طموحات النمو المرتفع تصطدم بواقع المشهد الجيو-اقتصادي العالمي اليوم. ومن أجل التقدم، يحتاج العالم إلى مسار واضح ولا رجعة فيه نحو نمو شامل، ومستدام، ومرن.
لا يمكن صياغة دليل اقتصادي جديد ناجح إلا إذا ضاعفنا من التعاون العالمي، وليس إذا تخلينا عنه.
يقدّم التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية نموذجًا لكيفية القيام بذلك وكيفية تحويل أكبر التحديات إلى فرص غير مسبوقة.
لم تكن الحاجة إلى الاستقرار العالمي في أي وقت مضى أكثر إلحاحًا مما هي عليه الآن. ففي ظل مشهد جيوسياسي متزايد الاستقطاب واقتصاد عالمي شديد التجزؤ، يواجه العالم احتمالًا لمستقبل يتّسم بنمو بطيء ومنخفض وديون مرتفعة.
من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى مستويات متواضعة تتراوح بين 2.7% و3.2% في عام 2025. وفي الوقت نفسه، تستمر المخاطر الكلية مثل التضخم والديون والتعافي غير المتكافئ. إضافةً إلى ذلك، فإن تفكك العلاقات التجارية، والاضطرابات التكنولوجية التي تؤثر على الأعمال وأسواق العمل، وتعقيدات التحول في مجال الطاقة تعيد تشكيل الأسس التي بُني عليها النمو تقليديًا.
بينما تصطدم طموحات النمو المرتفع بواقع المشهد الجيو-اقتصادي الصعب، نحتاج إلى مسار واضح ولا رجعة فيه نحو نمو شامل ومستدام ومرن.
دعونا نكون واضحين: هذه ليست دعوة للنمو بأي ثمن. بل إنها دعوة لتوجيه النمو العالمي بطريقة تعي تكلفة التقاعس – على الناس، والكوكب، وازدهارنا المشترك.
لقد فُقدت فرص إعادة بناء وتخيل نماذج التنمية الاقتصادية في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وفي التعافي من جائحة كوفيد-19. والآن، نحن مجبرون على تصحيح المسار. لن ننجح في صياغة دليل اقتصادي جديد إلا إذا ضاعفنا من التعاون العالمي، وليس إذا انصرفنا عنه.
يجب أن توفّر صفحات هذا الدليل إرشادات حول كيفية تمكّن الدول والاقتصادات والمجتمعات من: كسر الحواجز وتعزيز الحوار العالمي؛ والسيطرة على الاضطرابات وتحويلها إلى قوة إيجابية للابتكار؛ وتوجيه التحولات المستدامة التي لا تستثني أحدًا، مع إطلاق العنان للإمكانات البشرية.
هذه المبادئ في وقتها، وضرورية. فرغم الحديث عن فك الارتباط والعولمة العكسية، فإن العالم لم يكن يومًا أكثر ترابطًا مما هو عليه اليوم. على مر تاريخ التنمية الاقتصادية العالمية، رأينا أن الانفتاح والتكامل يدفعان التقدم، في حين أن العزلة تُخلّف الشعوب وراءها. وفي عالم اليوم شديد الترابط، لا يمكن لأي دولة أن تزدهر وتتقدم بمفردها.
إن المخاطر التي تهدد التماسك الاقتصادي، والمتانة المالية، واستمرار عدم المساواة، والوصول إلى الطاقة ليست منفصلة، بل تؤثر علينا جميعًا. ولذلك، فإن معالجتها تتطلب تحركًا جريئًا وتعاونًا فعّالًا وحلولًا مشتركة.
نهج المملكة العربية السعودية
في هذا السياق، يقدّم التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية، في إطار رؤية السعودية 2030، نموذجًا لحركة حوّلت التحديات الكبرى إلى فرص غير مسبوقة.
اليوم، تشكل الأنشطة غير النفطية أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، وهو أعلى مستوى في تاريخها. ومع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4.6% ونمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.8% في عام 2025، تسير المملكة نحو أن تكون من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا، مما يُثبت قوة التنويع الاقتصادي.
