يقدم المقال تحليلاً للدروس المستفادة من قرن من التاريخ الاقتصادي، مستعرضًا تأسيس جمعية التاريخ الاقتصادي قبل مئة عام في بريطانيا، وهي فترة اتسمت بصراعات اقتصادية حادة كعواقب عودة البلاد إلى قاعدة الذهب والإضراب العام. يوضح الكاتب كيف تحول الاقتصاد البريطاني بشكل جذري منذ ذلك الحين؛ من هيمنة الصناعات التقليدية والإمبراطورية العالمية إلى اقتصاد خدمي حديث، مع تراجع نفوذ لندن المالي وتبني أنظمة صرف عملات مرنة، وتغيرات عميقة في سوق العمل. ورغم أن هذا التحول جلب ثراءً أكبر، وتحسنًا في الصحة العامة، وعدالة نسبية في توزيع الثروة (مع استمرار تحديات في تفاوت الدخل والثروة العرقية)، يؤكد الكاتب أن التاريخ الاقتصادي، على الرغم من أهميته في توجيه صانعي السياسات بفهم تجارب الماضي، لا يقدم حلاً سحريًا أو خريطة طريق دقيقة للمستقبل. ويشير إلى تحديين رئيسيين: صعوبة الفهم الشامل للاقتصاد المعقد والمتغير، وصعوبة إدارته بنجاح في ظل السياقات المتجددة سريعًا وتصرفات الفاعلين الاقتصاديين، مؤكدًا أن الغاية من دراسة التاريخ الاقتصادي تبقى الفهم والتوعية.

يناقش المقال كيف يمكن للذكاء الاصطناعي، الذي قد يؤدي إلى استغناء عن أعداد كبيرة من العاملين، أن يوفر في الوقت نفسه فرصة لمعالجة أزمة الرعاية المتفاقمة عالميًا. يقترح الكاتب إعادة تأهيل القوى العاملة المتأثرة بالأتمتة لشغل وظائف الرعاية، التي لا يمكن أتمتتها بالكامل وتوفر منافع إنسانية واجتماعية مهمة للعاملين والمتلقين على حد سواء. يتطلب تحقيق هذا التحول بنجاح إعادة توزيع عادل للثروة لتمويل هذه الوظائف، وتوفير التدريب اللازم، وإصلاح ظروف العمل لضمان أن تكون وظائف الرعاية جيدة ومحترمة وتلبي الحاجة للتواصل البشري.

يناقش المقال أن الذكاء الاصطناعي، رغم قدرته على زيادة إنتاجية العاملين، يهدد استقلاليتهم بطرق لا يغطيها التصور التقليدي للاستقلالية المتمثل في غياب التدخل. يكشف البحث، عبر مقابلات مع خبراء، أن العاملين يشعرون بالقلق من أن يصبحوا مجرد مراقبين لأنظمة الذكاء الاصطناعي، ويفقدوا دورهم كمؤلفين لأعمالهم أو مسؤولين حقيقيين عنها. وللحفاظ على استقلالية العاملين، يقترح الكتاب تعريفًا جديدًا يركز على "المكانة الوظيفية" التي تتيح للفرد التأليف الفعلي لعمله والتعبير عن أحكامه ومهاراته، بالإضافة إلى قدرته على تحمل المسؤولية والمساءلة عنه. ويدعو المقال إلى سياسات تتجاوز مجرد الإشراف البشري، وتصمم أنظمة الذكاء الاصطناعي لتعزيز تأليف العاملين لأعمالهم، ومواءمة المسؤولية مع مقدار المساهمة الفعلية، ومنح العاملين صوتًا مؤثرًا في كيفية إدخال الذكاء الاصطناعي واستخدامه.

يناقش المقال التمييز بين اعتقاد الناس بأن الهواتف تتنصت عليهم باستمرار، والحقيقة بأنها تستمع فقط لكلمات تنشيط محددة. ويوضح أن ظهور الإعلانات المستهدفة لا يعود للتنصت المباشر، بل لتحليل خوارزميات شبكات التواصل الاجتماعي للعلاقات الاجتماعية للمستخدمين وتفاعلاتهم مع المحتوى (مثل الإعجابات والنقرات)، مما يؤدي إلى إنشاء "فقاعات ترشيح" تخصص المحتوى والإعلانات. ورغم أن هذا التخصيص قد يكون مفيدًا أحيانًا، فإنه يحمل مخاطر كتعزيز وجهات النظر المتحيزة وتقييد التعرض لمصادر معلومات متنوعة، خاصة في الأخبار. ويشير الكتاب إلى أن جمع هذه البيانات قانوني بموجب موافقة المستخدمين على الشروط والأحكام (التي نادرًا ما تُقرأ بعناية)، ويدعو إلى تحسين اللوائح لضمان موافقة واعية وفعالة. لحماية الخصوصية، يُنصح بمراجعة إعدادات الخصوصية، والتحكم في نطاق مشاركة المحتوى، والتفاعل الواعي مع مصادر متنوعة لتوسيع آفاق الخوارزميات. ويعزو الكتاب رسوخ فكرة التنصت إلى انعدام الثقة في شركات التكنولوجيا والحكومات، بالإضافة إلى "انحياز التذكر" الذي يجعل الناس يركزون على المصادفات اللافتة ويتجاهلون آلاف المواقف الأخرى.

