تمكين التجارة للشعوب الأصلية : إرشادات عملية للحكومات

تستعرض هذه الورقة الاهتمام المتزايد بإدماج الشعوب الأصلية في التجارة الدولية. تلعب الحكومات والمنظمات الدولية والشركات ومنظمات الشعوب الأصلية جميعها أدوارًا حاسمة في تحقيق هذا الهدف. وتسلّط الورقة الضوء على الفجوة في الإرشادات العملية التي يمكن أن تتبعها الحكومات لدعم مشاركة الأعمال الأصلية في الاقتصاد العالمي، وتقدم تصنيفًا للتدابير التي يمكن أن تستخدمها الحكومات لتعزيز الإدماج في التجارة على مختلف المستويات، سواء كانت دولية أو وطنية أو محلية. وتشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
– السياق التاريخي وقيمة التجارة الأصلية، موضحة أهميتها الثقافية والتحديات التي تواجهها المجتمعات الأصلية نتيجة للإقصاء من تطوير السياسات التجارية.
– الحواجز التجارية المختلفة التي تواجهها المجتمعات الأصلية، بما في ذلك الوصول إلى التمويل والبنية التحتية وتعقيدات اللوائح التجارية.
– الحاجة الماسة إلى سياسات وإجراءات وممارسات تجارية شاملة تعزز التمكين الاقتصادي للشعوب الأصلية.
– تطوير تدابير على المستويات المحلية والوطنية والدولية لتسهيل إدماج الشعوب الأصلية في نظام التجارة العالمي.
– أمثلة على مبادرات دولية وإقليمية ووطنية يمكن أن تنظر فيها الحكومات لاعتمادها لتمكين الإدماج التجاري للشعوب الأصلية.

توصي هذه الورقة بعدة إجراءات حكومية، منها: تطوير استراتيجيات تجارية للشعوب الأصلية بشكل تعاوني استنادًا إلى التصنيف المقدم؛ وتنظيم ورش عمل حول الأحكام الفنية لجعل المعلومات متاحة للجمهور غير المتخصص؛ واستكشاف طرق بديلة لجمع رأس المال؛ وتنفيذ تقييمات الأثر.

مقدمة
يُعد إدماج الشعوب الأصلية في التجارة الدولية مجالًا متناميًا للاهتمام لدى العديد من الحكومات، خاصة مع تطور الأهداف التجارية وتنوعها.

تصنيف التدابير الحكومية الممكنة
لتمكين التجارة الأصلية
إن إدماج الشعوب الأصلية في التجارة الدولية أمر بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة، وحماية الثقافة واللغة، وتقليل الفوارق الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من أن عددًا متزايدًا من الحكومات يدرك هذا الأمر، لا تزال هناك فجوة كبيرة في توفير إرشادات عملية حول دعم مشاركة الأعمال الأصلية بفعالية. تهدف هذه الورقة إلى سد هذه الفجوة من خلال تقديم تصنيف شامل للتدابير التي يمكن لأصحاب المصلحة استخدامها لتحديد وتكييف الممارسات الجيدة في القطاع العام من أجل إدماج الشعوب الأصلية في التجارة، مع الاعتراف بأن هذه الجهود يجب أن تُستكمل بمبادرات يقودها السكان الأصليون والشركات. وتشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:
– رفع مستوى الوعي حول مجموعة البرامج والمبادرات والتدابير العامة عالميًا لدعم إدماج الشعوب الأصلية في التجارة.
– إرشاد واضعي السياسات والمدافعين إلى مصادر الأفكار والأمثلة أثناء سعيهم لوضع مساراتهم الخاصة لإدماج الشعوب الأصلية.

عند تحديد نطاق التدابير المدرجة في هذا التصنيف، تركز هذه الورقة على التدابير التي تقودها الدولة أو تؤثر فيها على المستويين الدولي والمحلي، والتي لها صلة مباشرة أو تركيز صريح على الشعوب الأصلية، بدلًا من التدابير أو السياسات التجارية العامة. وكان من الضروري أثناء تطوير هذا التصنيف الحفاظ على تركيز واضح على العناصر التي تؤثر بشكل مباشر على الأبعاد الهيكلية والسياساتية والإجرائية للتجارة.
تم تصميم التصنيف عبر مستويين: المجتمع الدولي والمجتمع الوطني. وضمن كل مستوى، يستعرض التصنيف القوانين والسياسات والإجراءات والممارسات التي حسّنت من نتائج التجارة وتطوير المشاريع للسكان الأصليين.

الشكل 1: تصنيف التدابير الحكومية لتمكين إدماج الشعوب الأصلية في التجارة

1. المجتمع الدولي
1.1 الاتفاقيات الدولية
1.2 البرامج والمبادرات الدولية

2. المجتمع الوطني
2.1 الاتفاقيات التجارية
ترتيبات تجارية مستقلة للشعوب الأصلية؛ فصول مستقلة للشعوب الأصلية؛ استثناءات واستبعادات خاصة بالشعوب الأصلية؛ أحكام تجارية أخرى تتعلق بالشعوب الأصلية
2.2 مشاركة الشعوب الأصلية في صنع السياسات التجارية
2.3 الترويج والتيسير التجاري
تطوير القدرات التصديرية؛ البعثات والفعاليات التجارية
2.4 التمويل الحكومي والاستثمار
2.5 التشريعات الوطنية
حماية دستورية واتفاقية؛ حماية الملكية الفكرية والثقافية؛ سياسات المشتريات العامة؛ حماية الأراضي والموارد الطبيعية

توجد تفاوتات عالمية في التنمية الاقتصادية داخل المجتمعات الأصلية، وهناك إمكانية كبيرة لتحسين رفاهها الاقتصادي من خلال التجارة.

قيمة التجارة الأصلية
تتمتع التجارة الأصلية بجذور ثقافية عميقة، تتسم بنهج شامل يقدّر العلاقات والطبيعة والروحانية. وقد طورت المجتمعات الأصلية تاريخيًا شبكات تجارية واسعة النطاق سهّلت تبادل السلع والثقافة والمعرفة عبر مناطق جغرافية شاسعة. وعلى الرغم من هذا الإرث الغني، تواجه العديد من المجتمعات الأصلية اليوم تحديات كبيرة في المشاركة في التجارة العالمية بسبب محدودية وصولها إلى الأسواق والتمويل والبنية التحتية، بالإضافة إلى تعقيد اللوائح التجارية.
وفي الوقت الراهن، غالبًا ما تقتصر التجارة الأصلية على الأسواق المحلية، حيث تعمل الأعمال الأصلية كمزارعين صغار، ومنتجين، وحرفيين يعتمدون بشكل كبير على السياحة وطلب الأسواق المتخصصة على الأغذية والحرف الفريدة لدعم سبل عيشهم. ومع ذلك، هناك أيضًا أمثلة على شركات تصدير أصلية أكبر استفادت من الوصول إلى الأسواق وتخفيضات التعرفة الجمركية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، أو أقامت شراكات دولية لوضع منتجاتها على رفوف اقتصادات كبرى مثل الصين واليابان والولايات المتحدة.
وتعمل الأعمال الأصلية أيضًا في قطاعات مثل الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي، والطاقة المتجددة، والزراعة التجديدية. وتسلط هذه السيناريوهات الضوء على التفاوتات العالمية في التنمية الاقتصادية داخل المجتمعات الأصلية، وكذلك على الإمكانات الهائلة لتحسين رفاهها الاقتصادي من خلال التجارة وتطوير المشاريع.

