إعادة تنظيم المساعدات الأمريكية من المتوقع أن تعطل العديد من الاقتصادات، بما في ذلك من خلال انخفاض ملحوظ في الدخل القومي الإجمالي.
القطاع الخاص ليس مجرد مراقب، بل هو طرف أساسي في الحفاظ على المجتمع المدني.
تتطلب الحلول طويلة الأجل التحول من الاعتماد على المساعدات التقليدية إلى نماذج تمويل مستدامة تدمج مشاركة القطاع الخاص.
إن تداعيات تجميد الحكومة الأمريكية للمساعدات وإعادة تنظيمها لا يمكن التقليل من شأنها. من المتوقع أن تتجاوز الصدمة الاقتصادية 1٪ من الدخل القومي الإجمالي (GNI) في 23 اقتصادًا، مع خسارة ثمانية اقتصادات لـ 3٪ أو أكثر من الدخل القومي في عام 2025. وقد تكون العواقب على القطاع الاجتماعي أكبر.
تشير البيانات التي قمنا بجمعها من مئات المنظمات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، والتي تم نشرها مركزيًا على موقع ""تجميد المساعدات العالمية""، إلى أن الغالبية العظمى من هذه المنظمات لن تصمد لأكثر من ثلاثة أشهر. ويمكن أن تنهار أنظمة مدنية كاملة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الحياة وسبل العيش والاستقرار في العديد من مناطق العالم.
العديد من الشركات تأثرت بشكل مباشر – فمشروعات المساعدات تحتاج إلى مدخلات مادية وخبرات وتنسيق من القطاع الخاص، والذي خسر الآن مليارات الدولارات بشكل مباشر. لكن هذه الخسائر تحمل أيضًا تداعيات أوسع وأكثر خطورة على الأعمال التجارية بشكل عام.
يدعم المجتمع المدني البيئات الاقتصادية والسياسية الصحية التي يمكن للقطاع الخاص العمل من خلالها. وهو يعزز سيادة القانون، وينتج المهارات والمعرفة الضرورية للتنمية، ويدعم الابتكار الذي يمكن أن يُحدث ثورة في ممارسات الأعمال.
تُوفّر المنظمات المدنية الرقابة على الحوكمة لضمان تكافؤ الفرص في الأنشطة الاقتصادية، وتعزز جهود المشاركة المجتمعية لدعم المرونة، وتولّد حلولاً تكنولوجية جديدة لمشكلات التعاقد أو المشتريات الحيوية. ويعد الانهيار الواسع النطاق للمجتمع المدني مشكلة هائلة للمواطنين والقطاع الخاص على حد سواء.
نحن نشهد إعادة تنظيم جوهرية لجهود التنمية الدولية، كانت قد بدأت بالفعل لكن الإدارة الأمريكية الحالية سرّعت وتيرتها بشكل كبير من خلال إعادة تنظيم المساعدات الخارجية.
نحن بحاجة الآن لإعادة تصور القطاع الاجتماعي، وعلى الشركات أن تتدخل للحفاظ على رأس المال الاجتماعي والبشري والاقتصادي الذي يمثله هذا القطاع.
سد فجوة مساعدات المجتمع المدني
على المدى القصير، تلعب الجهات المؤسسية دورًا رئيسيًا في تحديد الأجزاء الحرجة من النظام الاجتماعي المعرضة للخطر - خصوصًا تلك التي تعتمد عليها – والبحث عن طرق لحفظ الأصول الرقمية والمادية والفكرية.
إذا كنت شركة تعدين، تواصل مع المنظمات المجتمعية في مناطق الامتياز التي تم منحك حقوق استخراج المعادن فيها لاستمرار الحوار.
يمكن لشركات التكنولوجيا المساعدة في دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في حوارات وبحوث السياسات التقنية.
إذا كنت مؤسسة مالية، ابتكر شراكات سريعة مع المجتمع المدني لدعم خيارات التمويل المختلط للسلع العامة.
