يناقش هذا التقرير كيف أصبحت الجغرافيا السياسية عاملاً حاسماً في قرارات الشركات واستثماراتها وسلاسل إمدادها وقدرتها على المنافسة، موضحاً كيف يمكن للمؤسسات الانتقال من مجرد متابعة الأزمات العالمية إلى بناء «قوة جيوسياسية» متكاملة تساعدها على رصد المخاطر مبكراً، واستشراف الفرص، وقياس التأثيرات المالية، ودمج الرؤى السياسية في القرارات الاستراتيجية. ومن خلال تجارب شركات عالمية مثل Siemens وAirbus وAllianz وRio Tinto وPhilips وNissan، يكشف التقرير النماذج والمهارات والآليات التي تمكّن الشركات من تحويل عدم اليقين والتوترات التجارية والصراعات الدولية إلى مرونة أكبر وفرص تنافسية وقرارات أكثر ذكاءً في عالم يزداد اضطراباً.

يناقش هذا التقرير كيف يمكن للتجمعات الصناعية أن تحوّل خطط إزالة الكربون من مجرد طموحات إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، عبر مشاركة البنية التحتية وتجميع الطلب وتقاسم المخاطر وتنسيق الاستثمار بين الحكومات والقطاع الخاص. ويستعرض نماذج ناجحة من المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا وغيرها، موضحاً كيف ساعدت الأطر التنظيمية الواضحة، ورأس المال العام، واتفاقيات الشراء طويلة الأجل، وإعادة استخدام البنية التحتية القائمة على جذب مليارات الدولارات لمشروعات الهيدروجين واحتجاز الكربون والطاقة النظيفة، قبل أن يخلص إلى أن نجاح التحول الصناعي واسع النطاق يعتمد على حوكمة قوية، وتمويل مبتكر، وشراكات عامة-خاصة قادرة على تحويل خطوط المشروعات الواعدة إلى استثمارات حقيقية.

يناقش هذا التقرير كيف تقف رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» على أعتاب تحول صناعي وطاقي واسع، في ظل النمو السريع للطلب على الطاقة واستمرار الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري، ويستعرض الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه التجمعات الصناعية في تسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر تنافسية. كما يسلط الضوء على نماذج وتجارب من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وسنغافورة وغيرها، موضحاً كيف يمكن للشراكات والسياسات الداعمة والتكنولوجيا النظيفة والتمويل المبتكر أن تحول الطموحات المناخية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ والتوسع، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ووضع آسيان في موقع بارز ضمن الاقتصاد الأخضر العالمي.

يناقش هذا التقرير رؤية جيل الشباب لمستقبل عالم سريع التغير، من ضغوط المعيشة واتساع عدم المساواة وتحولات سوق العمل، إلى صعود الذكاء الاصطناعي وتراجع الثقة بالمؤسسات وتصاعد التحديات المناخية والاجتماعية، كاشفاً عن جيل لا يكتفي بالقلق من المستقبل بل يسعى إلى إعادة تشكيله عبر ريادة الأعمال، والابتكار، والمشاركة السياسية والمدنية، والعمل المناخي، وبناء مجتمعات أكثر شمولاً. كما يبرز التقرير مطالب الشباب بفرص عمل ذات معنى، وتعليم أكثر ارتباطاً بسوق العمل، وقيادة شفافة وخاضعة للمساءلة، ووصول عادل إلى التكنولوجيا ورأس المال والسكن، مؤكداً أن إشراك الشباب في صنع القرار لم يعد خياراً رمزياً، بل ضرورة لبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر مرونة وعدلاً واستدامة في السنوات المقبلة.

يناقش هذا التقرير التحولات الكبرى التي تعيد رسم مشهد الأمن السيبراني العالمي في عام 2026، من تصاعد دور الذكاء الاصطناعي كأداة للدفاع والهجوم معاً، إلى تنامي تأثير التوترات الجيوسياسية والاحتيال الرقمي ومخاطر سلاسل التوريد ونقص المهارات، مع إبراز الفجوة المتزايدة بين المؤسسات عالية المرونة وتلك الأقل استعداداً. كما يستعرض أهمية الحوكمة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتأمين البنية التحتية الحيوية والأنظمة السحابية والتشغيلية، والاستعداد لتهديدات مستقبلية تشمل الأنظمة المستقلة والعملات الرقمية والحوسبة الكمية والكابلات البحرية، مؤكداً أن بناء مرونة سيبرانية حقيقية يتطلب قيادة قوية واستثماراً مستمراً في الأشخاص والتقنيات والشراكات، لا مجرد الاعتماد على الحلول التقنية وحدها.