%6.2 من إجمالي سكان العالم يتكونون من الشعوب الأصلية

المشهد الحالي
تشكل الشعوب الأصلية نسبة 6.2% (حوالي 476.6 مليون شخص) من إجمالي سكان العالم. ويعيش معظمهم (حوالي 70%) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لكن ظروفهم الاقتصادية تختلف بشكل كبير.
يعمل معظمهم في الزراعة (55%)، ويأتي قطاع الخدمات السوقية (بما في ذلك التجارة، والنقل، والإقامة، والطعام، والخدمات الإدارية) في المرتبة التالية من حيث الأهمية بنسبة (17%).
يعيش ما يقرب من ثلاثة أرباع الشعوب الأصلية في المناطق الريفية والنائية – وهو ما يشكّل حاجزًا رئيسيًا أمام التجارة (على سبيل المثال، كانت الشركات الصغيرة والمتوسطة الأصلية النائية في كندا أقل احتمالًا بنسبة 65% للتصدير) – لكن الفروقات الإقليمية كبيرة، إذ يعيش 31% فقط في مناطق ريفية في أمريكا الشمالية مقابل 82% في إفريقيا.
تواجه الشعوب الأصلية فقرًا غير متناسب، حيث يشكل أفرادها نحو 19% من جميع الأشخاص الذين يعيشون بأقل من 1.90 دولار يوميًا.
وتواجه النساء الأصليات فجوات إضافية، إذ يعانين ليس فقط من التحديات الاقتصادية بل أيضًا من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز، مما يزيد من تهميشهن داخل المجتمع.
تشارك المجتمعات الأصلية في عملية مطولة لاستعادة تاريخها ومعارفها ومصيرها الاقتصادي، مدفوعة برغبة عميقة في ممارسة تقرير المصير بما يتماشى مع حقوقها الدنيا الأساسية كما وردت في إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP). وتؤدي هذه المجتمعات دورًا حاسمًا في حماية التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي لأراضيها الأصلية، وهو عامل يكتسب أهمية متزايدة في سياقات التجارة المستدامة.
وعلى الرغم من مساهمات الشعوب الأصلية البيئية الكبيرة، فإن الترويج لمشاريع البنية التحتية الكبرى كمبادرات تنموية لا يزال يهدد النظم البيئية والتنوع البيولوجي الذي حافظت عليه هذه الشعوب ودافعت عنه لآلاف السنين. وعلاوة على ذلك، غالبًا ما يتم تهجيرهم، وتلوث أراضيهم، وتدمير سبل عيشهم وثقافاتهم نتيجة لهذه الأنشطة المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وبالنظر إلى الدور الحاسم الذي تلعبه الشعوب الأصلية في العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي، هناك حاجة ملحّة لإشراكهم بنشاط في مناقشات التجارة العالمية.
ويُعد هذا الإشراك ضروريًا لتصحيح التفاوتات الاقتصادية الطويلة الأمد والأضرار البيئية التي تسببت بها ممارسات تجارية ضارة، وضمان أن تكون الاتفاقيات التجارية الدولية صديقة للإنسان والكوكب، وتستجيب للتحديات التي تفرضها أزمة المناخ العالمية.

استغلال الفرص
يشهد ريادة الأعمال الأصلية نموًا من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من التدابير التجارية والاقتصادية على المستويات المحلية والوطنية والدولية. وتشمل هذه التدابير: السياسات والبرامج الحكومية؛ والمبادرات التي تقودها المجتمعات الأصلية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية؛ والمشاريع المشتركة والشراكات والتعاون بين الشركات والجهات الأصلية.
وبينما يعترف بعض أفراد الشعوب الأصلية بفوائد المشاركة في التجارة الدولية، يظل آخرون متشككين بشأن ما إذا كانت الأطر الحالية تخدم مصالحهم فعليًا. ونتيجة لذلك، هناك تفضيل عام لإعادة إحياء علاقات التجارة بين الشعوب الأصلية جنبًا إلى جنب مع المسارات التجارية الحديثة.
وتتنوع أنواع التدابير المتبعة لدعم طموحات التجارة الأصلية بشكل كبير، وتشمل: تحسين العمليات مثل المشاورات المنتظمة وتأسيس مجموعات استشارية أصلية؛ وكذلك إدراج أحكام ذات صلة في الاتفاقيات التجارية، مثل الاستثناءات العامة والفصول المستقلة. بالإضافة إلى ذلك، تم بذل جهود في مجالات مثل بناء القدرات التجارية والتصديرية، وتمويل الأعمال، والبعثات التجارية، والشراكات في القدرات الرقمية.
تُعد السياسات والعمليات والممارسات التجارية الشاملة فرصة كبيرة للتقدم الاقتصادي داخل اقتصادات الشعوب الأصلية، والتي يمكن أن تسهم بدورها في الاقتصاد الوطني لأي دولة.
يتطلب تحقيق ذلك معالجة قضايا جوهرية وإجرائية على حد سواء. وفي هذا السياق، اقترح عدد من ممثلي الشعوب الأصلية المجالات التالية لتحقيق تأثير فعّال:
– تنفيذ عمليات تشاور فعالة وشاملة يتم تصميمها وتنفيذها بشكل مشترك مع الشعوب الأصلية المتأثرة بالتدابير المقترحة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال نهج متعدد أصحاب المصلحة أو من خلال ضمان تمثيل أصلي داخل اللجان التجارية المعنية باتخاذ القرار.
– تغيير العقليات بين صانعي السياسات والمفاوضين التجاريين للاعتراف باختلاف لغات وثقافات وعادات وقوانين وهياكل الشعوب الأصلية وأصولها الاقتصادية، والتي تشكّل أساس وضعها الفريد كشركاء متساوين في عمليات التجارة وحقهم في تقرير المصير. وبينما تبقى مسألة الحقوق أساسية للعديد من المجتمعات الأصلية، من المهم أيضًا تسليط الضوء على قيمة خلق فرص اقتصادية تكرّم هذه الحقوق وتحقق فوائد للجميع.
– تقدير المعارف الأصلية يعني الاعتراف بأن وجهات نظر الشعوب الأصلية بشأن الاستدامة والشمولية تقدم مناهج وممارسات شاملة، تم تطويرها وصقلها على مدار آلاف الأجيال. ويمكن لهذه الرؤى أن تُثري بشكل كبير المفاهيم السائدة، وهي ذات قيمة خاصة في معالجة التحديات العالمية الملحّة مثل تدهور البيئة، وعدم المساواة بين الجنسين، والتوزيع العادل للموارد النادرة.
– إنشاء آليات تدعم وتمكّن وتشجع التمكين الاقتصادي للشعوب الأصلية عبر الحدود يمكن أن يسهل تبادل المعرفة ونماذج بناء القدرات الناجحة، مع التعلم أيضًا من البرامج التي كانت أقل فعالية.

1. المجتمع الدولي
يمكن للحكومات أن تتعاون من خلال الاتفاقيات والبرامج الدولية لتعزيز حقوق الشعوب الأصلية ورفاهها الاقتصادي.

1.1 الاتفاقيات الدولية

تطور حقوق الشعوب الأصلية على الصعيد الدولي
إن التأمل في الماضي لتوجيه العمل المستقبلي يُعد ممارسة ذات قيمة لدى العديد من المجتمعات الأصلية، ويمكن لصنّاع السياسات وقادة الأعمال والمجتمع المدني التعلم من هذا النهج.
لقد تطورت حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية، بشكل كبير منذ الحرب العالمية الثانية، مما مهّد الطريق نحو مزيد من الإدماج والاستدامة في التجارة العالمية.
بدأ هذا التطور بمعاهدات مبكرة، مثل تي تيريتى أو وايتانغي (1840) بين الماوري والتاج البريطاني، ومعاهدة الصداقة والتجارة والملاحة (1849) بين مملكة هاواي والولايات المتحدة.
وقد عزز إنشاء هيئات دولية مثل الأمم المتحدة وإعلانات مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) مبادئ تقرير المصير وعدم التمييز.
ومع ذلك، لم تأخذ أطر التجارة مثل الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) والهيئات مثل منظمة التجارة العالمية (WTO) في الحسبان أو تعترف بحقوق الشعوب الأصلية.
ويُعزى الاعتراف المتزايد بهذه الحقوق ضمن الحوار التجاري الشامل إلى الجهود المستمرة التي يبذلها ممثلو الشعوب الأصلية لبناء شراكات متساوية مع الحكومات الاستيطانية، مما أدى إلى زيادة الوعي الدولي بتأثير السياسات التجارية على الشعوب الأصلية.
وفي سياق نظام الملكية الفكرية، تطالب الشعوب الأصلية والدول النامية منذ عقود بحماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية (TK) والتعبيرات الثقافية التقليدية (TCE) من الإساءة وسوء الاستخدام.
وفي مايو 2024، تم اعتماد معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بشأن الملكية الفكرية، والموارد الوراثية، والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
وتهدف هذه المعاهدة إلى منع منح براءات اختراع بشكل خاطئ عندما لا يكون الاختراع جديدًا بالنسبة للموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها (المادة 1).
ويجب على الدول أن تطلب من طلبات البراءة الإفصاح عن بلد منشأ أو مصدر الموارد الوراثية والشعوب الأصلية التي قدّمت المعرفة التقليدية (المادة 3).
ومع ذلك، إذا لم يكن لدى مقدم الطلب هذه المعلومات، فيمكنه تقديم إعلان بذلك، ولا تكون مكاتب البراءات ملزمة بالتحقق من هذه المعلومات.

• Kia whakatōmuri te haere whakamua /
  المضي قدمًا والنظر إلى الخلف
  مثل نيوزيلندي (ماوري)

الصندوق 1: الجدول الزمني للتطورات الرئيسية المتعلقة بالتجارة في مجال حقوق الشعوب الأصلية

الخمسينيات
– قدمت منظمة العمل الدولية (ILO) الاتفاقية رقم 107 في عام 1957، وهي أول معاهدة دولية توضح حقوق الشعوب الأصلية والقبلية.
إلا أنها تعرضت لانتقادات باعتبارها تسعى للاندماج القسري بسبب تأثيرها السلبي على حقوق الشعوب الأصلية في الأرض وتقرير المصير، وتم استبدالها في عام 1989.