تؤثر درجات الحرارة المتزايدة في المحيطات الباردة بشدة على مجدافيات الأرجل (Calanus finmarchicus)، وهي قشريات صغيرة غنية بالدهون تشكل حلقة وصل حيوية وأساسية في الشبكة الغذائية البحرية القائمة على الدهون، حيث تتغذى عليها مباشرة الحيتان وأسماك الرنجة، وتدعم غير مباشر العديد من الكائنات الأخرى. يؤدي الاحترار إلى تسريع دورة حياة هذه الكائنات، فتصبح أصغر حجمًا وأقل دهونًا، مما يقلل من قيمتها الغذائية وقدرتها على تخزين الطاقة. هذا النقص في الدهون يهدد بقاء أنواع مثل الحيتان الصائبة (التي تتناقص أعداد صغارها وتضطر للهجرة لمناطق خطرة)، ويؤثر سلبًا على مخزونات الأسماك كالرنجة والقد، ويقلل من الغذاء الواصل للكائنات القاعية. بالتالي، تتغير النظم البيئية البحرية جذريًا، حيث ستشهد المحيطات الشمالية تحولات عميقة في طبيعة الحياة ومكوناتها.

يُسلّط تقرير "آفاق العلوم والتكنولوجيا والابتكار 2025" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الضوء على ضرورة إصلاح سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI) لتواكب التغيرات المتسارعة، في ظل تسارع التطور التكنولوجي، وتصاعد التوترات الجيوسياسية، والحاجة الملحة لتحقيق تغيير تحويلي. يدعو التقرير إلى تعزيز فاعلية هذه السياسات وكفاءتها من خلال استثمار أوجه التآزر بين الأهداف المتعددة وتطبيق تدابير متكاملة، مع إعادة تشكيل التعاون العلمي في مشهد جيوسياسي متشرذم بضمان الانفتاح الذي يدفع التقدم العلمي وحماية الأمن الاقتصادي في آن واحد. كما يؤكد على ضرورة تكييف المنظومات العلمية لدعم البحث متعدد التخصصات واستيعاب تقارب التقنيات الثورية كالذكاء الاصطناعي، وتوسيع نطاق انتشار الابتكار، ويحث الحكومات على تعزيز قدراتها في الاستشراف والتجريب والذكاء الاستراتيجي لضمان مرونة السياسات. تهدف هذه الإصلاحات مجتمعةً إلى تمكين منظومات العلوم والتكنولوجيا والابتكار من قيادة التغيير الطموح ورسم ملامح المستقبل.

يناقش هذا التقرير كيف تستعد التقنيات الكمومية لإعادة تشكيل مستقبل الصحة والرعاية الصحية، عبر تسريع اكتشاف الأدوية، وتحسين التشخيص المبكر والدقيق، وتطوير مراقبة المرضى، وتحسين عمليات المستشفيات، وحماية البيانات الطبية من التهديدات السيبرانية المستقبلية. كما يستعرض مستويات نضج التطبيقات الكمومية لدى شركات الأدوية ومقدمي الرعاية والجهات المُمكِّنة، ويعرض تجارب واقعية لمؤسسات رائدة، موضحاً أن السباق لم يعد حول ما إذا كانت التكنولوجيا الكمومية ستؤثر في القطاع الصحي، بل حول من سيستثمر مبكراً في البنية التحتية والمواهب والشراكات والمعايير ليقود الجيل القادم من الرعاية الصحية الأكثر دقة وأماناً وتخصيصاً للمريض.

يناقش هذا التقرير مهارات الاقتصاد الجديد التي أصبحت ضرورية لتحقيق النمو والقدرة التنافسية في عصر الذكاء الاصطناعي، مسلطاً الضوء على الفجوة المتسعة بين الطلب المتسارع على مهارات الذكاء الاصطناعي والبيانات والمهارات الرقمية وبين قدرة أنظمة التعليم وأسواق العمل على توفيرها. ويكشف كيف تعيد التقنيات التوليدية تشكيل المهارات والوظائف والأجور، ولماذا لا تكفي المهارات التقنية وحدها من دون التفكير التحليلي والإبداع والتكيف والقدرات البشرية. كما يستعرض التقرير تفاوتات كبيرة بين القطاعات والمناطق، ويقدم إطاراً عملياً لتطوير المهارات وتقييمها واعتمادها من خلال التعلم التطبيقي، والمحاكاة، والاعتمادات القابلة للنقل، والشراكات بين الحكومات والتعليم والشركات، مدعوماً بأمثلة واقعية توضح كيف يمكن تحويل الاستثمار في المهارات الرقمية إلى إنتاجية أعلى، وتنقل وظيفي أفضل، وقدرة أكبر على مواكبة مستقبل العمل.

