يشهد قطاع التنمية العالمية اضطراباً عميقاً – يجعل من غير المرجح العودة إلى الوضع الطبيعي السابق.
تتشكل مسارات مستقبلية متعددة ومتشابكة للمساعدات، ومن المرجح أن يسود مزيج من خمسة اتجاهات رئيسية.
سيتطلب التنقل في المشهد المتغير للمساعدات العالمية مرونة استراتيجية وتكوين تحالفات جديدة وغير تقليدية.
يواجه قطاع التنمية العالمي لحظة حاسمة. فبعد اعتماده لفترة طويلة على المانحين الغربيين، يواجه هذا القطاع الآن تخفيضات حادة ومفاجئة في المساعدات الإنمائية الرسمية.
تؤثر هذه الأزمة على عشرات الآلاف من العاملين والمستفيدين من الخدمات، مع تداعيات متسلسلة على الأمن الغذائي، والحد من الفقر، وتوفير خدمات الصحة والتعليم، ومنع النزاعات وحفظ السلام.
يشير هذا الاضطراب إلى أزمة لا تقتصر على التمويل فحسب، بل تمتد إلى أزمة في الهدف المشترك. إن بنية المساعدات التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية كحصن ضد الصراع والبؤس تنهار تحت ضغط القومية، وضغوط السياسات المالية، والتنافسات الجيوسياسية.
يتم استبدال التوافق الليبرالي لما بعد الحرب – الذي كان يرتكز على التعددية القائمة على القواعد، والالتزام بالسلام الدائم، والتضامن العالمي – بدبلوماسية تعاملية واستعراض للقوة الجيوسياسية. فبدلاً من الإصلاح التدريجي، تدخل التعاونيات التنموية في مرحلة من التصدع.
يظهر نظام عالمي أكثر تعقيداً وتعدداً في الأقطاب، حيث ستشكل جهات فاعلة ومعايير وآليات جديدة مستقبل المساعدات.
ورغم أن النتائج ما زالت غير واضحة، إلا أن خمس سيناريوهات عريضة بدأت تتبلور. وهي ليست متنافية، بل من المرجح أن تظهر كتركيبة متداخلة في الواقع.
السيناريو الأول: التفكك والانجراف
في أكثر السيناريوهات تشاؤماً، يستمر الغرب في تراجعه عن دعم التنمية العالمية.
تواجه وكالات الأمم المتحدة الآن فجوات تمويلية متزايدة. وسيقوم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بتقليص أكثر من 20% من موظفيه هذا العام. أما صندوق المناخ الأخضر، الذي كان سابقاً نموذجاً للتنسيق العالمي، فهو في حالة تيه. وفي كثير من الحالات، تُترك البلدان المتلقية – المثقلة أصلاً بالديون – لتدبير الدعم من خلال المؤسسات الخيرية المحلية أو الميزانيات الوطنية أو الممولين من القطاع الخاص.
يرى البعض بصيص أمل في هذا اللامركزية. فالجهات المحلية – والتي غالباً ما تكون أكثر مرونة وتحظى بثقة أكبر – بدأت تتولى أدواراً أكبر. كما تنمو الأعمال الخيرية المحلية في بلدان مثل البرازيل والهند وإندونيسيا وكينيا وماليزيا والإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، من دون موارد خارجية كبيرة، فإن هذه الجهود معرضة لأن تكون عشوائية وعاجزة أمام التحديات.
إن التحديات مثل تغير المناخ، وانعدام الأمن الغذائي، والأوبئة تتجاوز قدرات العمل المحلي. وعالم تتراجع فيه المساعدات الإنمائية الرسمية من دون بدائل موثوقة، هو عالم تُهمل فيه أهداف التنمية المستدامة بصمت.
السيناريو الثاني: العودة إلى الأساسيات
قد يتجه مسار أكثر تحفظاً نحو إعادة تجميع الصفوف من قبل المانحين الغربيين، مع إعادة توجيه استراتيجياتهم نحو الوظائف الأساسية. فبدلاً من الطموحات الكبيرة، تصبح التنمية مسألة للحد من الأضرار وبناء القدرة على الصمود محلياً – مع التركيز على الإغاثة الإنسانية، وردع الهجرة، والتأثير الجيوسياسي.
تظهر بالفعل دلائل على هذا التوجه. فـ ""إعادة ضبط"" العمل الإنساني من قبل الأمم المتحدة تحث الدول على تبسيط تدخلاتها حول الاحتياجات الأساسية – من الأمن إلى المأوى. أما بوابة الاتحاد الأوروبي العالمية، والتي تُعد رداً على مبادرة الحزام والطريق الصينية، فتمول بنية تحتية قد تخلق ظروفاً مواتية لأوروبا.
في هذا النموذج، تُقلّص المؤسسات المتعددة الأطراف لتؤدي أدوارها الأكثر فاعلية. وتصبح المساعدات أكثر مشروطية ومرتبطة بالمصالح. وقد يعاود المانحون الانخراط في الدول الهشة، ولكن بهدف الاحتواء بدلاً من بناء القدرات.
رغم أن هذا النهج الواقعي قد يجذب وزارات المالية المتعثرة، إلا أنه يعرض قضايا مثل المساواة بين الجنسين، ومنع النزاعات، والتنمية القائمة على الحقوق للتهميش. فحتى إذا تم تنفيذ ما هو أقل بشكل جيد، قد لا يكون ذلك كافياً.
""نموذج التنمية القائم على قيادة المانحين – الخطّي، الهرمي، والمتجذر في الليبرالية ما بعد الحرب – لم يعد مناسباً للواقع.""
