% من السكان الحضريين في أمريكا اللاتينية يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد.
تُعد المدن في جميع أنحاء المنطقة أيضًا مساحات للابتكار، وتُظهر العديد من الأمثلة أن من الممكن تقليل الفقر المتعدد الأبعاد وفي الوقت نفسه بناء الصمود الحضري.
تُعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من أكثر المناطق تحضرًا في العالم، حيث يقيم حوالي 82% من سكانها في المناطق الحضرية، وهو ما يفوق بكثير المتوسط العالمي البالغ 55%. وبينما أصبحت المدن محركات قوية للنمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، أدت وتيرة التحضر السريعة أيضًا إلى زيادة عدم المساواة. ورغم أن المنطقة حققت تخفيضًا كبيرًا في الفقر النقدي ليصل إلى 26% في عام 2022، فإن طبيعة الفقر قد تغيرت، وأصبحت حضرية في المقام الأول. فقد ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعيشون في فقر بالمناطق الحضرية من 66% في عام 2000 إلى 73% في عام 2022، مما يعكس تحولًا عميقًا في جغرافيا الحرمان.
لم يعد الفقر الحضري يُعرف فقط بانخفاض الدخل، بل أصبح يتميز بمجموعة من الحرمانات المتداخلة. يعكس مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد هذه الحقيقة، معترفًا بأن الأسر قد تحصل على دخل لكنها لا تزال تفتقر إلى السكن الملائم والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية. تظهر الأبحاث الحديثة التي أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) أن أكثر من 15% من السكان الحضريين في أمريكا اللاتينية يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد. ورغم أن هذه النسبة أقل من تلك الموجودة في المناطق الريفية، فإن العدد المطلق للأشخاص المتضررين كبير بسبب التركيز الحضري المرتفع في المنطقة. ويشمل ذلك الأسر التي تعيش في مستوطنات غير رسمية بدون مياه آمنة أو صرف صحي، والأحياء التي يستمر فيها سوء التغذية، والمجتمعات التي تعاني من محدودية الفرص التعليمية والاقتصادية.
تتجلى ضخامة التحدي أكثر من خلال التقديرات الحديثة التي تشير إلى أن ثلاث دول فقط في المنطقة، هي البرازيل وفنزويلا والمكسيك، تمثل 59% من جميع الأفراد الذين يعيشون في فقر مدقع في أمريكا اللاتينية. تؤثر هذه الظاهرة على أكثر من 52 مليون شخص يعيشون بأقل من 3.65 دولارات يوميًا، مما يبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستهدفة ومتكاملة.
تقاطع عدم المساواة الحضرية والهشاشة المناخية
أدى التوسع الحضري السريع، إلى جانب تزايد آثار تغير المناخ، إلى خلق ظروف تزيد من ترسيخ الفقر. فقد نمت العديد من المدن بوتيرة أسرع من قدرة الحكومات على التخطيط والتنظيم، مما أدى إلى انتشار التطوير غير الرسمي في مناطق معرضة للمخاطر البيئية. كثيرًا ما تفتقر المستوطنات الواقعة على المنحدرات والمناطق الفيضية والمناطق الحضرية الطرفية إلى البنية التحتية اللازمة لمقاومة الظواهر الجوية القصوى. وعادةً ما تؤثر الصدمات المرتبطة بالمناخ بشكل أكبر على الفقراء، لأنهم أكثر عرضة للعيش في مساكن هشة ويفتقرون إلى الموارد اللازمة للتعافي. ومن دون اتخاذ تدابير تصحيحية عاجلة، فإن المنطقة معرضة لخطر فقدان عقود من التقدم الاجتماعي. وتشير بعض التقديرات إلى أن الصدمات المناخية قد تزيد عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع بنسبة تصل إلى 300% بحلول عام 2030.
كما أن تغير المناخ يزيد من تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة. فمع نزوح السكان الريفيين بسبب الجفاف أو العواصف أو تدهور الأراضي، يهاجر الكثيرون إلى المناطق الحضرية ويستقرون في أحياء غير رسمية مكتظة بالفعل. وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط على الخدمات العامة، ويزيد من حدة الإقصاء، ويغذي دورة الفقر. وتتأثر النساء بشكل خاص في المناطق الحضرية. إذ يرأس امرأة واحدة من كل أربع أسر في مدن المنطقة، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم. وغالبًا ما تواجه هذه الأسر تحديات إضافية، بما في ذلك العمل غير الرسمي، ومسؤوليات الرعاية، والحصول المحدود على الحماية الاجتماعية. وبعد الكوارث المرتبطة بالمناخ، تكون النساء والفتيات أيضًا أكثر عرضة للمخاطر بسبب الحواجز في التنقل، وضعف الوصول إلى الموارد، وغياب المأوى الآمن.