الستينيات – السبعينيات
– أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة (القرار 1514) على حق الشعوب في تقرير المصير ودعت إلى إنهاء الاستعمار بسرعة.
– تضمنت التدابير الداعمة إنشاء اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (C-24) وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لإنهاء الاستعمار لدعم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
– عزز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 1964 الالتزامات بالقضاء على الاستعمار.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول التي تحررت من الاستعمار تُصنف الآن على أنها دول نامية أو أقل نموًا.

الثمانينيات
– أعد المقرر الخاص للأمم المتحدة خوسيه آر. مارتينيز كوبو في عام 1987 دراسة حول التمييز ضد السكان الأصليين، طوّر فيها تعريفًا تأسيسيًا للشعوب الأصلية يركّز على النسب المشترك، والاستمرارية التاريخية، واللغات والثقافات والهياكل الاجتماعية المميزة، والتعريف الذاتي.
– أدت الدراسة إلى إنشاء الفريق العامل المعني بالسكان الأصليين (WGIP)، وهو أول هيئة تابعة للأمم المتحدة مكرّسة لحقوق الشعوب الأصلية، وقد لعب دورًا أساسيًا في صياغة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP).
– في عام 1989، أطلقت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 169 لمعالجة أوجه القصور في الاتفاقية رقم 107، بما يتماشى مع تركيز دراسة مارتينيز كوبو على تقرير المصير والحفاظ على الثقافة.

التسعينيات
– تضمنت اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) لعام 1992، وهي اتفاقية بيئية متعددة الأطراف، أحكامًا تعترف بحقوق الشعوب الأصلية في معارفهم التقليدية، وقد أثرت لاحقًا على تطوير حقوق الملكية الفكرية في الاتفاقيات التجارية، خصوصًا عند تقاطع التنوع البيولوجي والمعرفة التقليدية واستخدام الموارد الوراثية.
– وفي العام التالي، تم إصدار مسودة إعلان حقوق الشعوب الأصلية للتشاور بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

الـ2000s
– في عام 2007، تم اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية (UNDRIP) من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد أكد الإعلان على حقوق الشعوب الأصلية في مجالات متعددة، بما في ذلك الأرض، والثقافة، والمعرفة، وتقرير المصير الاقتصادي.
ومع ذلك، رفضت كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة في البداية تأييد الإعلان.
– أدى إنشاء هيئات مثل المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية (2000) والآلية الخبراء المعنية بحقوق الشعوب الأصلية (2007) إلى توفير منصات جديدة للحوار والدعوة المستمرة.

الـ2010s
– اعترف بروتوكول ناغويا، المكمل لاتفاقية التنوع البيولوجي، بحقوق المجتمعات الأصلية والمحلية المتعلقة بالموارد الوراثية والتقاسم العادل للمنافع. وتدعو بعض الاتفاقيات التجارية إلى تنفيذه أو تطالب الأطراف باحترام الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (FPIC)، وحماية المعارف التقليدية في التشريعات المحلية أو تشجيع تقاسم المنافع.
– أيدت أستراليا وكندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية.
– اعتمدت منظمة الدول الأمريكية إعلان الحقوق الأمريكية للشعوب الأصلية، والذي قدّم إطارًا شاملاً لحقوق الشعوب الأصلية في الأمريكتين.
– شدّد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية لعام 2016 في نيروبي على ضرورة خلق بيئة اقتصادية عالمية شاملة، تضمن وصول الجميع، بمن فيهم الشعوب الأصلية، إلى الموارد والفرص.

الـ2020s
– في عام 2021، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يحث الدول على احترام حقوق الشعوب الأصلية، بما في ذلك مشاركتهم في عمليات صنع القرار، لا سيما فيما يتعلق بحماية أراضيهم ومواردهم من الاستغلال والتدهور البيئي.
يشير هذا القرار إلى أن الاتفاقيات التجارية ينبغي أن تعزز حماية أراضي الشعوب الأصلية ومواردهم، خاصة في قطاعات مثل التعدين، والغابات، والزراعة.
– في مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15) عام 2022، اعتمد الأعضاء الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ""كونمينغ – مونتريال""، والذي يلتزم بالاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وحمايتها، ويقر بدورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي.
يشجع هذا الإطار على دمج المعارف الأصلية في السياسات التجارية الدولية، لا سيما في قطاعات مثل الموارد الطبيعية، والزراعة، والاستكشاف الحيوي.
– في مايو 2024، اعتمد أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) معاهدة تاريخية بشأن الملكية الفكرية، والموارد الوراثية، والمعارف التقليدية المرتبطة بها.
تُعد هذه المعاهدة الأولى من نوعها في المنظمة التي تتناول العلاقة بين هذه المجالات، وتتضمن أحكامًا خاصة للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية.
وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال هناك تحديات في الاعتراف الكامل بحقوق الشعوب الأصلية في النظام التجاري الدولي، حيث يُنظر إلى هذه الحقوق ضمن سياق حقوق الإنسان فقط، مما يتجاهل اللغة الاقتصادية التي تتضمنها هذه الوثائق المهمة.

اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO)
لا يزال الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية ضمن منظمة التجارة العالمية غائبًا إلى حد كبير، مما يبرز الحاجة إلى مواصلة الجهود لضمان احترام الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف ومتعددة الأعضاء لهذه الحقوق وتعزيزها.
إحدى المجالات التي يزداد فيها الاعتراف بتأثير سياسات التجارة الخاصة بأعضاء منظمة التجارة العالمية على الشعوب الأصلية هو من خلال آلية مراجعة السياسات التجارية (TPRM).
وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الشفافية من خلال مراجعة دورية لسياسات الأعضاء التجارية.
ويمكن لآلية TPRM أن تقدم رؤى قيمة وتحدد الفجوات فيما يخص مشاركة الشعوب الأصلية واندماجها في السياسات التجارية، مما يضعها كعنصر قابل للتنفيذ ضمن أجندة منظمة التجارة العالمية للتجارة المستدامة والشاملة.
وقد اتخذ بعض أعضاء المنظمة – مثل كندا، وتايبيه الصينية، ونيوزيلندا – خطوات للاعتراف بتأثير سياساتهم التجارية ودورها على الشعوب الأصلية.
كما أُشير إلى التزامات مماثلة في تقارير المراجعة الخاصة بتشيلي وماليزيا والمكسيك.
لدى كل من أستراليا وكندا ونيوزيلندا استثناءات تخص الشعوب الأصلية في الملحق 7 (الملاحظات العامة) لاتفاقية المشتريات الحكومية لمنظمة التجارة العالمية، مما يسمح لهم بتخصيص عقود للمؤسسات الأصلية ضمن المشتريات العامة.
تمتلك الولايات المتحدة استثناءً مماثلًا للشركات المملوكة للأقليات.
وشهدت تطورات أخرى ضمن مبادرات البيان المشترك (JSIs) لمنظمة التجارة العالمية. ففي عام 2022، راجعت نيوزيلندا مبادرة البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية – وهي اتفاقية متعددة الأطراف اشتركت في قيادتها أستراليا وسنغافورة واليابان – وحددت فرصًا لنهج أكثر شمولًا.
واقترحت نيوزيلندا إدراج بند خاص بالشعوب الأصلية كعنصر عابر، مؤكدًة على ضرورة حماية حقوق ومصالح الشعوب الأصلية وبياناتها.
وكان من شأن النص المقترح أن يسمح لأي عضو في المنظمة باتخاذ إجراءات ضرورية لحماية أو دعم حقوق ومصالح الشعوب الأصلية حتى لو تعارضت مع نص المبادرة، كما كان سيمنع الطعن في تلك الإجراءات ضمن آلية تسوية النزاعات الخاصة بالاتفاقية.
وعلى الرغم من أن النص النهائي للمبادرة اعتمد نسخة أكثر تقييدًا، تشبه إلى حد بعيد الاستثناء المعتمد حاليًا في معاهدة نيوزيلندا – والذي طعن فيه الماوري باعتباره غير كافٍ – فإن إدراج استثناء لحقوق الشعوب الأصلية في المبادرة يُعد خطوة تدريجية مهمة نحو دمج هذه الحقوق على المستوى المتعدد الأطراف.

المنظمات الدولية والإقليمية عززت إدماج الشعوب الأصلية في التجارة.