السيناريو الثالث: توسع النفوذ الصيني
مع تراجع الغرب، قد تملأ الصين هذا الفراغ. فقد استثمرت بكين أكثر من تريليون دولار في البنية التحتية عبر آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية من خلال مبادرة الحزام والطريق. كما أن مشاركتها في مجالات الصحة والبنية التحتية الرقمية وتمويل المناخ آخذة في التوسع – وإن كان ذلك بشكل غير منتظم.
يعتمد الكثير على كيفية تعامل الصين مع تباطؤها الاقتصادي الداخلي، وتحدياتها الديموغرافية، وعدم استقرار قطاع العقارات. وبينما تواصل بكين التعبير عن دعمها للتعددية – خصوصاً في مجالي التجارة والمناخ – إلا أنها لا تبدي استعداداً كبيراً لاعتماد معايير التنمية الغربية.
من غير المرجح أن تحظى قضايا مثل حقوق الإنسان والمجتمع المدني وإصلاح الحوكمة بالأولوية في أجندة الصين.
ومع ذلك، فإن الصين توسع تدريجياً نفوذها في الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وستكون مفاوضات تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية اختباراً حاسماً لمدى التزام بكين بإعادة تشكيل التمويل العالمي.
وبالنسبة للعديد من الدول النامية – وخصوصاً تلك المستبعدة من المؤسسات التي يقودها الغرب – فإن الصين تقدم بديلاً أكثر يسراً، وإن كان أقل شفافية.
السيناريو الرابع: صعود مجموعة ""بريكس+""
قد يشهد المستقبل أيضاً بروز تكتل تنموي متعدد الأقطاب بديل يتمركز حول دول ""بريكس+"" – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى أعضاء محتملين مثل السعودية ونيجيريا وإندونيسيا.
تجرب هذه القوى بالفعل أدوات مالية ونماذج حوكمة جديدة. فالبنك الجديد للتنمية بقيادة ""بريكس"" صرف مليارات الدولارات كقروض، ويفكر في التوسع. كما أن البنوك الإنمائية الإقليمية، وصناديق الثروة السيادية، وشراكات الجنوب-الجنوب تزداد بروزاً. هذه الآليات لا تسد الثغرات فحسب، بل تعيد تعريف التنمية بعيداً عن الأولويات الغربية ونحو الاستقلال الإقليمي.
قد يكون إصلاح الديون هو الركيزة الأساسية لهذا التصور. فالكثير من الاقتصادات النامية تواجه أعباء ديون غير مستدامة وتبحث عن بدائل لتدابير التقشف التي يفرضها صندوق النقد الدولي.
وقد يجتذب الانتقال نحو تمويل أكثر مرونة وتيسيراً وحياداً سياسياً عدداً متزايداً من الدول – خاصة إذا ترافق مع إعادة توزيع حقيقي للنفوذ داخل المؤسسات الدولية.
السيناريو الخامس: خصخصة المساعدات
هناك سيناريو محتمل آخر يتمثل في صعود الجهات الخاصة – ليس فقط في اللوجستيات أو تنفيذ المشاريع، بل في جميع وظائف التنمية. فالشركات الخاصة منذ فترة طويلة تؤدي أدواراً كانت محصورة في الدول والمنظمات غير الحكومية.
العديد من شركات الاستشارات الكبرى منخرطة بشدة في المساعدات التنموية، مثل ""تشيمونيكس""، و""DAI غلوبال""، و""أكسنتشر""، و""بوسطن كونسلتينغ""، و""ديلويت""، و""KPMG"".
وتنتشر منهجيات التنمية المشتركة بين القطاعين العام والخاص. تنتشر أدوات التمويل المختلط، وسندات الأثر الاجتماعي، وصناديق الاستثمار الأخضر. كما تتيح تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية نشر حلول رقمية سريعة في مجالات مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والحماية الاجتماعية – متجاوزة القنوات التقليدية للمساعدات.
يرى البعض أن هذا يفتح الباب أمام الابتكار والتوسع. لكن آخرين يحذرون من فجوات المساءلة، والأسعار الجشعة، وتآكل الثقة العامة.
ومن دون إطار تنظيمي يحكم هذا التحول نحو القطاع الخاص، تزداد مخاطر التجزئة واللاعدالة. فمع غياب البعد الأخلاقي، تصبح التنمية مجرد إدارة للمخاطر وتحقيق الأرباح – وهي وصفة بعيدة كل البعد عن الشمول والاستدامة.
مستقبل متقلب
تعكس هذه السيناريوهات الخمسة عالماً في مرحلة انتقالية. فنموذج التنمية القائم على قيادة المانحين – الخطّي، الهرمي، والمتجذر في الليبرالية ما بعد الحرب – لم يعد مناسباً. أما البديل فلا يزال غير واضح. ومن المرجح أن تكون النماذج المستقبلية هجينة – تمزج بين التمكين المحلي، ورأس المال الخاص، والمساعدات الثنائية، والعمل الخيري، وبعض من التعددية المرتجلة.
وللتنقل في هذا المسار الجديد وغير المؤكد، سيحتاج العاملون في التنمية إلى التفكير الاستراتيجي، والتصرف بمرونة، وبناء تحالفات عبر الخطوط العامة والخاصة. يجب على قطاع المساعدات أن يتأقلم ليس فقط مع تخفيضات التمويل، بل مع إعادة هيكلة جذرية في موازين القوى العالمية.
إن أولويات التنمية الأكثر إلحاحاً في العالم – مثل المساعدات الإنسانية، والحد من الفقر، والوصول إلى التمويل، وتوفير السلع العامة المشتركة – أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. والتحدي الآن هو صياغة ميثاق جديد للتنمية – قائم على المصالح المتبادلة، والمسؤولية المشتركة، وواقع عالم متعدد الأقطاب ومعقد.