يناقش هذا التقرير كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على ميزته في عصر الذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في «رأس المال الدماغي»، الذي يجمع بين صحة الدماغ والمهارات البشرية مثل التفكير النقدي والإبداع والمرونة والتعاطف والقدرة على التكيف. ويوضح أن مستقبل الاقتصاد لن يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على قدرة المجتمعات والمؤسسات على حماية صحة الدماغ، وتنمية المهارات منذ الطفولة وحتى الشيخوخة، وقياس رأس المال الدماغي وتمويله وإدماجه في التعليم والعمل والسياسات. كما يكشف عن مكاسب صحية واقتصادية هائلة يمكن تحقيقها من هذا الاستثمار، ويطرح خمس روافع أساسية للتحرك، مؤكداً أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لن يكون في استبدال الإنسان، بل في بناء أدمغة أقوى قادرة على العمل مع التكنولوجيا وقيادة مستقبل أكثر إنتاجية ومرونة وازدهاراً.

يناقش هذا التقرير مفارقة تكنولوجيا التجارة في عالم تتزايد فيه الانقسامات الجيوسياسية بينما يصبح الترابط الرقمي أكثر عمقًا من أي وقت مضى، موضحًا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والتوائم الرقمية، ومنصات التمويل والمدفوعات الرقمية أن تجعل التجارة العالمية أكثر كفاءة وشفافية وقدرة على الصمود. ويستعرض التقرير كيف ترتبط الحكومات والمؤسسات والجهات الممكِّنة عبر «منظومة تكنولوجيا التجارة»، مع أمثلة عملية من الإمارات والهند وآسيان والموانئ وسلاسل الإمداد العالمية، لكنه يؤكد أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي؛ فنجاحها يعتمد على التعاون الدولي، والحوكمة، والبنية التحتية للبيانات، والمهارات البشرية، والتصميم الأخلاقي. كما يطرح سيناريوهات مستقبلية تكشف كيف يمكن أن تتغير التجارة العالمية بحلول 2035 بين عالم مفتوح ومترابط وآخر تحكمه الحمائية والقومية التكنولوجية، ليخلص إلى أن مستقبل التجارة سيتحدد بقدرتنا على استخدام التكنولوجيا كجسر يحافظ على الاتصال والثقة رغم التفتت المتزايد.

يناقش هذا التقرير اقتصاد الرياضة العالمي بوصفه قوة اقتصادية واجتماعية متسارعة النمو قد تصل قيمتها إلى 8.8 تريليون دولار بحلول 2050، لكنه يكشف في الوقت نفسه عن تهديدات متزايدة ناجمة عن الخمول البدني وتغير المناخ وفقدان الطبيعة، والتي قد تقتطع تريليونات الدولارات من إيراداته المستقبلية. ويستعرض التقرير أهم محركات النمو، مثل السياحة الرياضية وصعود رياضة المرأة وتزايد الاستثمار في الأصول الرياضية والأسواق الناشئة، ثم يطرح ثلاثة مسارات رئيسية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة: الإدارة المسؤولة للموارد، ووضع الرياضة في قلب المدن، وتحفيز تدفقات رأس المال الموجهة نحو الأثر، مقدماً رؤية لكيف يمكن للرياضة أن تصبح محركاً للصحة والابتكار والنمو المستدام مع حماية الإنسان والكوكب في آن واحد.

يناقش هذا التقرير الدور المتنامي للوقود النظيف في بناء منظومة طاقة أكثر أمناً واستدامة وقدرة على المنافسة، موضحاً كيف يمكن للوقود الحيوي والهيدروجين ومشتقاته والوقود الاصطناعي أن تخفض الانبعاثات، وتقلل الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، وتخلق فرصاً صناعية ووظائف جديدة، في وقت لا تزال فيه الاستثمارات الحالية بعيدة عن المستوى المطلوب لتحقيق الطموحات العالمية. كما يكشف التقرير أبرز العوائق التي تؤخر المشاريع، من ارتفاع التكاليف وعدم استقرار السياسات إلى ضعف الطلب وتشتت سلاسل الإمداد، ويعرض حلولاً عملية تقوم على الحوافز والسياسات المستقرة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص، والشراكات والتمويل المبتكر، مدعومة بدراسات حالة من البرازيل والصين وأوروبا والولايات المتحدة، ليطرح سؤالاً محورياً: كيف يمكن تحويل الطموحات الضخمة في مجال الوقود النظيف إلى مشاريع مربحة وقابلة للتوسع تُعيد تشكيل مستقبل الطاقة العالمي؟