1.2 البرامج والمبادرات الدولية

خارج إطار منظمة التجارة العالمية، قامت المنظمات الدولية والإقليمية بالترويج لمجموعة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز أهمية إدماج الشعوب الأصلية في التجارة. وفيما يلي أمثلة على بعض المبادرات البارزة:

المركز الدولي للتجارة (ITC)
– يُعد المركز وكالة متعددة الأطراف بتفويض مشترك من منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويوفر دعمًا مخصصًا وفرصًا للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)، ومنظمات دعم الأعمال، وصانعي السياسات في الدول النامية والأقل نموًا.
– طوّر المركز مؤخرًا استراتيجية للتجارة والشعوب الأصلية من خلال مشاورات مع قادة أصليين وأصحاب أعمال صغيرة في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وآسيا، وأفريقيا. ويتم حاليًا تنفيذ مشاريع لدعم تعاونيات الكاكاو والمنسوجات الأصلية في الإكوادور وغواتيمالا.
– في منتدى منظمة التجارة العالمية لعام 2024، استضاف كل من ITC وWTO وWIPO معرضًا تفاعليًا حول مساهمات الشعوب الأصلية الفريدة في التجارة، من خلال التعبيرات الثقافية التقليدية والموضة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
– تُعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منظمة حكومية دولية تضم 38 دولة عضوًا تعمل معًا لتقديم المشورة بشأن وضع المعايير الدولية.
– تعمل المنظمة في عدة مجالات متعلقة بالتجارة الأصلية، مثل تمثيل الشعوب الأصلية في صنع السياسات التجارية، التجارة والاستثمار بين الشعوب الأصلية، مراجعة بيانات التجارة الأصلية، والتحديات والسياسات المرتبطة بها. وكجزء من هذا العمل، تقوم المنظمة أيضًا بتصنيف ومراجعة الأحكام الخاصة بالشعوب الأصلية في الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
– في مارس 2024، استضافت المنظمة اجتماعات عبر الإنترنت مع قادة أصليين وغير أصليين من الأمريكيتين ومنطقة المحيط الهادئ لمساعدة الأعضاء على فهم اهتمامات الشعوب الأصلية في مجال التجارة.

منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC)
– يُعد APEC منتدىً لاتخاذ القرار يعتمد على التوافق الطوعي ويضم اقتصادات من منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتُعقد اجتماعاته سنويًا وتستضيفها دولة عضو مختلفة، وتحمل قراراته وزنًا سياسيًا لكنها غير مُلزمة.
– دعمت بعض اقتصادات APEC – مثل أستراليا، وكندا، وتشيلي، وتايبيه الصينية، ونيوزيلندا، وبيرو – مشاركة الشعوب الأصلية في أجندة التجارة والاقتصاد في المنطقة ونفذت مشاريع لدعم الأعمال الأصلية.
– تم تطوير الترتيب الخاص بالتعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية (IPETCA) على هامش اجتماعات APEC في عام 2021.
– في عام 2023، استضافت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزيلندا أول حوار وزاري مع الشعوب الأصلية خلال أسبوع قادة APEC الاقتصادي في سان فرانسيسكو.
– في السنوات الأخيرة، تعاونت أستراليا (مع المنتدى الاقتصادي العالمي) وكندا مع دول مشاركة لاستضافة ورش عمل حول التجارة والاندماج الاقتصادي للشعوب الأصلية، مما مهّد الطريق لإدراج ورشة عمل أصلية ضمن الأجندة الدورية لـ APEC.

2. المجتمع الوطني

تستطيع الاستراتيجيات التجارية الوطنية، والترويج التجاري، وبرامج التمويل، والسياسات المصممة بعناية في مجالات الملكية الفكرية والمشتريات العامة وحماية الموارد أن تدعم التجارة الأصلية.

تؤثر الاستراتيجيات التجارية الوطنية التي تركز على الاستدامة والشمولية بشكل متزايد على اتجاه المفاوضات التجارية. ويعيد هذا التحول التركيز على الالتزامات التنموية المنصوص عليها في ديباجة اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية.
استجابةً لتلك الالتزامات، بدأت بعض الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بدمج أحكام تعترف بحقوق أو مصالح الشعوب الأصلية في اتفاقياتها التجارية، وتطوير برامج عبر القطاع العام لدعم التجارة وتطوير المشاريع للأفراد الأصليين.
وتهدف هذه المقاربات إلى دعم نمو وتطور الشركات والصناعات والاقتصادات الأصلية من خلال تنفيذ آليات تعزز التعاون بين الاقتصادات، ووضع سياسات تهدف إلى القضاء على الفجوات الاقتصادية، وتصميم أدوات حماية لضمان حقوق ومصالح وواجبات ومسؤوليات الشعوب الأصلية.

الأحكام الأصلية في الاتفاقيات التجارية يمكن أن تدعم الوصول إلى أسواق جديدة، وحماية المؤشرات الجغرافية في الخارج، وصون المعرفة التقليدية وتعزيز التنمية الاقتصادية.

2.1 الاتفاقيات التجارية

أهمية وشكل الأحكام الأصلية
تُعد الاتفاقيات التجارية أساسية في تحديد القواعد والمعايير التي تحكم التجارة الدولية. ويسهم إدراج أحكام تدعم الشعوب الأصلية في ضمان الاعتراف بحقوقها الاقتصادية الفريدة وحمايتها ضمن هذه الأطر.
يمكن لتلك الأحكام أن تساعد الأعمال الأصلية على الوصول إلى أسواق جديدة، وحماية المؤشرات الجغرافية المرتبطة بها، وصون المعرفة التقليدية والتراث الثقافي، وتعزيز التنمية الاقتصادية داخل مجتمعاتهم. كما تسهم في تصحيح الظلم التاريخي وإيجاد أنظمة تجارية أكثر عدالة تعترف بوضعهم الخاص في القانون الاقتصادي الدولي.
تساعد تدابير مثل الاستثناءات والفصول المستقلة على إنشاء بيئة تجارية شاملة تأخذ في الحسبان الأطر الثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعوب الأصلية.

أهمية هذه التدابير:
– الاستثناءات (Carve-outs) توفر مرونة في السياسات لضمان أن المسائل المتعلقة بالشعوب الأصلية والتي لم تُحسم بعد على المستوى المحلي لا تعرقلها أحكام تجارية مقيدة.
– الاستثناءات العامة (Exceptions) تساعد في الحفاظ على الحقوق والاقتصادات الأصلية من خلال تمكين الحكومات من الوفاء بالتزاماتها القانونية أو الاتفاقية تجاه الشعوب الأصلية دون أن تتأثر سلبًا بسياسات التجارة العامة.
– الفصول المستقلة (Standalone chapters) تدعم بناء القدرات والتعاون الاقتصادي، وتشمل أهدافًا في مجالات مثل اللغة والثقافة والمعرفة والبيئة. هذه الفصول توسّع مجالات التعاون وتُعزز العلاقات الثنائية أو متعددة الأطراف.

أمثلة على أحكام وفصول التجارة الأصلية:
منذ عام 2005، تضمنت أكثر من 31 اتفاقية تجارية أحكامًا تتعلق بالملكية الفكرية الثقافية، والمعرفة التقليدية، والفولكلور، والتعبيرات الثقافية التقليدية، والموارد الوراثية.
تشمل الأمثلة الحديثة اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP) التي تضم 12 دولة تمثل أكثر من 7% من سكان العالم و15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تتضمن هذه الاتفاقية أحكامًا أصلية في الديباجة، وفصول الملكية الفكرية، والاستثناءات، والبيئة، والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى ملاحق متعددة.
تتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) أحكامًا مماثلة، وتشمل 30% من سكان العالم و30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أمثلة أخرى:
– نيوزيلندا أدرجت استثناء معاهدة وايتانغي في اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بها، مما يتيح لها تقديم ""معاملة أكثر تفضيلًا"" للماوريين.
– كندا دفعت نحو إدراج استثناء لحقوق الشعوب الأصلية في اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA)، والذي لا يشمل شرط المعاملة التفضيلية (MFT) ويُطبق على أي إجراء يفي بالالتزامات القانونية تجاه الشعوب الأصلية.
– اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوكرانيا (CUFTA) لعام 2023 أزالت كلاً من شرط MFT وشرط “chapeau”، مما يمنح مرونة أكبر.

الصندوق 2: دمج المفاهيم الأصلية في الاتفاقيات التجارية

• 2013: اتفاق التعاون الاقتصادي بين نيوزيلندا وتايوان (ANZTEC) كان أول اتفاق تجاري يتضمن فصلًا مستقلًا للتعاون مع الشعوب الأصلية، مع تركيز على التعاون الثقافي.

• 2016: اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي (CETA) تضمنت إشارات خاصة بالشعوب الأصلية في فصول البيئة، والمشتريات الحكومية، والتنظيم المحلي، بالإضافة إلى تحفظات في الملاحق.

• 2021: اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والمملكة المتحدة (AUKTA) تضمنت أحكامًا تفيد الشعوب الأصلية في مجالات الملكية الفكرية، وتجارة الخدمات عبر الحدود، والمشتريات الحكومية.

• 2022 و2023: اتفاقيات التجارة الحرة بين نيوزيلندا والمملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي تضمنت أول فصول مستقلة متخصصة بالتجارة والتنمية الاقتصادية للشعوب الأصلية.