ينبغي على متخذي القرارات في الشركات بذل جهود أكبر من تلك المخطط لها في المسؤولية الاجتماعية أو الأولويات البيئية والاجتماعية والحوكمة لدعم المجتمع المدني قبل اختفائه. هذه المهمة لم تكن يومًا أكثر إلحاحًا.
ومع تقلص ميزانيات المساعدات في كل مكان، يجب علينا أيضًا التفكير على المدى المتوسط والطويل في الدور الذي يمكن للقطاع الخاص القيام به لتحويل التنمية بالشراكة مع المجتمع المدني والحكومات والمؤسسات متعددة الأطراف.
بالمعنى الأشمل، نحن بحاجة إلى صندوق ""الناس والكوكب"" بحوالي 2.4-3 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، يوفّر فرصًا للقطاع الخاص للاستجابة لنداءات التمويل لدعم جهود الحد من الفقر والمرونة المناخية وتحقيق المزيد من العدالة.
"" النظام المدني العالمي في خطر، ويمكن للشركات بناء جسور لدعمه حتى يظهر توازن جديد. ""
بناء أسواق شاملة
يمكن أن تدمج هذه الخطة مناهج تم اختبارها وتجربتها. على سبيل المثال، دعم صناديق الاستثمار في التمويل الأصغر، التي أثبتت جدارتها في جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى الشركات الصغيرة. أو تمويل الصناديق التي يمكن أن تجذب الشركات إلى الصناديق الدوّارة لمعالجة تحديات كبرى مثل تغير المناخ.
تعد صناديق الاستثمار المؤثر، التي تدعم الشركات التي تحقق عوائد اجتماعية وبيئية، خيارًا آخر، وكذلك الجهود الإبداعية لاستغلال التحويلات المالية لدعم المجتمع المدني من خلال آليات مثل سندات الجاليات المدنية (سندات الشتات).
سيلعب النظام متعدد الأطراف أيضًا دورًا مركزيًا. فعلى سبيل المثال، يقوم البنك الدولي حاليًا بتأسيس ""تحالف المجتمع المدني والابتكار الاجتماعي"" الجديد، والذي يمكن أن يقود تعبئة المستثمرين المؤسسيين ورأس المال المؤثر للقطاع الاجتماعي، بما في ذلك إصدار سندات اجتماعية بتصنيف AAA منخفضة المخاطر.
فيما يتعلق بفتح مجالات التمويل للتنمية، فإن العقود القائمة على الأداء، والتمويل المستند إلى النتائج، ومبادلات الديون أو تخفيض الفوائد على القروض توفر فرصًا حقيقية.
هذه الجهود ليست مجرد أعمال خيرية، بل تصب في مصلحة القطاع الخاص وبناء أسواق شاملة. فمن المتوقع أن يصل إنفاق المستهلكين في إفريقيا إلى 6.7 مليار دولار بحلول عام 2030. ويمكن أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 12 تريليون دولار من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين.
إن قياس تكاليف الفساد صعب للغاية، لكن لا شك أن الجهود المكثفة من القطاع الخاص لتحسين الشفافية والنزاهة يمكن أن تساعد في إعادة توجيه تريليونات الدولارات نحو التنمية الاقتصادية.
لا يمكن تحقيق أي من ذلك دون شركاء من المجتمع المدني الذين يمكنهم توفير مساحة للنقاشات المهمة، والضغط على أصحاب السلطة ليكونوا أكثر مسؤولية، وإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل المستعصية التي لا يمكن للقطاع الخاص حلّها بمفرده.
إن النظام المدني العالمي في خطر، ويمكن للشركات بناء جسور لدعمه حتى يظهر توازن جديد. مما لا شك فيه أن العديد من منظمات القطاع غير الربحي والقطاع الخيري باتت تعتمد بشكل مفرط على أموال المساعدات، لكن القطاع أصبح ببساطة ""أكبر من أن يُترك لينهار"".