من الهشاشة إلى الفرصة: مدن مستدامة وشاملة
على الرغم من تعقيد التحدي، فإن المدن عبر المنطقة تعد أيضًا مساحات للابتكار. وتُظهر العديد من الأمثلة أن من الممكن تقليل الفقر المتعدد الأبعاد مع بناء الصمود الحضري في آنٍ واحد. ففي مدينة ميديلين في كولومبيا، ساعدت استراتيجية ""التمدن الاجتماعي"" في تحويل بعض من أكثر المناطق هشاشة في المدينة. وقد أسهم الاستثمار في البنية التحتية الشاملة، مثل وسائل النقل العام والمكتبات والمساحات الخضراء والمراكز الثقافية، في تعزيز التماسك المجتمعي وخفض معدلات العنف بشكل ملحوظ. وبالمثل، فإن حلول التنقل المستدام في مدن مثل كوريتيبا وبوغوتا ومكسيكو سيتي قد وسعت فرص الوصول إلى الفرص الاقتصادية، وخففت من أوقات التنقل، وحسّنت جودة الهواء، لا سيما لفائدة ذوي الدخل المنخفض.
تُعتمد حلول قائمة على الطبيعة بشكل متزايد للتخفيف من مخاطر المناخ. فمبادرات مثل غرس الأشجار، وإنشاء الغابات الحضرية، واستعادة الأراضي الرطبة في مدن مثل ليما وبوغوتا، تسهم في تنظيم درجات الحرارة، ومنع الفيضانات، وخلق مساحات عامة تعزز رفاه السكان. وفي كيتو، الإكوادور، أدى تطبيق ""المختبرات الحضرية"" إلى إشراك المجتمعات والجامعات والسلطات المحلية في تصميم تحسينات حضرية بشكل تشاركي. وقد أثبتت هذه النماذج فعاليتها في تقديم حلول منخفضة التكلفة وعالية التأثير مع تعزيز الشعور بالانتماء والقدرة على التأثير لدى السكان.
وتُظهر هذه الجهود أن التعاون بين الفاعلين المحليين، بدعم من تبادل المعرفة والشراكات الاستراتيجية، يمكن أن يدفع إلى تحقيق تغيير فعّال. ولا يعتمد الصمود الحضري والإدماج الاجتماعي فقط على الاستثمارات الضخمة، بل على الابتكار والقدرة على التكيف والإرادة لوضع الإنسان في مركز القرارات السياسية.
التزام مشترك بالكرامة والصمود
يتطلب التعامل مع العلاقة المعقدة بين الفقر الحضري وعدم المساواة والهشاشة المناخية استجابات متكاملة وطويلة الأجل. ويجب أن تتم إدارة المدن وتخطيطها مع التركيز على الإنصاف، والاستدامة البيئية، وتقليل المخاطر. ويشمل ذلك ضمان تنظيم استخدام الأراضي لتجنب المناطق المعرضة للمخاطر العالية، مع توفير بنية تحتية ومساكن وخدمات أساسية ملائمة وآمنة ومُعززة للتنمية البشرية.
تُعد الاستثمارات في البنية التحتية الشاملة ذات أهمية خاصة. إذ يمكن أن يكون للنظم المستدامة والميسورة التكلفة للنقل، والمساكن الموفرة للطاقة، وشبكات المياه والصرف الصحي المقاومة، والمساحات العامة التي تعزز الأمان والتفاعل الاجتماعي، تأثيرات تحويلية. وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى أنظمة حماية اجتماعية حضرية قوية لمساعدة المجتمعات على تحمل الصدمات. وقد أثبتت التدابير مثل أنظمة الإنذار المبكر، والتدريب على الاستعداد للكوارث، والاستراتيجيات التكيفية بقيادة المجتمع المحلي، أهميتها في تقليل الهشاشة.
يتطلب تمويل هذه التحولات آليات مبتكرة، بما في ذلك تحسين جمع الإيرادات المحلية، وتقديم حوافز للاستثمار الأخضر، والوصول إلى أدوات التمويل المدمج. وحيثما أمكن، ينبغي أن تتم مواءمة السياسات الحضرية مع الأهداف الاجتماعية والبيئية لتجنب اتباع نهج مجزأ أو منعزل. ويجب أيضًا إعطاء الأولوية للتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وعمليات الحوكمة الشاملة.
وأخيرًا، من الضروري الاعتراف بدور السلوك البشري والوعي الجماعي. فلن تأتي التغيرات التحولية من البنية التحتية وحدها. عندما تتبنى المجتمعات سلوكيات أكثر استدامة، وتقوي التماسك الاجتماعي، وتنخرط بنشاط في تشكيل بيئاتها الحضرية، فإنها تسهم في بناء مدن أكثر صمودًا وعدالة.
إن الطبيعة المتعددة الأبعاد للفقر الحضري تستدعي حوارًا يتجاوز القياسات. إنه يتعلق بالكرامة والفرص والحق في الازدهار في بيئات تدعم الصحة والسلامة والرفاهية. ومع استمرار التحضر في إعادة تشكيل المنطقة، هناك فرصة لإعادة تخيل مدننا كمحركات للتنمية الشاملة ومنخفضة الكربون. إن توسيع نطاق هذا الحوار إلى منصات أوسع، وتعزيز التعاون عبر المناطق والتخصصات، ووضع الإنسان في قلب التحول الحضري، كلها خطوات أساسية لضمان ألا يُترك أحد خلف الركب. إن وضع الإنسان في مركز هذا التحول ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضًا طريق نحو مستقبل حضري أكثر عدلاً واستدامة وازدهارًا.
