شهدت صناعة الأزياء تغيرات جذرية على مدار القرن الماضي، حيث انتقلت من مجموعة صغيرة من البوتيكات الباريسية إلى شبكة دولية ضخمة تضم عمالقة التجارة الإلكترونية بمليارات الدولارات. ومع ذلك، فإن توفر الملابس الرخيصة على نطاق واسع اليوم يأتي بتكاليف باهظة على المستويين الإنساني والبيئي.
يتخذ كل فرد قرارات تتعلق بالموضة يوميًا، سواء أدرك ذلك أم لا. ولا تقتصر هذه القرارات على كيفية إدراك الآخرين لنا، بل تمتد لتؤثر على البيئة والنظم البيئية، فضلًا عن تأثيرها المباشر على حياة 300 مليون عامل في صناعة الملابس حول العالم.
تعكس الملابس والأحذية والإكسسوارات التي نرتديها كل يوم قصة اقتصادية وتاريخية عميقة. ومن هذا المنطلق، نشر مرصد الاقتصاد هذا الأسبوع أربعة مقالات جديدة تستكشف التأثيرات الثقافية والاقتصادية والبيئية لصناعة الأزياء. وغالبًا ما يُقال إن الموضة دورية؛ إلا أن دراسة العوامل الاقتصادية التي تحرك هذه الدورات تكشف صناعة تتسم بالإفراط في الاستهلاك والاستغلال.
تطور الموضة عبر العصور
بدأ الأسبوع المخصص لصناعة الأزياء بمقال من تأليف خوسيه أنطونيو ميراندا (جامعة يورك) وألبا رولدان (جامعة أليكانتي)، حيث يستعرضان تاريخ هذه الصناعة، من البوتيكات الباريسية في القرن التاسع عشر إلى عمالقة الموضة السريعة اليوم.
يشير الكاتبان إلى أن نماذج الأعمال العالمية الحالية في صناعة الأزياء تُعد ظاهرة حديثة نسبيًا، لكن يمكن تتبع تطور هذا القطاع عبر القرون الأخيرة. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر، انطلقت صناعة الأزياء من باريس، ثم امتدت إلى لندن ونيويورك وميلانو، حيث شهدت هذه الأخيرة تحولًا جذريًا في السبعينيات مع صعود علامات تجارية مثل أرماني وموسكينو وفيرساتشي، مما أدى إلى ازدهار التجارة الدولية. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة صادرات الملابس الإيطالية من 800 مليون يورو في عام 1970 إلى نحو 20 مليار يورو في عام 1990.
كما لعبت العلامات التجارية منخفضة التكلفة دورًا رئيسيًا في هذا النمو، مثل مجموعة بينيتون التي قدمت تصاميم ميسورة التكلفة للطبقات الأوسع، كما تبنّت استراتيجيات لاحقًا أصبحت أساسية في الموضة السريعة، مثل الإنتاج المرن والتسعير المنخفض للغاية.
ويرى الكاتبان أن نمو صناعة الأزياء يعكس قصة التصنيع بحد ذاتها، إذ أدت الثورة الصناعية إلى انتقال الأزياء من الهوت كوتور (التصميم حسب الطلب) إلى الملابس الجاهزة، مما مكّن الصناعة من التوسع إلى ما أصبحت عليه اليوم.
الموضة السريعة وثمنها الباهظ
في مقال آخر، تتناول إيلين ريتش (جامعة غلاسكو كالدونيان) التكاليف الحقيقية للموضة السريعة، مشيرة إلى أن فوائد الملابس ذات الأسعار المنخفضة كوسيلة للتعبير الفردي تُقابل بتكاليف بيئية وإنسانية ضخمة.
تعد صناعة الأزياء ثاني أكثر الصناعات تلويثًا بعد الطيران، حيث تعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية النادرة وتنتج ملابس مصممة للاستهلاك السريع، ما يؤدي إلى تراكم كميات هائلة من النفايات في مدافن القمامة.
كما أن إنتاج الملابس يأتي بتكلفة بشرية فادحة، فعلى سبيل المثال، أدى تجفيف بحر آرال في أوزبكستان خلال الستينيات، لتلبية الطلب الأوروبي المتزايد على القطن، إلى كارثة بيئية وصحية، حيث تدهورت جودة الهواء في المنطقة وارتفعت معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان.
إضافة إلى ذلك، تعتمد الأسعار المنخفضة للموضة السريعة على ظروف عمل قاسية، حيث يتم الاستعانة بمصادر خارجية للإنتاج في مصانع توفر أجورًا متدنية وساعات عمل طويلة وظروفًا غير إنسانية. وفي بعض الحالات، وُجهت اتهامات بوجود عبودية حديثة في القطاع.