• 2023: النسخة المحدّثة من اتفاقية كندا–أوكرانيا تضمنت فصلًا مخصصًا للتجارة والشعوب الأصلية، وأحكامًا ذات صلة في فصول المشتريات الحكومية، والبيئة، والاستثمار، والاستثناءات، وتسوية المنازعات.

• 2024: اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أستراليا والإمارات العربية المتحدة (CEPA) تضمنت فصلًا خاصًا بالشعوب الأصلية يؤكد الالتزام بإعلان الأمم المتحدة، ويحدد مجالات التعاون، ويشجع على سلوك الأعمال المسؤول، وينشئ نقاط اتصال.

IPETCA تقدم نموذجًا قويًا لإدماج الشعوب الأصلية في التجارة الدولية، من خلال إنشاء إطار للتعاون بين القادة الاقتصاديين والمجتمعات الأصلية.

ترتيب التعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية (IPETCA)

يُعد IPETCA ترتيبًا تعاونيًا رائدًا يشمل نيوزيلندا وأستراليا وكندا وتايبيه الصينية، وبدأ سريانه في عام 2021. انضمت الولايات المتحدة كمراقب في عام 2024.
يقدم نموذجًا قويًا لإدماج الشعوب الأصلية في التجارة الدولية، ويوفر إطارًا يتيح الشراكة بين القادة الاقتصاديين والمجتمعات الأصلية لتعزيز الفرص.
يتضمن تعريفًا شاملاً للتجارة والاستثمار الأصلي يركّز على الجوانب العلائقية، ويعكس التقاليد الشفهية، ويحترم القوانين والقيم الأصلية، ويؤكد على أهمية الأطر عبر الأجيال، وحماية الأراضي والموارد والعلاقة الروحية بين الإنسان والطبيعة.

من الابتكارات المهمة في IPETCA:
– المادة 5 (مبادئ عدم الانتقاص): تؤكد أن القوانين والسياسات التجارية يجب أن تحمي لا أن تضر حقوق الشعوب الأصلية، وأنه من غير المقبول تقليل تلك الحمايات من أجل جذب التجارة أو الاستثمار.
– المادة 9 (مجلس الشراكة): تؤسس إطارًا يضم ممثلين أصليين من كل اقتصاد يشاركون في اتخاذ قرارات تنفيذ الترتيب وتحديد الأولويات.
انعقد الاجتماع الأول للمجلس حضوريًا في سان فرانسيسكو في نوفمبر 2023 على هامش اجتماعات APEC، واستضافته السفيرة كاثرين تاي، الممثلة التجارية للرئيس الأمريكي.

2.2 مشاركة الشعوب الأصلية في صنع السياسات التجارية

كما أشار IPETCA، فإن نهج الشعوب الأصلية في التجارة والنشاط الاقتصادي يقوم على العلاقات المتبادلة والتوزيع العادل.
ويُعد إشراك الشعوب الأصلية من قبل الجهات المسؤولة عن بناء العلاقات التجارية أمرًا ضروريًا لتطبيق الممارسات الجيدة والامتثال لمعيار الموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة (FPIC) المنصوص عليه في إعلان الأمم المتحدة.

وقد سنت بعض الاقتصادات تدابير لتحسين التشاور والمشاركة، وتعزيز صنع القرار المشترك، وتبادل المعرفة، وإنشاء مجالس ومجموعات استشارية، وضمان إدخال وجهات نظر أصلية في الاتفاقيات الوطنية التجارية والاستثمارية.
ومع ذلك، فإن الشعوب الأصلية لا تتحدث بصوت واحد. إن تفضيل بعض الآراء على حساب أخرى يعوق التقدم ويمكن أن يقوّض الجهود الحقيقية لتحقيق نتائج متفق عليها بشكل متبادل.

الصندوق 3: الدعوة للتجارة الأصلية

أستراليا:
عينت أستراليا أول سفير لشعوب الأمم الأولى، جاستن محمد، في عام 2023. يتولى السفير قيادة مكتب المشاركة الدولية لشعوب الأمم الأولى ضمن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة (DFAT)، ويتعاون بشكل وثيق مع الوكالة الوطنية للأستراليين الأصليين (NIAA) ومع مختلف مؤسسات الحكومة الأسترالية.
تهدف مهام السفير إلى دمج وجهات نظر ومصالح شعوب الأمم الأولى في السياسة الخارجية الأسترالية، بما في ذلك مجالات التجارة والتنمية.
يعمل السفير والمكتب بالشراكة مع شعوب الأبورجين وجزر مضيق توريس لتحديد مجالات جديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين، بما يشمل الملكية الفكرية، والتجارة، وتغير المناخ، والسياحة، والتنمية.
ويُعد هذا التعيين خطوة مهمة لضمان تمثيل مخصص لشعوب الأمم الأولى في المشاركة الدولية لأستراليا، ولضمان حصول تلك الشعوب على نصيب من فوائد هذه الجهود.

كندا:
تم إنشاء مجموعة المشورة الأصلية كجزء من أجندة كندا التجارية التقدمية. عملت هذه المجموعة مع مفاوضي التجارة الكنديين وأثرت في نتائج عدد من المفاوضات، بما في ذلك اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA)، واتفاقية كندا–الاتحاد الأوروبي (CETA)، واتفاقية كندا–أوكرانيا (CUFTA). كما لعبت دورًا محوريًا في تطوير ترتيب التعاون الاقتصادي والتجاري للشعوب الأصلية (IPETCA).

نيوزيلندا:
بعد الاضطرابات التي وقعت أثناء مفاوضات اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ (CPTPP)، سعت وزارة الخارجية والتجارة النيوزيلندية (MFAT) إلى تحسين تواصلها مع الماوري.
أدى ذلك إلى إنشاء تي تاوماتا (Te Taumata) لدعم جهود التواصل مع الماوري، بالإضافة إلى إنشاء نجا توكي واكارورورانجا (Ngā Toki Whakarururanga) من خلال اتفاق رسمي للوساطة يضمن امتثال نيوزيلندا لمعاهدة تي تيريتى أو وايتانغي (Te Tiriti o Waitangi) ضمن اتفاقياتها التجارية.
كما تحافظ الوزارة على علاقات طويلة الأمد مع منتدى رؤساء القبائل الوطني (National Iwi Chairs Forum) واتحاد سلطات الماوري (Federation of Māori Authorities).
تمثل هذه المجموعات مجتمعة مصالح قبائل ومجتمعات وشركات الماوري، وتعمل على تحقيق توازن بين الاعتبارات التجارية والثقافية والسياسية في المناقشات التجارية.

منطقة المحيط الهادئ:
في نوفمبر 2011، صدّق ممثلون عن ثماني مجموعات جزر بولينيزية، بما في ذلك رؤساء وزراء وقادة جزر كوك، وساموا، وتونغا، وحاكم ساموا الأمريكية، وأولو-أو-توكلاو، ومبعوثين خاصين من حكومات نيوي، وتوفالو، وما’وهي نوي–بولينيزيا الفرنسية، على مذكرة تفاهم لتأسيس مجموعة قادة بولينيزيا (PLG).
وقد تم مؤخرًا قبول ممثلين عن نيوزيلندا، ورابا نوي، وهاواي في المجموعة.
تُعد هذه أول منظمة شبه إقليمية بولينيزية تفتح عضويتها لأي مجتمع بولينزي – وليس فقط للدول.
وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون بين الدول البولينيزية في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التجارة.

إدماج الشعوب الأصلية في الترويج التجاري يمكن أن يبني اقتصادًا شاملاً يستخدم كل الموارد والمواهب المتاحة، ويعزز مكانة الدولة كشريك تجاري تقدمي.

2.3 الترويج والتيسير التجاري

تهدف تدابير تيسير التجارة إلى تبسيط وتسهيل العمليات التجارية الدولية. ومن خلال دمج احتياجات ووجهات نظر الشعوب الأصلية في هذه التدابير، يمكن للحكومات ضمان عدم تضرر الأعمال الأصلية من العوائق البيروقراطية أو الحواجز التقنية.
يؤدي تيسير التجارة الفعّال إلى خفض التكاليف وزيادة الكفاءة للمصدرين والمستوردين الأصليين، مما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق العالمية، ويمكنهم من المشاركة بشكل أكبر في التجارة الدولية، ويعزز النمو الاقتصادي داخل المجتمعات الأصلية. كما يمكنه تعزيز تطوير البنية التحتية التي تعود بالفائدة على كل من الشركات الأصلية وغير الأصلية.