يستعرض التقرير أهمية العاملين الأساسيين ودورهم الحيوي في استمرار عمل الاقتصادات والمجتمعات، ولا سيما خلال جائحة كوفيد-19، التي كشفت في الوقت نفسه عن الفجوة بين أهمية أعمالهم ومستوى التقدير الذي يحظون به من حيث الأجور وظروف العمل. ويشكل العاملون الأساسيون نحو 52% من القوى العاملة في البلدان التي تتوافر عنها البيانات، وينشطون في قطاعات تشمل النظم الغذائية والصحة وتجارة التجزئة والأمن والنقل والتنظيف والصرف الصحي وغيرها، إلا أنهم تعرضوا خلال الجائحة لمخاطر صحية وإجهاد وظيفي مرتفعين، إلى جانب انتشار العقود المؤقتة وساعات العمل الطويلة وغير المنتظمة وانخفاض الأجور وضعف التمثيل النقابي وقصور الحماية الاجتماعية والتدريب. ويكسب العاملون الأساسيون في المتوسط أجوراً أقل بنسبة 26% من غيرهم، بينما يفتقر نحو 60% منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى الحماية الاجتماعية. ويؤكد التقرير أن تحسين قدرة المجتمعات على مواجهة الأزمات المقبلة يتطلب إعادة تقييم قيمة العمل الأساسي والاستثمار في العاملين والقطاعات التي يقدمون فيها خدماتهم، من خلال تعزيز مؤسسات العمل، وتوفير أماكن عمل آمنة وصحية، وضمان المساواة في المعاملة، وتنظيم ساعات العمل، وتحسين الأجور عبر المفاوضة الجماعية والحد الأدنى للأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية والتدريب، وتعزيز إنفاذ قوانين العمل. كما يدعو إلى زيادة الاستثمارات في الصحة والرعاية طويلة الأجل والنظم الغذائية والبنية التحتية والمنشآت المستدامة، وإشراك الحكومات وأصحاب العمل والعمال في حوار اجتماعي يحدد أوجه القصور ويضع خططاً عملية لبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية.

يهدف هذا التقرير، استنادًا إلى بيانات المسح الدولي للتعليم والتعلم (تاليس) الذي تجريه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى فهم مهنة التدريس في عالم سريع التغير، وكيفية دعم المعلمين لمواجهة التحديات الحديثة. يكشف الكتاب عن رضا غالبية المعلمين (نحو 90%) عن عملهم رغم التحديات، ويُبرز تحولات جوهرية تواجههم مثل شيخوخة السكان، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية (حيث يستخدمه ثلث المعلمين ويخشى سبعة من كل عشرة منهم سهولة الغش)، وضرورة التكيف مع تنوع الطلاب المتزايد. ويسلط الضوء على أهمية إدارة متطلبات العمل، لا سيما عبء العمل، وكيف أن الكفاءة الذاتية للمعلمين والتعاون المتزايد بينهم يسهمان في تحسين رفاههم ومخرجات التعلم. كما يؤكد على الحاجة لدعم المعلمين المبتدئين من خلال تخفيف أعبائهم التدريسية وتوفير الإرشاد المهني، ويدعو إلى توفير أنظمة تعليمية وبيئات عمل تشجع التغيير والابتكار لتمكين المعلمين من إعداد الطلاب للمستقبل.

يستعرض التقرير واقع مهارات القرن الحادي والعشرين والعوامل التي تؤثر في اكتسابها والاستفادة منها، موضحاً أن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية، وتعليم الوالدين، والنوع الاجتماعي، والخلفية المهاجرة، والعمر، ومكان النشأة، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستويات المهارات وفرص النجاح الاقتصادي. ويؤكد أن مهارات معالجة المعلومات، مثل القرائية والحساب وحل المشكلات التكيفي، إلى جانب المهارات الاجتماعية والعاطفية، تمثل أساساً للنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، إلا أن الفوارق فيها تبدأ مبكراً وتتراكم عبر مراحل التعليم والعمل. وتُعد الخلفية الاجتماعية والاقتصادية أقوى محركات هذه الفوارق، كما تظل هناك فجوات بين الرجال والنساء في بعض المهارات وفرص التوظيف والأجور، بينما تتوزع فرص تعلم الكبار بصورة غير متكافئة وغالباً ما يستفيد منها أصحاب المستويات التعليمية الأعلى. ويشير التقرير إلى أن التعليم وتنمية المهارات يمكن أن يخففا كثيراً من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إذ تتراجع فجوات الأجور المرتبطة بالخلفية الاجتماعية بدرجة كبيرة عند أخذ التعليم والمهارات في الحسبان، لكنه يوضح أن الحراك التعليمي لا يتحول دائماً إلى حراك مهني. وفي ضوء ذلك، يدعو التقرير إلى توسيع فرص التعلم عالي الجودة منذ الطفولة وحتى مرحلة البلوغ، وتحسين مواءمة المهارات مع الوظائف، وتوفير تعلم للكبار أكثر إنصافاً، وتعزيز التوجيه المهني والتوظيف القائم على المهارات والاعتراف بالشهادات والمهارات القابلة للنقل، بما يسهم في تقليص فجوات المهارات وتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولاً وتماسكاً.