في النهاية، يبدو أن إبقاء أسعار الملابس منخفضة في متاجر التجزئة يأتي على حساب البيئة وحقوق العمال، مما يطرح تساؤلات حول استدامة هذا النموذج الاستهلاكي في المستقبل.
تكاليف متزايدة
تناولت شياويانغ لونغ (كلية إدارة الأعمال بجامعة ويسكونسن) في مقال نُشر يوم الأربعاء التأثيرات البيئية لصناعة الأزياء، مشيرة إلى أنها من أكبر المستهلكين للموارد الطبيعية وأحد أكثر القطاعات تلويثًا للبيئة، حيث تساهم بنسبة تتراوح بين 8-10% من إجمالي انبعاثات الكربون عالميًا.
تبدأ الكاتبة بالحديث عن شدة استهلاك الموارد، موضحة أن إنتاج الملابس يتطلب كميات هائلة من المياه. فمثلًا، يتطلب صنع قميص قطني واحد نفس كمية المياه التي يحتاجها شخص للشرب لمدة عامين ونصف، مما يرفع استهلاك الصناعة إلى نحو 79 تريليون لتر سنويًا، أي ما يعادل تصريف بحيرة سوبيريور – ثالث أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث الحجم – سبع مرات.
كما أن هذه التأثيرات البيئية السلبية موزعة بشكل غير متكافئ. فمعظم عمليات إنتاج الأقمشة والملابس تتم في الدول النامية، بينما يتم استهلاك المنتجات النهائية في الدول الغربية، ما يؤدي إلى تركيز التلوث الصناعي وإهدار الموارد في الدول الأفقر، حيث البنية التحتية غير قادرة على التعامل مع هذه التداعيات. وبذلك، يؤدي الطلب الغربي المستمر إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في أماكن بعيدة.
ولا تقتصر المشكلة على مخلفات الإنتاج فقط، بل تتطرق شياويانغ إلى ما يسمى بـ نفايات الملابس بعد الاستهلاك، حيث يتم تصدير الملابس المستعملة إلى الدول النامية، مما يؤدي إلى إغراق الأسواق المحلية. على سبيل المثال، تستقبل غانا أسبوعيًا 15 مليون قطعة من الملابس المستعملة، لكن يُقدّر أن نحو نصفها غير صالح للبيع، وينتهي به الأمر في مكبات النفايات أو على شواطئ البلاد.
قصص من دكا
في يوم الخميس، نُشر مقال لدينا صديقي (جامعة نيويورك) تناول تطور صناعة الملابس في بنغلاديش، حيث أوضحت أن صعود هذه الصناعة إلى الهيمنة العالمية السريعة جاء على حساب رفاهية العمال، وخاصة النساء.
يكشف تحليل دور النساء في قطاع الملابس البنغلاديشي دروسًا مهمة حول طبيعة الصناعة والاقتصاد والمجتمع في البلاد. فبينما يرى البعض أن توظيف النساء يمثل خطوة نحو التحديث والتمكين، يعتبره آخرون رمزًا لاعتماد بنغلاديش على الطلب الدولي على الملابس الرخيصة، مما يؤدي إلى استغلال العاملات في ورش العرق (sweatshops).
وتبرز هشاشة هذا النموذج الإنتاجي في أوقات الأزمات، كما حدث خلال جائحة كوفيد-19، عندما أدت الإلغاءات الجماعية للطلبات من العملاء الأوروبيين والأمريكيين إلى تسريح جماعي للعمال وتأخر دفع الأجور.
تاريخيًا، واجه العمال في بنغلاديش قمعًا سياسيًا ممنهجًا، حيث أدى تجريم الاحتجاجات والنقابات العمالية إلى تهميش أصوات العمال وتقويض مطالباتهم بتحسين الأجور وظروف العمل. وترى دينا أن هذا ""الاختلال القمعي والوحشي في توازن القوى"" يتعارض مع السردية الرسمية حول التنمية والتحديث.
لكن ربما يكون التغيير في الأفق. فقد أدى سقوط نظام رابطة عوامي الاستبدادي في صيف 2024 إلى فتح المجال لإصلاحات عمالية، حيث أنشأت الحكومة الجديدة لجنة لإصلاح قوانين العمل وتقديم توصيات لسياسات جديدة.