يلعب الترويج التجاري دورًا أساسيًا في نمو وتنويع ومرونة الاقتصادات الوطنية. ومن خلال دعم الشركات في التوسع نحو أسواق جديدة، يمكن للترويج التجاري أن يحفز النمو الاقتصادي، ويُحسن القدرة التنافسية الوطنية، ويزيد من الازدهار العام والرفاه.
تُسهم استراتيجيات الترويج الفعالة في توفير وصول أسهل للأسواق الجديدة، وتقديم رؤى حول اتجاهات المستهلكين، وتعزيز الشراكات والتعاونات التي تمكّن من الابتكار وتحسين الممارسات التجارية.

كما يمكن للترويج التجاري أن يعزز التبادل الثقافي والعلاقات السياسية، وهي عناصر مهمة في تعزيز إدماج الشعوب الأصلية في الاقتصاد العالمي.
إن دمج الشركات الأصلية في الاستراتيجيات التجارية الوطنية يعزز المساواة والشمولية، ويمكن أن يؤدي إلى فوائد اقتصادية ملموسة.
توفر الشركات الأصلية منتجات وخدمات فريدة تحمل طابعًا ثقافيًا مميزًا. ويمكن أن يعزز إدماجها سمعة الدولة عالميًا من خلال إظهار التزامها بالتنوع الثقافي والاستدامة – وهي قيم تزداد أهميتها لدى المستهلكين في جميع أنحاء العالم.

تمكين الشركات الأصلية من الاستفادة من التجارة الدولية يدعم مرونة المجتمعات الأصلية اقتصاديًا، ويسهم في استقرار ونمو الاقتصادات الوطنية.
ويمكن للإدماج الاستراتيجي من خلال الترويج التجاري أن يساعد في بناء اقتصاد أكثر شمولًا يستخدم الموارد المتاحة بشكل مستدام، ويعترف بتنوع المواهب، مما يعزز مكانة الدولة كشريك تجاري تقدمي ومتنوع على الساحة الدولية.

بعثات التجارة الأصلية

تُسهم بعثات التجارة في ربط الشركات بشركاء وأسواق وموزعين ومستفيدين جدد. وخلال السنوات العشرين الماضية، أبدت الشركات الأصلية اهتمامًا متزايدًا بقيادة أو المشاركة في هذه البعثات لإحياء العلاقات التجارية بين الشعوب الأصلية وتشكيل شراكات جديدة تعكس تطورها الاقتصادي الحديث.
وقد شملت بعض الحكومات قادة الأعمال الأصليين ضمن بعثات التجارة وأنشطة الترويج التجاري مثل المعارض العالمية.
ومع ذلك، تواجه الشركات الأصلية تحديات كبيرة في المشاركة في هذه البعثات بسبب معوقات هيكلية، من بينها:
– محدودية التمويل
– التصورات التمييزية
– صغر حجم الشركة
– قيود الوقت، لا سيما في البعثات البارزة التي يقودها رؤساء الدول

تسلّط هذه التحديات الضوء على الحاجة إلى تخطيط شامل ودعم لضمان الوصول العادل إلى الفرص التجارية الدولية للشركات الأصلية.

الصندوق 4: أمثلة على بعثات التجارة الأصلية

• بين 2009 و2017، قاد وزير تطوير الماوري في نيوزيلندا سلسلة من بعثات التجارة الماورية التي ركزت على مبدأ التبادل والعلاقات. هدفت الاستراتيجية إلى منح الشركات الماورية مرونة عالمية، مع التركيز على ""الثقافة تقود التجارة"".
  خلافًا للبعثات التجارية التقليدية، ركزت هذه البعثات على الروابط الثقافية، والجدوى التجارية، وخصائص السوق.
  وكانت أهدافها الرئيسية: بناء العلاقات الثقافية، إضافة قيمة للأعمال الماورية، زيادة الفرص التجارية، وتطوير علاقات طويلة الأمد.
  استهدفت البعثات أسواقًا لها رؤى جماعية ومتمحورة حول الطبيعة مثل الصين، اليابان، ماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، وساعدت الشركات الماورية على الوصول إلى علاقات رفيعة المستوى، وتعزيز الحضور والعلامة التجارية، وتوسيع الشبكات، مما أدى إلى فهم أعمق للسوق وزيادة في التجارة والاستثمار.

• في 2018، شارك فرع كندا من الشبكة العالمية للأعمال الأصلية مع وزير تنويع التجارة الدولية الكندي جيم كار في قيادة بعثة تجارية أصلية إلى منتدى الأعمال العالمي للشعوب الأصلية (WIBF) في روتوروا، نيوزيلندا.
  أدى ذلك إلى إنشاء مجموعة روتوروا، وهي تحالف متعدد الأطراف يضم أستراليا، وكندا، وتشيلي، ونيوزيلندا.
  تعهد الوزراء في هذا التحالف بتبادل المعلومات بانتظام حول قضايا التنمية الأصلية، مع الاعتراف بتجاربهم وطموحاتهم المتشابهة في التجارة.

• في 2023، قادت حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية، بالتعاون مع مجموعة التنمية الاقتصادية للأبورجين (AED)، بعثة تجارية أصلية إلى نيوزيلندا لاستكشاف الفرص في الاقتصاد الماوري البالغ قيمته 30 مليار دولار نيوزيلندي (17 مليار دولار أمريكي) والأصول الماورية البالغة 119 مليار دولار نيوزيلندي (67.5 مليار دولار أمريكي).
  وقد تبعتها في عام 2024 بعثة تجارية تركز على الأغذية والمشروبات الأصلية إلى نيوزيلندا.

• في 2024، نفذت وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أول بعثة تجارية زراعية أصلية إلى كندا، بقيادة وكيلة الوزارة لشؤون التجارة والزراعة الخارجية ألكسيس إم. تايلور.
  ركزت هذه البعثة على تبادل المعرفة، وفرص التعاون، والترويج للشركات والمنتجات الخاصة بالأمريكيين الأصليين وسكان هاواي الأصليين.

بناء القدرة على التصدير لدى الشركات الأصلية خطوة حاسمة نحو معالجة التفاوت في توزيع الثروات الناتجة عن التجارة.

تطوير القدرة والكفاءة في التصدير

تُعد التجارة العابرة للحدود عنصرًا حيويًا لاستدامة اقتصادات الشعوب الأصلية.
ويُعد بناء القدرة والكفاءة في التصدير بين الشركات الأصلية خطوة حاسمة لمعالجة عدم المساواة في توزيع فوائد التجارة.
تشمل الحواجز الأساسية التي تواجهها هذه الشركات:
– نقص الوعي بالخدمات العامة المتاحة للدعم
– صعوبة الوصول إلى التمويل أو رأس المال، مما يعيق التوسع والقدرة التشغيلية
– عدم الإلمام بعمليات التصدير، مما يجعلها تبدو معقدة أو تقنية للغاية
– انعدام الثقة في هيكل التجارة العالمية، والمخاوف من أن نشاطها التجاري قد يؤثر سلبًا على مجتمعات أصلية في أسواق التصدير أو مناطق إنتاج المواد الخام بسبب آثار إنسانية أو بيئية ضارة

لكن هناك فوائد كثيرة قد تشجع الشركات الأصلية على تصدير منتجاتها، منها:
– الترويج للمنتجات والخدمات الأصلية في الأسواق الخارجية لبناء الوعي وتعزيز جهود حماية المعرفة الأصلية
– التعاون مع شركاء وموزعين لدعم تسويق المنتجات والخدمات وفقًا لشروط متفق عليها وتشاركية في الفوائد
– تحسين تدفق الاستثمارات إلى الشركات المملوكة للأفراد الأصليين، مما يعزز قدرتها على توظيف مزيد من الأفراد من المجتمعات الأصلية

تتمتع الشركات الأصلية بإمكانات كبيرة لمعالجة قضايا التجارة المهمة إذا توفرت تدابير دعم فعالة.
ومن خلال دمج هذه الشركات في سلاسل التوريد العالمية، يمكن للشركات تنويع مصادر التوريد وتقليل المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والمشاكل المحلية.
كما أن تعزيز قدرة التصدير للشركات الأصلية يقوي سلاسل القيمة الإقليمية، ويعزز الاستقرار الاقتصادي، والمرونة، ويُسهم في خلق بيئة اقتصادية عالمية أكثر توازنًا.

الصندوق 5: دعم الأعمال الأصلية في تحالف المحيط الهادئ

تأسس تحالف المحيط الهادئ في عام 2011 من قبل تشيلي والمكسيك وبيرو وكولومبيا، ويهدف إلى تحسين الرفاه، ومعالجة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والثقافي، بما في ذلك الشعوب الأصلية.

• ProChile، وهي جهة تابعة لوزارة الخارجية في تشيلي، لديها برنامج يدعم الشركات المملوكة للأفراد الأصليين من الجماعات المعترف بها مثل:
  الأيمارا، الكيتشوا، المابوتشي، رابا نوي، الدياجيتا، والكاويسكار.
  يشترط في الشركات المؤهلة أن تكون نسبة لا تقل عن 50% من أعضائها من إحدى هذه الجماعات الأصلية.