يناقش هذا التقرير فجوة البنية التحتية للمياه عالميًا، المقدّرة بنحو 6.5 تريليون يورو، ويكشف كيف يمكن لسدها بحلول عام 2040 أن يحوّل أزمة المياه إلى فرصة اقتصادية هائلة تولد تريليونات اليوروهات من القيمة المضافة وتدعم أكثر من 200 مليون وظيفة. كما يستعرض أربعة محاور رئيسية لمستقبل القطاع، هي توسيع الوصول العادل إلى المياه والصرف الصحي، وتعزيز مرونة البنية التحتية، وتوسيع إعادة الاستخدام والاقتصاد الدائري، وتسريع الابتكار والرقمنة، إلى جانب مجموعة من النماذج الناجحة من دول وشركات حول العالم. ويؤكد التقرير أن الحلول موجودة بالفعل، لكن التحدي الحقيقي يكمن في توسيع نطاقها عبر سياسات أكثر فاعلية، وتمويل مبتكر، وتقنيات متقدمة، وثقافة مجتمعية جديدة تجعل المياه أصلًا استراتيجيًا للنمو والاستقرار والاستدامة.

يناقش هذا التقرير أربعة سيناريوهات محتملة لمستقبل الوظائف بحلول عام 2030 في ظل تطور الذكاء الاصطناعي ومدى استعداد القوى العاملة، بدءًا من عالم يشهد طفرة هائلة في الإنتاجية والابتكار بفضل تعاون الإنسان والذكاء الاصطناعي، وصولًا إلى سيناريوهات قد تتسارع فيها الأتمتة ويزداد فقدان الوظائف وعدم المساواة والاضطراب الاجتماعي. ويستعرض التقرير كيف يمكن لتفاوت المهارات، وسرعة تبني الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في التدريب والبنية التحتية وحوكمة البيانات أن تحدد شكل سوق العمل والاقتصاد العالمي، كما يقدم للشركات استراتيجيات عملية للاستعداد لأي مستقبل محتمل، من بينها مواءمة التكنولوجيا مع المواهب، وتعزيز التعاون بين الإنسان والذكاء الاصطناعي، والاستثمار في المهارات والبيانات والشراكات، بما يكشف أن العامل الحاسم لن يكون تطور الذكاء الاصطناعي وحده، بل مدى استعداد البشر والمؤسسات للتكيف معه وقيادته.

يناقش هذا التقرير واقع التعاون العالمي في عام 2026 وكيف تغيّر شكله في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، والقيود التجارية، والتحولات التكنولوجية، والضغوط المناخية والصحية والأمنية، موضحًا أن التعاون لم يختفِ بل أصبح أكثر مرونة وانتقائية واعتمادًا على تحالفات أصغر قائمة على المصالح المشتركة؛ كما يستعرض أداء خمس ركائز رئيسية هي التجارة ورأس المال، والابتكار والتكنولوجيا، والمناخ ورأس المال الطبيعي، والصحة والعافية، والسلام والأمن، ويكشف أين يتقدم التعاون وأين يتراجع، قبل أن يطرح استراتيجيات جديدة تساعد الحكومات والشركات على بناء شراكات أكثر قدرة على الصمود والاستفادة من الفرص في عالم سريع التغيّر.

يناقش هذا التقرير الدور الحاسم للمعادن والفلزات في دعم التوسع السريع للمركبات الكهربائية ومراكز البيانات وشبكات الكهرباء، ويكشف كيف يمكن لتركيز عمليات التعدين والتكرير والتصنيع في عدد محدود من الدول، إلى جانب طول فترات تطوير المشروعات وتقلبات التجارة والسياسات والتكنولوجيا، أن يحول أي اضطراب صغير إلى أزمة تمتد عبر سلاسل الإمداد العالمية. كما يوضح أن التحدي لا يتعلق فقط بتوفر المعادن، بل أيضًا بوصولها في الوقت المناسب وبالكميات المناسبة، قبل أن يطرح مسارًا عمليًا لتعزيز المرونة من خلال تنويع مصادر الإمداد، وتسريع التصاريح والاستثمارات، وتوسيع إعادة التدوير، وتحسين كفاءة استخدام المواد، وتوحيد المعايير، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والصناعات والمستثمرين لضمان استمرار التحول في الطاقة والرقمنة دون تعطّل.