وتعتقد دينا أن الاختبار الحقيقي لم يأتِ بعد، إذ يجب على صناع القرار في بنغلاديش أن يمنحوا الأولوية لاستقرار الأجور وحق العمال في التنظيم النقابي، حتى يصبح نمو صناعة الملابس مؤشرًا حقيقيًا على التنمية الاقتصادية والتحديث.
صناعة الأزياء بالأرقام
لاختتام أسبوع الموضة في مرصد الاقتصاد، قمنا بجمع مجموعة من الرسوم البيانية التي تسلط الضوء على صعود الموضة السريعة والإفراط في الاستهلاك.
على سبيل المثال، خلال الفترة بين 2007 و2015، سجلت علامات تجارية مثل إتش آند إم وبريمارك وزارا معدلات نمو تفوقت باستمرار على متوسط نمو صناعة الملابس والأحذية العالمية، مما يعكس التحولات الجذرية التي شهدها القطاع.
الشكل 1: النمو السنوي للعلامات التجارية للموضة السريعة مقابل بقية صناعة الملابس والأحذية العالمية، من 2007 إلى 2015
من العملية إلى الفاخرة، تعكس الملابس السياق الثقافي والاقتصادي. فعدم اليقين المالي وارتفاع معدلات البطالة يدفعان اتجاهات الموضة نحو الخيارات الميسورة وتبني ممارسات إنتاج مهدرة (أويسن، 2025). على سبيل المثال، تأسست علامة شي إن خلال الأزمة المالية العالمية 2007-2009، ثم شهدت مبيعاتها ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 212% خلال فترة الضائقة الاقتصادية التي سببها الوباء (انظر الشكل 2).
الشكل 2: تطور صافي مبيعات التجارة الإلكترونية لأبرز علامات الموضة السريعة، من 2018 إلى 2024
كما أدى الوباء إلى تسريع التحول نحو التسوق عبر الإنترنت في المملكة المتحدة (انظر الشكل 3). تشكل الموضة أكثر من 31% من مبيعات الإنترنت، مع استخدام 86% من سكان المملكة المتحدة للمنصات الرقمية لشراء الملابس والأحذية (ماريوت وآخرون، 2025). قد يكون التسوق عبر الإنترنت مريحًا، لكن الأبحاث تظهر أنه يشجع على الإفراط في الاستهلاك ويخلق نفايات إضافية من خلال الشحن والتغليف (ديفيدسون، 2024).
الشكل 3: مبيعات الإنترنت كنسبة من إجمالي مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، من 2007 إلى 2025
ولكن أين يحدث معظم هذا الإفراط في الاستهلاك؟ ينفق الناس في أستراليا، أوروبا، أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة أكثر على الملابس والأحذية (انظر الشكل 4). تأتي لوكسمبورغ في قمة القائمة، حيث ينفق المقيم العادي أكثر من 2000 دولار على الملابس في عام 2024 (انظر الشكل 5).
الشكل 4: الإنفاق الفردي على الملابس والأحذية حسب البلد، بالدولار الأمريكي، 2024
الشكل 5: أعلى عشرة دول من حيث الإنفاق الفردي على الملابس والأحذية، بالدولار الأمريكي، 2024
خارج الموضة
النمو السريع لصناعة الأزياء العالمية في القرون القليلة الماضية يحمل العديد من الدروس المهمة. فالتوسع الهائل في الإنتاج والاستهلاك يصاحبه تكاليف ثقيلة، سواء على البيئة أو على العمال في البلدان النامية مثل بنجلاديش. الأسعار المنخفضة للغاية وتسليم الطلبات بسرعة – وهي السمات المميزة لنموذج الأعمال في صناعة الأزياء الحديثة – تحمل تكاليف سلبية خفية لا يمكن لصانعي السياسات تجاهلها.
لكن ليس كل الأمل مفقودًا. سواء كان التسوق بشكل أكثر وعيًا من أسواق الملابس المستعملة والإيجار، أو إصلاح الملابس وإعادة استخدامها والتخلص منها بشكل مسؤول، هناك بعض الطرق الصغيرة التي يمكن للمستهلكين من خلالها تخفيف بعض الآثار السلبية لصناعة الملابس. بغض النظر عما إذا كنت تعتبر نفسك ""محبًا للموضة"" أم لا، يمكننا جميعًا اتخاذ قرارات استهلاكية تساهم في تكلفة هذه الصناعة الحقيقية.
وراء كل تي شيرت، معطف، وزوج من الجينز توجد قصة معقدة عن التصنيع والعولمة والاستغلال. سيكون من الأفضل للمستهلكين وصانعي السياسات أن يضعوا هذا في اعتبارهم.
المصدر: ECO