• في عام 2023، نظمت PROMPERÚ ورشة عمل للنساء الأصليات في منطقة أوكايالي، قامت خلالها بتدريب 25 حرفية من شعوب الشيبيبو-كونيبو، كاكاتيبو، ويانيشا على سلاسل التوريد العالمية، ونمو الأعمال، والاستدامة.

كما وافق تحالف المحيط الهادئ على مبادرات تهدف إلى تمكين النساء الريفيات والأصليات في الأسواق الدولية، حيث يعمل الفريق الفني المعني بالنوع الاجتماعي على تطوير البرنامج.

2.4 التمويل الحكومي والاستثمار

يُعد الوصول إلى التمويل وأنظمة الدفع الدولية أمرًا أساسيًا لنمو الأعمال والتنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية في التجارة الدولية.
تعتبر الشعوب الأصلية أن عدم توفر التمويل والبنية التحتية للمدفوعات يمثل حاجزًا رئيسيًا أمام توسيع أعمالها للتصدير.
تُعد المبادرات الحكومية التمويلية – مثل المنح، والقروض منخفضة الفائدة، وبرامج الشمول المالي – ضرورية لدعم رواد الأعمال الأصليين.
تُعزز هذه التدابير النمو الاقتصادي الشامل، وتساعد الشركات الأصلية على النجاح عالميًا، وتدعم بناء القدرات، وتطوير المهارات، والمرونة الاقتصادية في المجتمعات الأصلية.
تمكين المشاركة الأصلية في الاقتصاد يساهم في ازدهار وطني شامل.

الصندوق 6: أمثلة على برامج التمويل العامة للشركات الأصلية

• أستراليا:
  في عام 2023، خصصت الحكومة الفيدرالية 13.6 مليون دولار أسترالي (8.6 مليون دولار أمريكي) على مدى أربع سنوات لتمويل تدابير تشمل توسيع جهود دعم تجارة واستثمار شعوب الأمم الأولى، بالإضافة إلى التعاون مع شركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
  يدعم التمويل التعاون الأصلي عبر منطقة المحيطين من خلال مكتب المشاركة الدولية للأمم الأولى، بقيادة السفير جاستن محمد.
  وسيساهم في إطلاق مجموعة استشارية لتجارة واستثمار شعوب الأمم الأولى، وشراكة اقتصاد الزوار للأمم الأولى، ودعم نظام الملكية الفكرية لحماية المعرفة الأصلية.

• كندا:
  يهدف نموذج اتفاقيات الترويج والحماية للاستثمار الأجنبي (FIPA) إلى تحسين تمثيل حقوق ومشاركة الشعوب الأصلية من خلال التوضيحات والاستثناءات وأحكام جديدة.
  يعكس هذا النموذج سياسة كندا الرامية إلى ضمان توزيع فوائد التجارة والاستثمار على نطاق أوسع داخل كندا وخارجها.

• تايبيه الصينية:
  يدير صندوق التنمية الشاملة للأصلية، التابع لمجلس الشعوب الأصلية، برامج قروض شخصية وتجارية ميسّرة لأفراد القبائل.
  كما تنفذ الحكومة برامج ضمان ائتماني للشركات الأصلية، وتقدم دعمًا قطاعيًا خاصًا – مثل برنامج دعم لصناعة الموسيقى الأصلية – بالإضافة إلى تقديم حزم مساعدات وتحفيز مالي للشركات الأصلية الصغيرة خلال جائحة كوفيد-19.

• كولومبيا:
  دعمت كولومبيا استضافة منتدى الأعمال العالمي للشعوب الأصلية عام 2022، ومن خلال بنك المجتمعات والشعوب الأصلية، استثمرت في 912 مشروعًا استفاد منها أكثر من 1,595 شخصًا من السكان الأصليين في كولومبيا.

• شبكة البنوك المركزية للإدماج الأصلي (أستراليا، كندا، ونيوزيلندا):
  تأسست هذه الشبكة من قبل البنوك المركزية في أستراليا وكندا ونيوزيلندا في يناير 2021، وتهدف إلى تعزيز الحوار المستمر، وزيادة الوعي بالقضايا الاقتصادية والمالية الأصلية، وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة، وتعزيز التعليم حول الاقتصاد والتاريخ الأصلي بالشراكة مع الشعوب الأصلية.
  وتنظم الشبكة الندوة نصف السنوية للبنوك المركزية حول الاقتصاد الأصلي.

يمكن للتشريعات الوطنية الشاملة أن تساعد في الاعتراف بحقوق الأراضي الأصلية، وحماية الملكية الفكرية المرتبطة بالمعرفة التقليدية، وتعزيز المشاركة الاقتصادية.

2.5 التشريعات الوطنية

تُشكل التشريعات الوطنية الأساس القانوني لحماية حقوق ومصالح الشعوب الأصلية وتنفيذ الالتزامات الوطنية والدولية.
يمكن أن يؤدي تطبيق تشريعات وطنية شاملة إلى الاعتراف بحقوق الأراضي الأصلية، وحماية الملكية الفكرية المتعلقة بالمعرفة التقليدية، وخلق فرص للمشاركة الاقتصادية.
يساهم ذلك في تمكين اقتصادي أكبر، والحفاظ على التراث الثقافي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الأصلية.
ورغم التقدم الكبير في إدماج الشعوب الأصلية، إلا أن العديد من الجهود المطلوبة تعتمد على تدابير داخلية مثل التشريعات والسياسات الوطنية.

الملكية الفكرية

تُعد التدابير الوطنية لحماية الملكية الفكرية أمرًا بالغ الأهمية للشعوب الأصلية، حيث تحمي المعارف التقليدية والتعبيرات الثقافية والمؤشرات الجغرافية والمنتجات الفريدة من الاستغلال وسوء الاستخدام.
تساعد هذه الحمايات المجتمعات الأصلية في الحفاظ على السيطرة على ممتلكاتها الفكرية، وتُتيح لها الاستفادة اقتصاديًا من تراثها الثقافي.
تمنع التدابير الفعالة الاستخدام غير المصرح به، وتحمي أصالة السلع الأصلية في الأسواق العالمية، وتُعزز ممارسات التجارة العادلة، مما يضمن الاعتراف والتعويض والتنمية المستدامة والحفاظ الثقافي.

الصندوق 7: حقوق الملكية الفكرية للمعارف والممارسات الأصلية

• نيوزيلندا:
  تشمل التشريعات النيوزيلندية الخاصة بالملكية الفكرية لجانًا ماورية لتقييم طلبات الملكية الفكرية في سياق الثقافة الماورية.
  يقوم لجنة الاستشارات الماورية للعلامات التجارية ولجنة الاستشارات الماورية لبراءات الاختراع بتقييم ما إذا كانت الطلبات تتماشى مع القيم والمفاهيم والمعرفة الماورية، وما إذا كانت قد تُعد مسيئة للماوري.
  كما تُراجع استخدام العناصر الثقافية الماورية في العلامات التجارية والاختراعات المشتقة من المعرفة أو الأنواع الماورية.
  وسيتم قريبًا إنشاء لجنة مماثلة بموجب قانون حقوق أصناف النباتات لعام 2022.
  تُجرى هذه التقييمات دون أي تكاليف أو تأخيرات إضافية، مما يضمن احترام سلامة الثقافة الماورية في عملية الملكية الفكرية.

• بيرو:
  يحمي القانون 27811 الصادر عام 2002 المعرفة الجماعية للشعوب الأصلية المرتبطة بالموارد البيولوجية.
  يضمن القانون تقاسمًا عادلاً ومتساويًا للفوائد الناتجة عن الاستخدام التجاري للمعرفة التقليدية، ويُلزم بإنشاء سجل وطني للمعرفة الجماعية، ويتطلب موافقة مستنيرة مسبقة لاستخدامها.
  يُشدد القانون على مشاركة الشعوب الأصلية في اتخاذ القرار، ويتضمن عقوبات على الاستخدام غير المصرح به، ويكافح القرصنة البيولوجية.
  يعزز هذا الإطار تمكين المجتمعات الأصلية، ويُشجع الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، ويوفر فرصًا اقتصادية من خلال تسويق المعرفة التقليدية.

• الفلبين:
  أدخل قانون حقوق الشعوب الأصلية لعام 1997 (IPRA) مفاهيم حقوق الملكية الفكرية المجتمعية، ومنح الشعوب الأصلية الحق في ممارسة تقاليدها الثقافية.
  وفي عام 2017، أُصدر أمر إداري مشترك بين مكتب الملكية الفكرية (IPOPHL) واللجنة الوطنية للشعوب الأصلية (NCIP) لمعالجة التحديات التي واجهها تنفيذ القانون بسبب تضارب القوانين والضغوط الخارجية.
  أنشأ الأمر قواعد منسقة لطلبات حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بأنظمة وممارسات المعرفة الأصلية (IKSP)، وعرّف المصطلحات المهمة، وألزم اللجنة بإنشاء سجل للـIKSP لاستخدامه في فحص الطلبات بالتنسيق مع الهيئات الثقافية والحكومية الأخرى.

تنفق الحكومات نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي على السلع والخدمات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

المشتريات الحكومية

تنفق الحكومات مليارات الدولارات سنويًا على شراء السلع والخدمات – بمتوسط يبلغ نحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
تُعد سياسات التنوع في التوريد والمشتريات التقدمية من التدخلات الحديثة التي تضمن توزيعًا عادلًا للفوائد عبر قطاع الأعمال، بما في ذلك الشركات الأصلية.
وقد ساهمت هذه السياسات في تسريع إدماج الشعوب الأصلية في سلاسل التوريد الحكومية، وتعزيز دورها في عمليات صنع القرار التي تؤثر على مشاركتها في التجارة.

تتضمن بعض الاتفاقيات التجارية حصصًا مخصصة (Set-asides) تُخصص جزءًا من العقود الحكومية لمجموعات معينة، بما في ذلك الشعوب الأصلية، لتعزيز الفرص الاقتصادية ونمو الأعمال.
وتهدف هذه التدابير إلى:
– زيادة التنافسية
– تنمية الخبرات المحلية
– خلق فرص عمل
كما تُسهم في تحقيق أهداف أوسع مثل تطوير الأعمال الأصلية.

ويتم دعم هذه التدابير – إلى جانب أهداف التوريد الأصلية في القطاع الخاص – من خلال قواعد بيانات الموردين وبرامج المطابقة، التي قد تقودها منظمات غير حكومية، مثل Supply Nation في أستراليا (انظر الصندوق 9).

الصندوق 8: تنوع الموردين وسياسات المشتريات التقدمية

• أستراليا:
  تُلزم سياسة المشتريات الخاصة بالشعوب الأصلية (Indigenous Procurement Policy) الحكومة الفيدرالية وكل وزارة بتحقيق أهداف سنوية تتعلق بعدد وقيمة العقود الممنوحة للشركات الأصلية.
  يشترط نظام الحصة الإلزامي (Mandatory Set Aside - MSA) منح الشركات الأصلية الفرصة الأولى لإثبات القيمة مقابل المال في عمليات الشراء، خاصة في المناطق النائية وفي العقود التي تتراوح قيمتها بين 80,000 و200,000 دولار أسترالي (50,000–125,000 دولار أمريكي).
  وتُطبق متطلبات مشاركة أصلية إلزامية (MMR) على العقود التي تتجاوز 7.5 مليون دولار أسترالي (4.75 مليون دولار أمريكي) في 19 قطاعًا محددًا.

• البرازيل:
  يفرض القانون رقم 11.947 لعام 2009 أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 30% من أموال الحكومة الفيدرالية المخصصة للبرنامج الوطني لتغذية المدارس (PNAE)، الذي يوفر وجبات لـ49 مليون طفل في 5,568 بلدية، لشراء الأغذية من المزارع العائلية، بما في ذلك المجتمعات الأصلية، ومجتمعات الكويلومبوس، ومستفيدي برامج إعادة توزيع الأراضي.

• كندا:
  تلتزم الدوائر والوكالات الفيدرالية بأن تُمثّل الشركات الأصلية ما لا يقل عن 5% من إجمالي قيمة عقود المشتريات.
  وفي إطار اتفاقية الولايات المتحدة–المكسيك–كندا (USMCA)، التزمت كندا بالحفاظ على استراتيجية المشتريات للشركات الأصلية (PSIB)، مما يسمح بتخصيص حصص ضمن إطار المشتريات العامة.

• تشيلي:
  يسمح قانون المشتريات العامة لعام 2003 والتوجيه رقم 17 لعام 2014 بإعطاء الأولوية في عمليات الشراء للأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب العاطلين عن العمل، والشعوب الأصلية.

• تايبيه الصينية:
  يشترط قانون حماية حقوق التوظيف للشعوب الأصلية على المتعهدين الحكوميين الذين يعمل لديهم أكثر من 100 موظف أن يشملوا نسبة لا تقل عن 1% من الموظفين الأصليين خلال فترة العقد.
  كما يُلزم القانون الحكومة بتمويل تدريب وظيفي مخصص للموظفين الأصليين، وفقًا لما تحدده السلطة المركزية المعنية بشؤون العمل.
  وفي حال عدم الامتثال، تُفرض غرامات تُدفع لصندوق تنمية الشعوب الأصلية.

• كولومبيا:
  تسلّط دليل المشتريات العامة المسؤولة اجتماعيًا، الصادر عن كولومبيا كومبرا إفيسيينتي، الضوء على ضرورة الموازنة بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
  ويعزز الدليل الممارسات التي تحمي حقوق الإنسان، وتدعم العمالة المحلية، وتضمن فرصًا متساوية للفئات الضعيفة، بما في ذلك الشعوب الأصلية.

• نيوزيلندا:
  تُلزم قواعد المشتريات الحكومية الوكالات بخلق فرص للشركات النيوزيلندية، بما في ذلك الشركات المملوكة للماوري وشعوب الباسيفيكا.
  ويجب على الوكالات المكلّفة منح ما لا يقل عن 8% من العقود السنوية للشركات الماورية.
  وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز تنوع الموردين واستخدام الإنفاق الحكومي لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية أوسع.

الصندوق 9: من ""Supply Nation"" إلى ""Export Nation"" (أستراليا)

Supply Nation هي منظمة غير ربحية تتعاون مع الشركات الأسترالية الأصلية وفِرَق المشتريات لتطوير قطاع الأعمال الأصلية.
وتستخدم عملية تحقق من خمس خطوات لضمان أن الشركات المدرجة في قاعدة بيانات الأعمال الأصلية (Indigenous Business Direct) مملوكة بالكامل لأفراد أصليين وتخضع للتدقيق المنتظم.
وبالإضافة إلى دعم المشتريات، تساعد Supply Nation الشركات الأصلية على التصدير من خلال منصتها Export Nation، التي توفر الموارد والفرص واختبار الجاهزية للتصدير.
وتُتاح المنصة فقط للشركات الأصلية التي تم التحقق منها من قبل Supply Nation، مما يدعم نجاحها في الأسواق العالمية.

حماية الأراضي والموارد الطبيعية

تلعب القوانين المحلية والأحكام القضائية والسياسات دورًا محوريًا في دعم الأهداف البيئية وحماية حقوق الشعوب الأصلية كحماة للبيئة، خصوصًا في سياقات التجارة.
يُعد هذا الأمر بالغ الأهمية في المناطق التي تشهد نشاطات التعدين، والتصنيع، والزراعة، والمشاريع الكبرى بالقرب من الموارد الطبيعية والنظم البيئية ذات الأهمية الروحية والثقافية للمجتمعات الأصلية.
ورغم القمع العنيف في كثير من الأحيان، فقد قادت جهود الشعوب الأصلية إلى اتخاذ تدابير وطنية مهمة وأحكام قضائية تعترف بالحقوق القانونية للطبيعة، بما في ذلك الاعتراف بالكيانات الطبيعية كأشخاص قانونيين.
وقد حظيت هذه الجهود بدعم عالمي، مما يُظهر التأثير العميق لوجهات النظر الأصلية على السياسات البيئية والتجارية العالمية.

الصندوق 10: التأثير العالمي للشعوب الأصلية في مجال حقوق الطبيعة

• 2008: أصبحت الإكوادور أول دولة تُكرّس حقوق الطبيعة في دستورها.

• 2010: أقرّت بوليفيا قانون حقوق أمّنا الأرض، وتم توسيعه لاحقًا ليصبح قانونًا شاملاً للتنمية.

• 2014: اعترفت نيوزيلندا بـتي أورويرا (Te Urewera)، وهي حديقة وطنية، كشخص قانوني، لما لها من قيمة ثقافية وداخلية، وامتد الاعتراف ليشمل نهر وانغانوي (2017) وجبل تاراناكي (2025).

• 2017: اتخذت أستراليا والهند خطوات للاعتراف بالأنهار ككيانات حية، متأثرة بوجهات نظر الشعوب الأصلية، كما منحت كولومبيا حقوقًا قانونية لنهر أترايتو.

• 2018: اعترفت المحكمة العليا الكولومبية بحقوق النظام البيئي لأمازونيا، مما شكّل سابقة لأنظمة بيئية أخرى.

• 2019: اعترفت المحكمة العليا في بنغلاديش بجميع أنهار البلاد ككيانات حية لها حقوق قانونية.

• 2021: اعترفت كندا بـنهر ماغباي (Mutuhekau Shipu) كشخص قانوني يتمتع بحقوق محددة.

• 2022: أقرّت بنما قانونًا يعترف بحقوق الطبيعة ودمج هذه الحقوق في جميع التشريعات والسياسات.